أظهر رصد أولى أجرته «الشرق الأوسط» لاتجاهات التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية أمس، بالاعتماد على مصادرها الخاصة في شمال ووسط وجنوب البلاد، تقدم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في الوسط والجنوب وحصوله على 42% من أصوات الناخبين تليها القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ثم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم.
أما في الشمال وبخاصة المدن ذات الغالبية السنية فإن القائمة العراقية بدت، حسب ذات المصادر، متقدمة وبنسبة من الأصوات تبلغ 89 في المائة. كما تقدمت قائمة علاوي في ديالى يليها ائتلاف المالكي.
وتميزت الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس عن سابقتها عام 2005 بالتوجه الكثيف للناخبين إلى صناديق الاقتراع. وأشار مراقبون لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في انتخابات عام 2005 كان الدافع وراء توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع الدعوات الدينية التي لقيت صدى لدى الكثيرين من الناخبين لا سيما في جنوب البلاد فيما اندفع آخرون نحو التوجهات القومية. واعتبر المراقبون أن نسبة التمثيل للمكون السني في انتخابات عام 2005 كانت متوسطا قياسا إلى المشاركة هذا العام باعتبار أن المناطق ذات الغالبية السنية مثل الأنبار وصلاح الدين والموصل وبعض مناطق بغداد كانت تعاني من توترات أمنية ومنها مناطق كانت تحت سيطرة المسلحين وتنظيماتهم المتعددة. وخلال هذه الانتخابات فإن المشاركة في هذه المناطق تجاوزت 80% حسب تقديرات أولية من شبكات المراقبة العراقية.
وفي الانتخابات السابقة حصل أكبر تحالف شيعي (الائتلاف العراقي الموحد) على 128 مقعدا في البرلمان وفق مفهوم الوازع الديني والطائفي للمتوجهين للانتخابات، وحسب الدعوات التي سيقت على أنها دعوات من مراجع الدين للتصويت لهذه القائمة، لكن هذا التحالف يخوض الانتخابات الحالية بجزأين أحدهما ممثَّل بائتلاف دولة القانون الذي يقوده حزب الدعوة بزعامة المالكي، فيما يتمثل القسم الآخر في الائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة الحكيم ويضم منظمة بدر وحزب الفضيلة والتيار الصدري.
وفي الانتخابات السابقة جاء التحالف الكردستاني ثانيا وحصل على 53 مقعدا في البرلمان لكنه في هذه المرة يواجه منافسة قوية من حركة «التغيير» التي يقودها نوشيروان مصطفي التي يعتقد أنها ستبلي بلاء حسنا على حساب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني.
وتلت التحالف الكردستاني في عدد المقاعد كتلة التوافق (أكبر تكتل للعرب السنة) التي حصلت على 44 مقعدا لكن انفرط عقدها أيضا بعد خروج قيادات منها أمثال طارق الهاشمي الذي انضمّ إلى القائمة العراقية وآخرين انضمّ أغلبهم إلى العراقية أيضا ليبقى الآن الحزب الإسلامي الذي اختير في وقتها على أساس طائفي أيضا باعتبار أن من يقود التوافق هو الحزب الإسلامي العراقي.
وفي انتخابات 2005 كانت هناك أيضا جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك التي حصلت على 11 مقعدا لكنها أيضا انضمت إلى القائمة العراقية. ورغم شمول المطلك بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة واستبعاده من الانتخابات فإن الكثير من سنة العراق ما زالوا يعتبرون كتلة الحوار أول من مثلهم في البرلمان العراقي.