أدلى العراقيون في الولايات المتحدة بأصواتهم في الانتخابات النيابية في بلادهم على مدار اليومين الماضيين وسيواصلون التصويت اليوم. وسارت الانتخابات في العاصمة الأميركية، التي جرت في فندق «هيلتون» في مدينة أرلينغتون في ولاية فيرجينيا المجاورة لواشنطن، بسلاسة خلال اليوم الأول من الانتخابات، رغم أن بعض الناخبين واجهوا صعوبات في التصويت بسبب عدم حيازتهم الوثائق المطلوبة.
وشارك السيناتور الجمهوري ريتشارد لوغر في مراقبة الانتخابات، إذ التقى بعدد من الناخبين وشارك مع السفير العراقي لدى واشنطن سمير الصميدعي بإلقاء كلمة ترحيب بالناخبين. وصرح السيناتور لوغر لـ«الشرق الأوسط» بأن «هذه الانتخابات تعني الكثير للولايات المتحدة فهي اللحظة التي ضحى الكثيرون من أجلها»، مضيفا: «إنها فرصة للعراقيين لأن ينتخبوا حكومة جيدة تقدم الخدمات للشعب وتضع الأرضية للاستثمار وتخدم الشعب كله». واعتبر لوغر أن «التحدي الكبير بعد الانتخابات هو تشكيل الحكومة، يجب تشكيلها بسرعة لأنه كلما مر الوقت لتشكيل الحكومة تتراجع ثقة الشعب بها». وأوضح لوغر، الذي قضى أكثر من ساعة في مركز الاقتراع، أن «المهم أن تمثل هذه العملية خيارات الشعب العراقي، ومن المهم أن من يتم انتخابه تكون خياراته جيدة أيضا لتشكيل الحكومة وتقديم الخدمات للشعب الذي انتخبه».
ومثل العراقيين، يتطلع الأميركيون للانتخابات كنقطة محورية لنقل العراق إلى بلد أكثر استقرارا وأقل اعتمادا على الولايات المتحدة. وشهدت العاصمة الأميركية ندوات ومؤتمرات عدة خلال الأسبوع الماضي لبحث الانتخابات العراقية وتداعياتها. ومن قانون النفط إلى علاقة الحكومة الفيدرالية مع حكومة إقليم كردستان، تثار تساؤلات حول الاتفاقات السياسية التي من المرتقب أن تراقب نقاشات تشكيل الحكومة العراقية. وقال وكيل مساعد وزيرة الخارجية للشؤون العراقية، مايكل كوربين، في ندوة حول المجتمع المدني العراقي بأن «النقطة الأساسية هي أن العراقيين اختاروا السياسة بدلا من الأسلحة» لتحديد مستقبل بلادهم. أما منال عمر، مديرة مكتب «معهد الولايات المتحدة للسلام»، فاعتبرت النقاش الدائر في العراق حول قانون تنظيم منظمات المجتمع المدني في العراق دليلا على «الصراع للتوصل إلى توازن» في العراق، بين مسودة قانون شديدة جدا اعتبرت «متحجرة» وقانون تمت المصادقة عليه بعد الاعتراضات لكنه يعتبر «لينا إلى درجة أن شركات أمنية استطاعت أن تحصل على موافقة بأن تعتبر منظمة غير حكومية وينطبق عليها قانون منظمات المجتمع المدني». وقانون المنظمات المدنية من بين القوانين الكثيرة التي ينتظر من البرلمان المقبل النظر فيها.