ذكرت وزارة الدفاع الأميركية أمس أن وزير الدفاع روبرت غيتس قلق من سوء سلوك الشركة الأمنية الخاصة التي كانت تحمل اسم «بلاكووتر» في الماضي في أفغانستان ووعد بمتابعة هذه القضية. وأدلى غيتس بهذا التصريح بعدما تلقى رسالة من كار ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ تدعوه إلى إعادة النظر في عقد محتمل بقيمة مليار دولار مع الشركة المعروفة اليوم باسم «إكس آي» بسبب معلومات عن سوء تصرفها. وقال المسؤول الإعلامي جيف موريل للصحافيين: «إنه يدرس ذلك ويأخذ الأمر على محمل الجد». وأضاف أن غيتس قال للسيناتور ليفين إنه «يشاطره مخاوفه». وتفيد الرسالة المؤرخة في 25 فبراير (شباط) ونشرت أول من أمس، بأن وزارة الدفاع تستعد لمنح عقد إلى الشركة «لعمل بالغ الحساسية» من أجل تدريب الشرطة الوطنية الأفغانية على الرغم من أدائها المثير للجدل في العراق واتهامها بسوء سلوكها في أفغانستان.
وأشارت الرسالة إلى جلسة استماع عقدت مؤخرا بشأن عقد منح لفرع من «بلاكووتر» لتقديم أسلحة للتدريب في أفغانستان. وأضاف ليفين أن لجنته حصلت على معلومات تفيد أن «بلاكووتر» قد تكون استخدمت الفرع واجهة لإبرام العقد وكذبت على وزارة الدفاع في وثائقها واستخدمت أسلحة لغير الأهداف المخصصة لها ونقلت أسلحة من دون موافقة ووظفت مجرمين خطيرين تشمل ملفاتهم السرقة وتعاطي مواد محظورة. وقال إن سلوك «بلاكووتر» «أدى إلى حادث إطلاق نار أضر بمهمتنا في أفغانستان». ووجه ليفين رسالة إلى وزير العدل الأميركي اريك هولدر في ضوء اتهامات لـ«بلاكووتر» بتقديم بيانات كاذبة لوزارة العدل. وقال موريل إن هناك معايير قانونية صارمة تطبق على عقود الحكومة ولا يمكن للشركة أن تعفي نفسها من تطبيقها. وأكد أن الشركة تملك «خبرة تقنية» يجب أن تؤخذ في الاعتبار لمهمات هناك عدد قليل من الشركات يمكنه القيام بها. وقال: «شئنا أم أبينا تملك بلاكووتر خبرة تقنية تتمتع بها قلة قليلة من الشركات وتملك الرغبة في العمل في أماكن قلة من الشركات تريد العمل فيها».