يعيش جنوب السودان حالة من الغليان الانتخابي بين المتنافسين في المستويات الانتخابية المختلفة، حيث تجرى فيه أول انتخابات متعددة، تشمل أجزاءه كلها لأول مرة في تاريخه. وتتصارع كتلتان رئيسيتان في الإقليم الذي يتكون من 10 ولايات، هما كتلة يقودها النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس حكومة الجنوب، سلفا كير، الذي يتزعم أيضا الحركة الشعبية لتحرير السودان، والأخرى يقودها أحد المنشقين عن الحركة الشعبية، وزير الخارجية السابق، لام أكول، ويطلق على حزبه «الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي». لكن الهاجس الأكبر حاليا في الجنوب، هو هاجس الأمن، حيث توجد ميليشيات مسلحة قبلية تتقاتل من وقت لآخر، وقد قتل الآلاف خلال الأشهر الماضية، بسبب تلك النزاعات القبلية والسياسية.
وحسب مصادر مطلعة في مفوضية الانتخابات في الخرطوم، التي تشرف على العملية الانتخابية في عموم أجزاء السودان، فإن الحملة الانتخابية في الجنوب تمضي وفقا للشروط وللوائح المتبعة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن المنافسة الانتخابية ستبلغ ذروتها في الأيام المقبلة بعد سماح رئيس الحركة الشعبية، سلفا كير، لخصمه ومنافسه على منصب رئيس حكومة الجنوب، الدكتور لام أكول، بالقيام بحملته الانتخابية، بعد أن كان حظر نشاطه. وتتفق الأحزاب الجنوبية مع المفوضية في أن الأوضاع الأمنية في الجنوب مواتية لإجراء الانتخابات «لأن الخلل الأمني محصور في منطقة محددة في الجنوب».
ويؤكد الناطق باسم الحركة الشعبية، ين ماثيو، لـ«الشرق الأوسط» أن زعيم الحركة، سلفا كير، فائز لا محالة في الانتخابات بمنصب رئيس الجنوب، التي ستجرى في 11 أبريل (نيسان) المقبل. وسخر من حملة منافسه أكول قائلا: «على أكول أن يحقق الفوز في مسقط رأسه.. لأنه هزم فيه من قبل في انتخابات عادية». ويرد عليه الأمين العام لحزب أكول، شارلس كيسنقا، بالقول بأن فوز حزبه في المستويات الانتخابية كلها في الجنوب يصل حتى الآن إلى نسبة 70%، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نقول ذلك على الرغم من أن الحزب واجه جملة مضايقات من قبل الحركة الشعبية في الفترة الماضية».
ولأول مرة في تاريخ السودان تجرى انتخابات في جنوب السودان كله، حيث جرت جزئيا في انتخابات أعوام 1964 و1968، و1986، وذلك بسبب الحرب في الجنوب، حيث انفجرت حركة التمرد الأولى على الخرطوم في الخمسينات من القرن الماضي بزعامة جوزيف لاقو، والثانية بزعامة الدكتور جون قرنق عام 1983.
وقال المحلل السياسي، الدكتور الطيب زين العابدين، لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة الشعبية لها فرص فوز أكبر في الجنوب، ولكنها ستواجه تحدي ترشح أكثر من 350 من قياداتها الوسيطة في المستويات المختلفة في الانتخابات، أغلبهم للبرلمان القومي، من دون موافقتها، فيما يواجه حزب أكول الصعوبة في حرية الحركة، وعليه سيتركز نشاطه في مدينة ملكال، مركز ثقل أكول. وبدا أن المنافسة على شتى المستويات الانتخابية في الجنوب تنحصر بين كتلتين، كتلة بقيادة الحركة الشعبية، وتضم 11 حزبا جنوبيا، وكتلة أخرى تضم حزب لام أكول و8 أحزاب جنوبية أخرى تحالفت معه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان حزب المؤتمر الوطني، بزعامة البشير، قد أعلن أنه منسحب من المنافسة الانتخابية على منصب رئيس حكومة الجنوب لصالح الحركة الشعبية، غير أن الأخيرة تشككت في خطوة خصمها وشريكها في آن واحد، وقالت إن تلك خدعة لن تنطلي عليها «لأنها ترى الانسحاب موجه إلى صالح أكول، وليس إلى صالح الحركة الشعبية»، وذكرت أن حزب البشير وجّه قواعده في الجنوب سرا لدعم أكول.
وفيما دشن رئيس حكومة الجنوب، ومرشح الحركة للمنصب ذاته، سلفا كير، حملته الانتخابية من أمام ضريح زعيم الحركة الراحل جون قرنق في عاصمة الجنوب جوبا، في رمزية وصفت بأنها بمثابة تذكير بفكر الحركة الشعبية، أطلق لام أكول العنان لحمته الانتخابية، أمس، من مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل الجنوبية، التي تعتبر معقل أكول، ومركز ثقل قبيلته التي تدعمه، قبيلة الشلك.
وكان مسؤول في حكومة الجنوب قال إن سلفا كير سمح لأكول بممارسة نشاطه الانتخابي في الجنوب، بعد حظر دام لأكثر من ستة أشهر، حين انشق أكول من الحركة الشعبية وأسس حزبه، الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي. وقال مسؤول الجنوب إن سلفا كير وجّه الأجهزة المختصة كلها في الولاية بعدم التعرض إلى منسوبي الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي.
