أقدم سجين يعتقد أنه من عناصر تنظيم القاعدة، كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات صنعاء، على قتل اثنين من حراسه الجنود أمس، في أثناء محاولة للفرار باءت بالفشل.
وقال شهود عيان ومصادر طبية يمنية إن السجين الذي نقل إلى المستشفى الجمهوري بصنعاء لتلقي العلاج برفقة خمسة من ضباط وجنود جهاز الأمن السياسي (المخابرات)، باغت مرافقيه وتمكن من انتزاع مسدسين وباشر بإطلاق النار، ما أدى إلى مصرع أحدهم على الفور، في حين توفي الآخر في وقت لاحق متأثرا بجراحه.
وحسب روايات الشهود فقد اندلعت النيران من الغرفة التي كان ينزل فيها السجين، وهي في الطابق الأعلى من المستشفى، وذلك جراء تبادل إطلاق النار بين الجنود والسجين قبل إصابته واقتحام الغرفة بعد إلقاء قنابل مسيلة للدموع. وأكدت مصادر مطلعة أن السجين المصاب نقل إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج.
وأعلن مصدر أمني يمني إحباط حراسة المستشفى الجمهوري بصنعاء محاولة فرار أحد عناصر تنظيم القاعدة المتهم في «قضايا إرهابية، والذي كان يرقد في المستشفى لتلقي العلاج منذ أيام»، ونقل موقع «26 سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصدر طبي في المستشفى الذي شهد الواقعة، قوله إن «السجين الذي يحمل الجنسية الألمانية من أصل صومالي كان يعاني متاعب صحية ووضع تحت الملاحظة الطبية في المستشفى». وأضاف المصدر أن «الإرهابي الذي يدعى شريف موبايلي باغت أحد الجنود الذي كان يساعده لإدخاله الحمام، وانتزع مسدسه وأطلق النار عليه وعلى جندي آخر كانا مكلفين بحراسته»، وأن حراسة المستشفى «اقتحمت الغرفة التي تحصن فيها الإرهابي وألقت القبض عليه»، وكانت حالة من الهلع والفوضى سادت المستشفى الجمهوري الذي شهد فصول هذه القصة، والواقع في شارع الشهيد الزبيري في قلب العاصمة صنعاء، حيث أغلقت بوابات المستشفى وسط حالة خوف في أوساط المرضى ومرافقيهم.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الموقف اقتضى التدخل لفرق مكافحة الإرهاب لحسم الموقف، حيث تم اعتقال الإرهابي». وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت خلية من تنظيم القاعدة في صنعاء في حي معروف في العاصمة باسم سواد حنش، الذي يقع شمال غربي صنعاء.
على صعيد آخر أدانت المعارضة اليمنية ما سمته «عملية القمع» التي يتعرض لها الحراك السلمي والمواطنون في المحافظات الجنوبية في إطار التصيد العسكري والأمني من قبل السلطة. وقال بلاغ صحافي صدر عن قيادة أحزاب اللقاء المشترك ورئاسة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، إن «السلطة تستخدم في عمليات القمع الآلة العسكرية الثقيلة، وراح ضحيتها الأبرياء وتم اعتقال العشرات من قيادات العمل السياسي». وطالب البيان بوقف التصعيد العسكري ووقف الملاحقات الأمنية والعسكرية وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين والصحافيين. وحذرت هذه الأحزاب التي يتصدرها حزبا الإصلاح والاشتراكي عبر هذا البيان الحزبي المواطنين من الاستجابة لهذا التصعيد، «تفويتا للفرصة على السلطة، وحتى لا تستغل ردود الفعل لتبرير عملياتها العسكرية والتوسع فيها».
وواصلت أجهزة الأمن اليمنية أمس حملتها الأمنية في المحافظات الجنوبية، وبالأخص في محافظة الضالع، التي شهدت اشتباكات أقل وتيرة عما كانت عليه أول من أمس، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين يعتقد بانتمائهم إلى الحراك الجنوبي اشتبكوا مع قوات أمنية في منطقة سناح التي تبعد بضعة كيلومترات عن المدينة، ما أسفر عن إصابة 5 جنود بجراح متفاوتة.
في هذه الأثناء أعلن في صنعاء أن اللجنة التي شكّلها الرئيس علي عبد الله صالح في منتصف يناير (كانون الثاني)، لمعالجة «ملف الضالع»، والتي يرأسها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وزير الإدارة المحلية، الدكتور رشاد العليمي، ستبدأ خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة نزولا ميدانيا إلى الضالع، وذلك في محاولة للوقوف على الأسباب الكامنة وراء تصاعد الاحتجاجات وأعمال العنف.