أعرب يونادم يوسف كنا، رئيس الحركة الديمقراطية الآشورية، عن تفاؤله حيال التطورات السياسية بعد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن «العراق يمضي الآن في طريق إعادة البناء واسترجاع أركان الدولة الأساسية، ولكننا نحتاج إلى تحقيق الحكم الرشيد، وهذا لن يكون من دون تحقيق السلم الأهلي».
وتوقع كنا، في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، أن يبقى «المشهد السياسي على حاله، فالأحزاب الكبيرة التاريخية ستحتل أغلبية مقاعد البرلمان، وستتشكل نفس الكتل البرلمانية مع تغييرات طفيفة، خصوصا مع اعتماد القائمة المفتوحة في هذه الانتخابات، وهذه القائمة تشكل بصيص الأمل بوصول أصحاب الكفاءات والخبرات إلى البرلمان القادم، فالذي حصل من تغييرات مهمة على قانون الانتخابات كان لصالح الجميع، حيث لم تعد الأكثرية لها سلطة الإقصاء والتهميش». وأضاف: «نحن راضون عن (الكوتة) المخصصة لنا التي حصلنا بموجبها على 5 مقاعد في البرلمان، وضمنا بذلك أن لا نضيع تحت أقدام الكبار».
وحول تحالفات المكون المسيحي القادمة، قال كنا: «التحالفات القادمة ستكون مع القوى التي تنظر إلى الأمام، وتنظر إلى العراق كدولة مدنية وعصرية وكبلد ديمقراطي يؤمن بالتعددية وثقافة الحوار، أي طرف يأتي به الاتجاه نحن معه، ننتظر نتائج الانتخابات ثم نحدد تحالفاتنا، فنحن حياديون ونريد أن نكون دائما جزءا من الحل لا جزءا من الصراع».
وحول الإبقاء على المبدأ التوافقي في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، قال كنا: «التوافق في العالم المتحضر ينحصر في المستويات العليا كالوزارات مثلا، لا كما يحدث في العراق، هذا المبدأ مقبول إذا منع الأحزاب والقوى العراقية من التقاتل والتصارع بالسلاح، ولكن أن يتحول إلى محاصصة فهذا يعني خراب الدولة»، وأضاف: «تصوروا أن البرلمان العراقي لم كان فيه ثلاثمائة موظف، ولكن الآن يوجد فيه أكثر من ثمانمائة موظف، نحن كمسيحيين كان لدينا موظف واحد في البرلمان يدير الحسابات المالية، وهذا الموظف توفي، وانتظرنا أكثر من سنة ولم يعينوا بديلا عنه منا، قدمنا أسماء ولكن كان هناك من يعتبر ذلك المنصب حصة له، فبقينا سنة كاملة من دون مدير لحسابات البرلمان».
وتابع كنا قائلا: «حتى المجلس الرئاسي إذا عرض عليه قانون ورأى أحد أعضائه أن هذا القانون أو القرار لا يخدم الحزب الذي ينتمي إليه فلا يمرر القانون في المجلس، وكذا الحال بالنسبة لبقية مراكز الحكم، ولكن هذا المبدأ كما نص الدستور كان لدورة سابقة، ولن يكون كذلك في الدورة القادمة».
وحول تصوراته لوضع العراق بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، قال يونادم كنا إن «التحدي الأكبر في المستقبل هو محاربة الفساد والمفسدين لأنهم المعرقل الأول والأكبر لاسترجاع هيبة الدولة، وكذلك هناك تحد آخر وهو إيجاد فرص العمل للمواطنين تحقيقا للأمن والاستقرار، ومن ثم تحقيق السلم الأهلي، فالفاسدون لا يريدون بطبيعة الحال أن يستقر البلد، لأنه في حال استقر البلد ستتكرس سلطة وسيادة القانون، وستتحقق الشفافية، عندها لا يتمكنون من الاستمرار في فسادهم ونهب خيرات البلد وحرمان شعبه من فرص العمل، وكذلك من دون توفير فرص العمل للمواطنين لا يمكن تحقيق السلم الأهلي الذي نتطلع إليه»، وأضاف: «أنا متفائل بأنه ستأتي نخبة جديدة إلى البرلمان العراقي وبأداء أفضل بكثير، وستكون هناك معارضة قوية في الدورة القادمة بعد أن كنا معارضة ضعيفة، وأنا أعتقد بأن العراق ينبني اليوم من جديد بعد الدمار الذي حصل فيه، فالخطأ الأكبر لسلطة التحالف الدولي كان هو حل الجيش والشرطة والأمن، ولكن الحمد لله اليوم صار عندنا جيش وشرطة، وأعدادهم في تزايد مستمر، لربما نحن في حاجة إلى تطهيرها من العناصر المفسدة والفاسدة، ولذلك نعتقد بأن العراق بدأ يسترجع أركان الدولة، وأنه يسير في طريق إعادة بناء الدولة، فإذا استقرت الأجواء وقضينا على الفساد من الممكن أن ينطلق الاستثمار وتتوفر فرص العمل، وهذا يسهم بدور كبير في استتباب الوضع الأمني».
وقال كنا: «للأسف تمكن النظام السابق من تحقيق الأمن أفضل منا، لكنه فشل في تحقيق السلم الأهلي، والسلم الأهلي لا يتحقق من دون تحقيق المساواة والعدالة، وأنا أستغرب كيف أن أميركا فيها 300 هوية مختلفة يستطيعون أن يتعايشوا بسلام، ونحن ليس لنا سوى 10 هويات ولا نتفق على الأمن والسلام، يجب أن تكون هناك حكومة رشيدة، وكفى تمييزا وتفرقة، وكفى الاحتكار والاستئثار بالسلطة، عندما يكون هناك حكم رشيد، عندها لن يكون هناك فرق بين الأكثرية والأقلية، فكل المواطنين سيكونون متساوين».