وبات شبه محسوم حصد مرشح الحركة الشعبية للسباق الرئاسي، ياسر عرمان، لأغلب أصوات الجنوبيين في الانتخابات الرئاسية، فيما تتركز المنافسة في المستويات الانتخابية الأخرى، مثل منصب رئيس الجنوب، بين سلفا كير ولام أكول، والبرلمان القومي بين الكتلتين المتنافستين على الدوائر الجغرافية في الجنوب، وبرلمان جنوب السودان، والبرلمانات الولائية المعروفة بالمجالس التشريعية الولائية في الجنوب.
ويبلغ عدد الدوائر الجغرافية للبرلمان القومي في الجنوب 57 دائرة من جملة 275 دائرة جغرافية قومية، و290 دائرة لبرلمانات الولايات وعددها 10 برلمانات، بواقع برلمان لكل ولاية جنوبية، فضلا عن 102 دائرة لبرلمان حكومة الجنوب.
وقال أكول قبيل إطلاق حملته بساعات إن برنامجه سيركز على محاربة الفساد وتوفير الخدمات والتنمية في الجنوب، وأضاف الأمين العام لحركته، شارلس كيسنقا، لـ«الشرق الأوسط» إن حركته تحظى بقدر كبير من فرص الفوز في الجنوب في شتى المستويات «لأن شعب الجنوب الآن يتوق إلى تغيير حكم الحركة الشعبية، ورئيسها سلفا كير»، ومضى قائلا: «إنهم يسألون ماذا فعل سلفا كير في السنوات الخمس الماضية»، وتابع أن الجنوب الآن يعاني عدم توافر الأمن، «وهناك فساد يستشري، ودكتاتورية في الحكم»، وواصل يقول: «هذه الأمور كلها تجعل المواطن يبحث عن التغيير في حزبنا وفي التحالف الجديد ضد الحركة الشعبية». وقال: «ضمانات فوزنا في المستويات كلها تصل حتى الآن نسبة 70%»، وذكر، ردا على سؤال آخر: «نعم، هناك مشكلات أمنية ولكن الانتخابات ستجرى في الجنوب».
ورد الناطق باسم الحركة الشعبية على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بلهجة واثقة، حين قال: «سلفا فائز فائز» في الجنوب، وقال إن أكول، هو منافس لسلفا كير في منصب حكومة الجنوب «عليه أن يحقق الفوز في مسقط رأسه، ملكال.. لأنه هزم فيه من قبل في انتخابات عادية محلية». ونفى ماثيو أن تكون الحركة الشعبية ضد نشاط أكول الآن في الجنوب، وقال: «هذا القول يردده حزب أكول وحزب المؤتمر الوطني، لإخفاء فشلهما الانتخابي في الجنوب»، كما نفى وجود مشكلات أمنية قد تعصف بالانتخابات، وقال «المشكلة الأمنية جيب رفيع في منطقة جونقلى، لا يمكن تعميمه على باقي الجنوب الكبير»، وتباهي ماثيو بحملة الحركة الشعبية، وقال إنها فاعلة في الشمال والجنوب «وتسير بشكل غير تقليدي.. نحن نعمل من بيت إلى بيت عبر الاتصال المباشر مع الناس..لأننا لا نملك أموال الدولة ولا عربات الدولة لننجز بها حملتنا الانتخابية».
ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في الجنوب 8 ملايين نسمة 21%، من إجمالي عدد سكان السودان البالغ حسب إحصاء أخير أعلن في مايو (أيار) من العام الماضي 39 مليون نسمة، يعيش 30 مليونا في الشمال بنسبة 79% من جملة السكان. وحسب الإحصائية أعلاه، فإن نسب الدوائر الجغرافية في الجنوب انخفضت من 34% في السابق إلى 21%. ويذكر أن الحركة الشعبية رهنت مشاركتها في الانتخابات بما تقول إنه تصحيح أخطاء في نتيجة الإحصاء السكاني، وفي استجابة لهذا المطلب اتفق الطرفان بعد جدل وخلافات استمرت لأشهر على زيادة مقاعد الجنوب في البرلمان القومي، المجلس الوطني، بعدد 40 مقعدا إضافة إلى 4 مقاعد لولاية جنوب كردفان، ومقعدين لمنطقة إبيي المتنازع عليها، وأقرت إعادة عملية التعداد السكاني في ولاية جنوب كردفان، مع استثنائها من الانتخابات المقبلة، وتأجيل الانتخابات في الولاية.
ويتفق محللون في الخرطوم، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إن التحدي الأول للانتخابات في الجنوب هو توفير الأمن بما يمكن من إجراء الانتخابات بصورة آمنة في أغلب المناطق، ويعتبر الدكتور زين العابدين هذا التحدي هو الرئيسي، كما يرى المحللون أن توفير الحريات الكافية لممارسة العمل الانتخابي تحد آخر يقع على عاتق الجميع. وقال زين العابدين إن «الحريات تعطي الانتخابات القبول لأنها إذا لم تكن مقبولة فستصبح مثل أي انتخابات نراها تجرى في ظل الأنظمة الشمولية»، وحسب المحلل السياسي زين العابدين، فإن الحركة الشعبية تحتاج إلى درجة كبيرة من الجهد لخلق القبول في الانتخابات»، فيما تتفق أغلب الآراء على أن الحركة الشعبية هي صاحبة الحظ الأوفر في الفوز في المستويات الانتخابية كلها في هذا الجزء من البلاد، بنسب تصل 73%.