في الوقت الذي دشن فيه الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، من القاهرة حملة لدعم انتخاب عمر البشير رئيسا للسودان في الانتخابات الرئاسية القادمة، دعت حركة العدل والمساواة في دارفور، حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إلى تجاوز ما سمته الحركة بـ«الأجندة التكتيكية»، والانطلاق نحو الآفاق الاستراتيجية، وشددت الحركة على أن موعد 15 مارس (آذار) ليس مقدسا للتوقيع النهائي.
وعقد سوار الذهب، الذي يرأس اللجنة القومية لانتخاب البشير رئيسا للسودان، أمس (الأحد) لقاء موسعا مع قيادات إعلامية وثقافية مصرية، بعد يوم من لقاء آخر له بالقاهرة مع الجالية السودانية في مصر. وأكد المشير سوار الذهب، في رده على تعقيبات وأسئلة المشاركين، حول دارفور والمخاوف من إجراء استفتاء مماثل لانفصالها عن السودان أسوة بالجنوب، أن «هذه القضية قد حسمت تماما في الاتفاق الإطاري الأخير، وليس هناك مجال لهذه المخاوف، حيث إن لأهل دارفور مطالب محددة ليس من بينها الانفصال، لكن كل المطالب تأتي في إطار كونها جزءا لا يتجزأ من السودان».
وحرص سوار الذهب على تأكيد أن هذه اللجنة القومية لدعم البشير لا تنتمي إلى أي حزب، كما أن الأموال كافة التي يتم إنفاقها على عملها هي أموال غير حكومية.
من ناحية أخرى، أكدت حركة العدل والمساواة في دارفور أنها تتعامل مع قضية السلام بفهم استراتيجي، وليس بفهم تكتيكي، ولكن المهم أن يكون لدى الطرف الآخر، المؤتمر الوطني، إرادة سياسية حقيقية يتجاوز بها الأجندة التكتيكية إلى آفاق العمل الاستراتيجي.
وأشارت الحركة إلى أن «الموعد الذي أعلنته الخرطوم 15 مارس، موعدا للتوقيع النهائي، ليس موعدا مقدسا، ولا مُنزلا في القرآن أو الإنجيل، ولكنه وضع على افتراض أن المؤتمر الوطني قد أقلع عن تكتيكاته القديمة، أو أن الوساطة قد قاومت الضغوط، التي تأتى من هنا أو هناك، والتزمت بمنهج جاد، ولذلك من الصعب أن نتحدث عن 15 مارس كموعد نهائي».
وقال أحمد حسين آدم، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إنهم دخلوا هذا الحوار مع الحكومة السودانية بنيات صادقة من أجل أن يكون الاتفاق الإطاري الذي وقع في الدوحة مؤخرا بين الحكومة السودانية والحركة أساسا وحجر زاوية يمهد ويعبد الطريق نحو اتفاقات تفصيلية تعالج جذور المشكلة.
وحذر أحمد حسين آدم، الذي يزور القاهرة حاليا، من إصرار الوسطاء على فكرة المفاوضات عبر طريق المسارات المتوازية، حتى لا تصبح عقبة تعطل هذه الجهود، مشيرا إلى أن هذا النهج يتعارض مع تطلعات شعب دارفور باعتباره يقحم مجموعات لأفراد لا يمثلون طرفا في النزاع الداخلي، وأشار إلى أن الوساطة نفسها أكدت أنها تعلم بأن هؤلاء ليسوا بحركات لها دور أو وجود فعلي، وكذلك «الحكومة في لقاءاتها معنا اعترفت بأن هذه المجموعات ليست حركات مؤثرة، ولكن الوساطة طلبت التعامل معهم حتى لا تغضب الذين يقفون وراءهم، ولذلك كان موقفنا واضحا، ورفضنا قبول هؤلاء على حساب قضية شعبنا». وردا على سؤال حول كيفية تقسيم السلطة في حال عدم تأجيل الانتخابات حسب طلبهم، قال آدم: «إن موقف الحركة تجاه الانتخابات تعدى موضوع قسمة السلطة، ولكن موقفنا الرافض لإجرائها موقف وطني وتاريخي، لأن هذه الانتخابات إذا أجريت في ظل هذه المناخات، لا قدر الله، فسوف تعمق أزمة السودان، وتدخله في متاهات ومأزق يصعب احتواؤه، ولذلك نقول إن الأولوية يفترض أن تكون للسلام».
وقال: «عندما طالبنا بتأجيل الانتخابات ليس من أجل التأجيل، ولكن حتى نتمكن من إنجاز مهام وطنية أساسية، تهيئ لانتخابات حرة نزيهة في إطار العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وإجراء تعداد سكاني حقيقي وشفاف، لأننا لا نعترف بالتعداد الذي أجرته الحكومة، ولذلك بالضرورة تعديل القوانين المقيدة للحريات لتتوافق مع ما جاء في الدستور الانتقالي، وإجراء آليات تدير العملية الانتخابية تكون قومية، ويمكن بعدها أن نطلق عليها انتخابات حرة نزيهة».
وحول ما إذا كانت لهم تخوفات بشأن استكمال التفاوض حتى نهايته، قال حسين آدم: «إذا أردنا الوصول إلى سلام نهائي، على المؤتمر الوطني ألا يضع شروطا مسبقة في العملية السياسية، أو أن يجعل الانتخابات هي المحدد الرئيسي والأساسي لمخرجات العملية السياسية، ويحاول حشر العملية السياسية بآجال المؤتمر الوطني المرتبط بالانتخابات»، مشيرا إلى أنه «لا بد للجميع، وبخاصة الوساطة، الابتعاد عن الحلول المفروضة والمجزأة التي تعنى فقط بمظاهر الأزمة، وليس جذورها».