قال محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني المعارض، إن موريتانيا اليوم تعيش أزمات كبيرة تهدد وجودها، مشيرا إلى أن من أبرز سماتها فساد وعجز قيادة الدولة، وارتجالية سياساتها.
وجاءت تصريحات ولد مولود في كلمة ألقاها، مساء أول من أمس، في مهرجان شعبي لمناصري الحزب، أوضح فيها أن موريتانيا اليوم تواجه ثلاثة تحديات خطيرة، وتحتاج في مواجهتها إلى وجود دولة قوية وإدارة صالحة، مبينا أن هذه التحديات تتمثل في «موجة الفقر غير المسبوقة، التي لا بد لها من برامج متعددة ومدروسة للتصدي لشبح أخطارها، إضافة إلى خطر المخدرات الوافدة، التي يريد أصحابها غزو الدولة بصورة صامتة من خلال إغراء أجهزتها الحساسة، وتجنيد الشباب بعد إفساده أخلاقيا».
وأرجع ولد مولود موجة الجرائم التي أصبحت منتشرة، خاصة في الأحياء الفقيرة، إلى وجود أصناف عصابات المخدرات الجديدة وغير المعهودة في السابق، حسب قوله، مضيفا أن التحدي الثالث الذي تواجهه موريتانيا هو ضعف الدولة، الذي ينشأ عنه «طمع جميع السفهاء فيها، ومحاولتهم الضرب على مفاصلها للإضرار بها، وخلق الأزمات والفتن لها، من خلال اللعب على أوتار اللون واللغة، والعرق، والقبلية، والجهوية».
وبين رئيس حزب اتحاد قوى التقدم أن التصدي لهذه التحديات يتطلب وحدة الشعب بكل مكوناته وقواه الحية، كما يحتاج إلى دولة قوية ومسؤولة تخدم الصالح العام ووحدة الشعب، وتضمن له الاستقرار، مؤكدا أن هذه الحكومة الحالية ليست في مستوى التحديات، داعيا إياها إلى «تقديم استقالتها طواعية» قبل أن ترغم عليها، وأن استمرارها في السلطة «سيؤدي إلى مزيد من الفساد».
وحدد ولد مولود شروط المعارضة للحوار مع النظام القائم، مبينا أنه «يجب أن ينطلق من اتفاق دكار كأساس وقع عليه الطرفان بمحض إرادتهما، ويجب على كل منهما، من باب المسؤولية واحترام الالتزامات الموقعة، الوفاء بما يعنيه من هذا الاتفاق، مؤكدا أن هناك شرطين للحوار لا ثالث لهما، إما أن تشكل لجنة للتحقيق في نتائج الانتخابات، وعلى أساس نتائجها يكون الحوار، وإذا تم ذلك، وتأكدت سلامة الانتخابات، ستقتنع بها المعارضة، وتزول شكوكها. والشرط الثاني هو أن يقبل النظام بما تنص عليه اتفاقية دكار من مفاوضات، ويتم الحوار على أساس ذلك، والمعارضة ستلتزم أيضا بما توصلت إليه نتائج المفاوضات». واعتبر ولد مولود أن طلب قبول الحوار من المعارضة خارج هذا الإطار «أمر ينم عن عدم الجدية فيه».