توقع رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي أن تتضاعف الانقسامات الطائفية بعد انتخابات اليوم، إذا لم تضع الحكومة الجديدة حدا للتمييز في تقديم الخدمات العامة، وفي أجهزة الأمن. ولا يعتقد رئيس البرلمان أن أعمال العنف التي أسفرت عن مصرع عشرات الآلاف ستعود ثانية، لكنه قال إن «السنوات المقبلة ستشهد توترا بين الطائفتين من أجل المساواة في الحقوق للجميع».
وأضاف السامرائي، وهو مهندس (64 عاما)، في مقابلة أمس مع وكالة الصحافة الفرنسية في منزله ببغداد على ضفاف نهر دجلة أن «الكثير يتوقف على سياسة الحكومة الجديدة». وقال زعيم الحزب الإسلامي، المرشح في العاصمة، أيضا إن «حكومة تتمتع بالحكمة يمكن أن تصحح الأمور في أقل من عام، لكن الأمور قد تسوء بخلاف ذلك». وأكد أن «بعض السياسيين يدركون هذه المشكلة ويريدون تصحيح أخطاء الماضي، لكن الآخرين لا يبالون، إنما يعتبرون أن مواقفهم يمكن أن تكون مفيدة لهم».
واعتبر هذا المعارض لنظام صدام حسين طوال مدة 23 عاما، قضاها في المنفى، في الأردن والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، أن «أول ما يجب أن يفعله رئيس الوزراء الجديد هو اتخاذ موقف محايد تجاه جميع العراقيين، وهذا ليس متوفرا في الوقت الراهن». وقال السامرائي: «ما نريد مشاهدته هو إعادة التوازن إلى الإدارة العامة والجيش والشرطة».
والرهان مهم جدا هنا مع قوات أمنية يبلغ عددها 850 ألف رجل وقطاع عام يعمل فيه قرابة نصف القوى العاملة. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات حول توزيع الوظائف بين الطوائف، فإن العرب السنة يشكون أن الشيعة موجودون بشكل زائد. وقد رفض العرب السنة الذين كانت لهم اليد الطولى، منذ تأسيس الدولة عام 1921، في القطاع العام والجيش، التغيير الذي حدث مع اجتياح العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003، وقاطعوا الجيش الجديد والوظائف العامة، التي تولتها الغالبية الشيعية.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن «العرب السنة سيشاركون في التصويت بأعداد كبيرة، مثل الطوائف الأخرى»، ويدرك تماما أن جبهة التوافق التي ينتمي إليها لن تحل في المرتبة الأولى كممثل للعرب السنة في البرلمان. وفي الواقع، تحاول قائمتان علمانيتان، واحدة بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وأخرى برئاسة وزير الداخلية جواد البولاني، كسب أصوات العرب السنة.
وبالنسبة إلى السامرائي، فإن تشكيل الحكومة سيستغرق «شهرين على الأقل شريطة أن لا تتصدع الائتلافات الانتخابية. لكنني اعتقد أنه بمجرد أن تبدأ المفاوضات، فستبدأ الانشقاقات، لأن كل طرف سيعمل لصالحه، مما قد يستغرق وقتا أطول».
ويخوض 12 ائتلافا تضم مئات الأحزاب والشخصيات، الانتخابات غدا الأحد. لكن السامرائي يعتبرها «هشة جدا بسبب غياب الانسجام بين أطرافها، التي قررت تشكيل حلف وقت الانتخابات فقط». وقال إن «هذا قد يؤدي إلى فراغ قانوني ودستوري، لكننا سنحاول إيجاد الحلول كما نفعل دائما وحتى الآن».