أعرب مسؤولون إسرائيليون عن تقديرهم أن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المفترض أن تبدأ غدا بشكل غير مباشر، ستتحول إلى مفاوضات مباشرة في غضون شهرين لا أكثر. وستجري عندئذ في واشنطن بشكل ماراثوني، أي بلا توقف تقريبا.
وجاءت هذه التقديرات بدافع «قناعة الأميركيين» بأن الطرفين يحتاجان إلى بداية أولية فقط حتى يعيدا المفاوضات إلى طبيعتها، «فالحديث يجري عن مفاوضين يعرف بعضهم بعضا من الطرفين وأنهم تداولوا في مختلف المواضيع في السابق وسيكتشفون أن المفاوضات غير المباشرة لن تكون بنفس جدوى المفاوضات المباشرة».
يُذكر أن المبعوث الأميركي جورج ميتشل سيصل مساء اليوم إلى تل أبيب. وسيبدأ غدا محادثاته في القدس قبل أن ينتقل إلى رام الله بعد غد، لتبدأ جولاته المكوكية على خط القدس رام الله.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت تشكيل وفد تفاوضي برئاسة يتسحاق مولخو، المستشار السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المكلف بالملف الفلسطيني منذ تشكيل هذه الحكومة، بينما قررت الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن يواصل صائب عريقات رئاسة الوفد الفلسطيني المفاوض.
وبعد فترة من المفاوضات غير المباشرة، سيعود ميتشل إلى بلاده وسيسافر معه الوفدان المفاوضان، لتستمر المفاوضات في واشنطن. وقد تبدأ هذه المفاوضات في العاصمة الأميركية أيضا بشكل غير مباشر، ولكن التقديرات الإسرائيلية تقول إنها ستتحول إلى مفاوضات مباشرة في الوقت القريب.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس سببا آخر لاندفاع هذه المفاوضات وإمكانيات نجاحها، فقالت إن الإدارة الأميركية وجهت رسالة تطمينات إلى القيادة الفلسطينية وكذلك إلى لجنة المتابعة التابعة للجامعة العربية، تتعهد فيها بأنه في حالة فشل المفاوضات فإن الإدارة الأميركية ستشير صراحة بإصبع الاتهام إلى من يقف وراء الفشل وستعلن جهارا أنه أفشلها.
وقالت «هآرتس» إن الرسالة حملت أيضا موقف الإدارة الأميركية من المفاوضات التي تقوم على أساس الإعلان عن الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا وإنهاء الاحتلال عام 1967، وبنفس الوقت الموافقة على الطلب الفلسطيني بأن تكون حدود هذه الدولة نهائية لا مؤقتة. وأردف الموقع أن الرسالة التي سلمت إلى القيادة الفلسطينية في رام الله أكدت اعتمادها على خطة خريطة الطريق التي ورد فيها بشكل واضح وقف بناء المستوطنات، حيث أكدت الإدارة الأميركية أن على إسرائيل أن تزيل البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ عام 2001 وتوقف البناء الاستيطاني في المناطق المحتلة في عام 1967.
وأشار الموقع إلى أنه على غير العادة، فإن الإدارة الأميركية سوف يكون لها دور أساسي في إدارة المفاوضات وتسجيل جميع مواقف الطرفين وطرح موقفها من القضايا المطروحة والإسهام في تقريب وجهات النظر، وهذا ما دفع الإدارة الأميركية إلى دعوة الطرفين للتعامل بجدية عالية مع المفاوضات، وفي نفس الوقت التمتع بالقدرة العالية على إظهار الدعم للمفاوضات.
وأشار الموقع إلى أن أحد كبار المسؤولين في السلطة الوطنية قال لـ«هآرتس» إن رسالة الإدارة الأميركية وحملت الكثير من الإجابات على الأسئلة الفلسطينية، شكلت حالة من الارتياح العالي في أوساط القيادة الفلسطينية، وبخاصة تعهد الإدارة الأميركية تحميل المسؤولية بشكل علني للطرف الذي سيقف خلف فشل المفاوضات، وكذلك الحديث عن التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية الذي يعني على سبيل المثال عدم قدرة حكومة بنيامين نتنياهو على ضم تجمع مستوطنة آرئيل إلى إسرائيل. وأضاف الموقع أنه، على خلاف الطلب الفلسطيني، لم تتضمن الرسالة الأميركية التعهد الواضح بأن تكون حدود الدولة على حدود الخط الأخضر بالضبط، وإنما وفقا لخريطة الطريق التفاوض للتوصل إلى حدود نهائية على أساس إنهاء الاحتلال عام 1967.
من جهة ثانية، صرّح وزير العمل والرفاه من حزب العمل، يتسحاق هيرتسوغ، بأنه متفائل جدا من المفاوضات. وقال: «أنا لست من حزب الليكود ولا أومن بالليكود وسياسته، ولكنني اجتمعت مع نتنياهو خصيصا للحديث عن هذا الموضوع، فقال لي بالحرف الواحد: (أنا لا أريدك أن تصدقني عندما أقول إنني جاد في المفاوضات وأريد لها أن تكون جدية وأن تنتهي باتفاق سلام مع الفلسطينيين، ولكنني أقول لك ما قلته للرئيس الأميركي باراك أوباما، وللرئيس المصري حسني مبارك، ولغيرهما من القادة في العالم. جرّبوني. أعطوني فرصة للتفاوض وسترون)». وأضاف هيرتسوغ أنه يصدق نتنياهو ويثق بأنه جاد هذه المرة.
وفي تصريح لمقرب آخر من نتنياهو، ينتمي إلى حزب الليكود، قال إن نتنياهو يخطط لإنجاح المفاوضات بشكل استراتيجي، وإنه يتوقع أن يواجه معارضة شديدة من اليمين المتطرف داخل ائتلافه الحاكم وكذلك داخل حزبه. ولذلك فإنه يسعى بشكل جادّ إلى توسيع الائتلاف الحكومي ليضم حزب «كديما» أو قسما منه على الأقل. والرئيس شيمعون بيريس يساعده في هذه المهمة ويحاول إقناع تسيبي ليفني بضرورة الانضمام إلى الحكومة. وأكد مصدر في حزب «كديما» أيضا أن هناك احتمالا كبيرا لدخولها إلى الحكومة، خصوصا عندما ينسحب حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان من الحكومة.
ويبني هؤلاء تقديراتهم على أن توجه النيابة لائحة اتهام بالفساد ضد ليبرمان في الصيف القادم، فيُضطرّ إلى الانسحاب من الحكومة، علما بأن ليبرمان نفسه يستبعد هذه الإمكانية. وقال في مؤتمر صحافي له، الليلة قبل الماضية، إنه باق في الحكومة وفي وزارة الخارجية حتى نهاية الدورة في سنة 2013 وإنه في حالة اضطراره إلى الخروج، فإن حزبه سيبقى فيها.