رحبت أوساط المهاجرين من العرب والمسلمين في هولندا، بقرار صدر عن محكمة العدل الأوروبية، يمنع الدول الأعضاء في التكتل الموحد من عرقلة لم شمل الأسرة إذا كان هناك إثبات بوجود دخل ثابت يغطي النفقات الضرورية لذلك.
وقال المغربي زياد بلحاج أحد الناشطين في الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين في هولندا: «أرجو أن يكون قرار المحكمة الأوروبية بمثابة النهاية لمعاناة أبناء الجاليات العربية والإسلامية بسبب القوانين التي كانت تحول دون لم شمل الأسرة»، وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط أن الجمعيات والمؤسسات المغربية والتركية، وأيضا الجمعيات الهولندية التي تدافع عن حقوق المهاجرين الأجانب استقبلت القرار بترحيب كبير.
وفي الوقت الراهن يستطيع المهاجر، إذا رغب، استقدام زوجته إلى هولندا. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي حكمت بألا ترفض أي دولة عضو في الاتحاد إعادة شمل الأسر إذا استطاع المتقدم بالطلب إثبات أنه يتمتع بـ«دخل منتظم ثابت» يغطي «النفقات الضرورية، للشريكين. وحسب المصادر نفسها، ظلت الضوابط الهولندية الأكثر تشددا سارية منذ 2004 لوقف سيل ما وصفتهم بـ«الأزواج المستوردين» وتحسين فرص اندماجهم في المجتمع الهولندي. ومن الواضح أن آلاف الطلبات يتم تسلمها سنويا. ويقول البروفسور أنطون فان كالمثاوت من جامعة تلبورغ، إن «حكم المحكمة ملزم» وبالتالي سيكون له تأثير مباشر على سياسة هولندا بخصوص الهجرة. وتوقع ممثل لرابطة المحامين يعمل في مجال قضايا اللجوء السياسي «أياما قادمة من العمل الكثيف» نظرا إلى أن الزبائن، الذين رُفضت طلبات إعادة شمل أسرهم، يقفون في الطابور في محاولة أخرى.
وجاء ذلك بعد أن تراجع عدد المغاربة والأتراك في هولندا الذين يقترنون بزوجات من أوطانهم الأصلية، وأشار مكتب الإحصاء الهولندي إلى أن 20% من أعضاء الجالية التركية، و15% من أعضاء الجالية المغربية، يتزوجون من خارج هولندا. وكانت الأرقام منذ 6 سنوات تزيد عن 50% لكلتا الطائفتين. كما لم تشهد الزيجات بين الهولنديين الأصليين، وأعضاء الأقليات العرقية زيادة كبيرة. وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الهولندية فإن قوانين حكومية صدرت في السنوات القليلة الماضية، هي التي تقف عائقا أمام عمليات استقدام الأزواج من الوطن الأم، بالنسبة للمهاجر الأجنبي وخاصة من ذوي الأصول العربية والإسلامية. خاصة أنه منذ مطلع 2007 ازدادت إجراءات استقدام الزوج أو الزوجة إلى هولندا تعقيدا، حتى كادت تصبح مستحيلة، وينطبق الأمر على الهولندي الأصل أو من أصول أجنبية وحصل على الجنسية الهولندية.
ونشطت عدة مؤسسات وجمعيات مدنية لتقديم المساعدة في هذا الميدان، ويشترط قانون الاندماج على الأجنبي الذي يريد القدوم إلى هولندا، للالتحاق بشريك حياته، أن يجتاز اختبارا في اللغة والثقافة الهولنديتين، قبل أن يُسمح له بالقدوم. وأدى تطبيق قانون اختبار الاندماج في مارس (آذار) 2006 إلى انخفاض عدد الأسر الجديدة التي أحد طرفيها أجنبي بنسبة النصف. في عام 2005 بلغ عدد الموافقات الأولية التي مُنحت لاستقدام شريك حياة أجنبي 24.600، حسب معطيات مصلحة الهجرة، أما عام 2006 فقد انخفض العدد إلى 12.900 فقط. ولا تقتصر الشروط على اختبار الاندماج، فقد ازدادت جميع الشروط المطلوبة تشددا وفق القانون الجديد.. إلى جانب كلّ هذه التعقيدات القانونية، فإن إجراءات استقدام شريك الحياة إلى هولندا تكلف مبالغ طائلة من المال. على الأسرة أن تدفع تكاليف دروس اللغة الإجبارية، وأجور الاختبار، ورسوم التأشيرة الخاصة، ثم بعد ذلك رسوم الإقامة، وإجمالي كل هذا يقارب 12 ألف يورو في المحصلة النهائية.