فيما كشف استطلاعان جديدان للرأي تعزيز حزب المحافظين، القوة الرئيسية في المعارضة ببريطانيا، تقدمه على الحزب العمالي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء غوردن براون، لكن دون فوز أي منهما بالأغلبية المطلقة، أكد الحزب الثالث الرئيسي في البلاد، حزب الليبراليين الديمقراطيين، عدم استبعاده الدخول في مفاوضات بشأن اقتسام السلطة.
وأفاد استطلاع أجراه معهد «آي سي إم» لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» الشعبية أن المحافظين يلقون تأييد 40% من الناخبين متقدمين بتسع نقاط على العماليين الذين يحصلون على دعم 31% من الناخبين. أما حزب الليبراليين الديمقراطيين فيحتل المرتبة الثالثة بنسبة تأييد تبلغ 18%.
ويعد هذا أكبر تقدم يحققه المحافظون منذ أكثر من أسبوعين بينما يتوقع أن تجرى الانتخابات التشريعية التي لم يحدد موعدها رسميا بعد، في السادس من مايو (أيار) المقبل. وكشف استطلاع آخر للرأي أجراه معهد «يوغوف» لصحيفة «صنداي تايمز» أن 38% من الناخبين يؤيدون المحافظين الذين يتقدمون بذلك خمس نقاط على العماليين (33%). وبقيت نسبة التأييد لليبراليين الديمقراطيين وهي 17% على حالها في الاستطلاع. وكان هذا المعهد لاستطلاعات الرأي نشر الأسبوع الماضي دراسة تشير إلى تقلص الفارق بين المحافظين والعماليين، إلى نقطتين مما أثار قلق المحافظين.
ورأت «نيوز أوف ذي وورلد» أن النتائج التي وردت في الاستطلاع الذي أجراه «آي سي إم» ليست كافية لحصول حزب المحافظين بقياد ديفيد كاميرون على الأغلبية المطلقة بسبب خصوصية التوزيع لانتخابي الذي يرجح الكفة لمصلحة العماليين.
أما استطلاع «يوغوف» فكشف أن 55% من الذين شملهم يرون أن الجدل حول الوضع الضريبي للورد أشكروفت نائب رئيس حزب المحافظين والممول الأول لحزبه، أضرّ بالمحافظين. ومع أنه عضو في مجلس اللوردات، قال البارون مايكل أشكروفت خلال الأيام القليلة الماضية إنه ما زال يقيم في بيليز، البلد الواقع في أميركا الوسطى والمعروف بأنه جنة ضريبية. وفي الجانب الآخر، قال 54% من المشاركين في الاستطلاع إن الاتهامات التي وجهها مسؤول سابق في الجيش قال إن رئيس الوزراء غوردن براون لم يقدم تمويلا كافيا للجيش، أضرت ببراون.
وفي حال فشل أي من الحزبين الرئيسيين على الأغلبية المطلقة، تتحسب الطبقة السياسية في البلاد لسيناريو لم يتكرر منذ عام 1974، وبموجبه سيلجأ الحزب الفائز إلى تشكيل ائتلاف حاكم مع أحزاب أصغر. وبهذا الخصوص، قال حزب الليبراليين الديمقراطيين أمس إنه لا يستبعد المشاركة في الحكومة مع أي من الحزبين. وذكر زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين نيك كليغ في حوار مع قناة «سكاي نيوز» أمس أن حزبه يبقي على كل الخيارات مفتوحة، رغم أن صحيفة «صنداي تايمز»، نقلت عن مصدر مقرب منه قوله إنه لن يعمل أبدا مع الزعيم العمالي الحالي براون رئيسا لحكومة لا تتمتع بالغالبية. وسُئل إن كان يستبعد التحالف مع أي من الحزبين فقال كليغ: «إذا لم يحصل أي من الحزبين على الأغلبية المطلقة، فيجب أن ننضج، والناس سيبدأون طبعا بالتساؤل كيف نشكل حكومة مستقرة ومسؤولة».
ويأمل المحافظون إنهاء حكم العمال المستمر منذ 13 عاما. وقال المتحدث باسم وزارة الخزينة بوزارة الظل التابعة للمحافظين، فينس كابل، لهيئة «بي بي سي»: «إننا لا نستبعد أي أمر، وكل شيء ممكن. الأحزاب يمكنها أن تعمل معا بطرق مختلفة». وأضاف أن الناخبين يتوقعون من السياسيين أن يكونوا ناضجين وعمليين في الاشتراك مع الأحزاب الأخرى في الحكم، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية. وتابع: «سنتصرف بطريقة مسؤولية في المجال المالي، وقد أوضحنا ذلك جيدا من خلال سياساتنا».
واعتبر كابل أن البرلمان المعلق، الذي لا يحظى فيه أي حزب بالغالبية المطلقة، لن يكون سيئا بالنسبة إلى الاقتصاد. وتابع: «كل الأدلة المأخوذة من الدول الأخرى في العالم الغربي، تظهر أن الحكومة التي تضم أحزابا مختلفة أو تكون لديها حكومات أقلية، لديها سجل أفضل في الحكم وإدارة الأزمات الاقتصادية، مقارنة بحكومة (يهيمن عليها) حزب واحد».