دعا مستشار في الرئاسة الجزائرية إلى «إجماع عالمي»، يدفع الأمم المتحدة إلى اعتبار الاستعمار جريمة ضد الإنسانية. وجاء ذلك في سياق حملة كبيرة تقوم بها الجزائر لحمل فرنسا على الاعتراف بـ«جرائمها الاستعمارية في الجزائر»،وهي قضية تسببت في إلغاء زيارة رسمية كان يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القيام بها إلى باريس. وقال كمال رزاق بارة، مستشار مكلف ملف حقوق الإنسان في الرئاسة الجزائرية، أول من أمس، إن القانون الدولي «مطالب بإحراز بعض التقدم لاعتبار الاستعمار عملية تهديم وتدمير مارسها ضد شعوب بأكملها، حتى يتم تصنيفه كجريمة ضد الإنسانية لا تختلف عن جريمة العبودية والتمييز العنصري، أو حتى الإبادة».
وأوضح أن التقدم الذي يدعو إليه «لن يكون إلا إذا بذلت الدول بعض الجهود للتوجه نحو إجماع عالمي، يستخدم كقاعدة للأمم المتحدة تعتبر الاستعمار جريمة ضد الإنسانية».
وكان بارة يتحدث بمناسبة تكريم ناشطة فرنسية في العاصمة، توفيت الشهر الماضي، وعرفت بنضالها من أجل استقلال الجزائر، خلال حرب التحرير (1954 - 1962) تدعى نيكول دريفوس.
وسئل المستشار الرئاسي الجزائري عن احتمال ملاحقة الدولة الفرنسية في القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، حتى بعد مرور قرابة 50 سنة على استقلال الجزائر، فقال: «القانون الدولي لا يعترف بهذا النوع من الجرائم».
وتعتبر دريفوس واحدة من شخصيات سياسية وقانونية عدة، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وقّعوا عريضة عام 2000 طالبت الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بإدانة رسمية وصريحة لأعمال التعذيب التي وقعت إبان احتلال الجزائر (1830 - 1962). وفي سياق ذي صلة، قال رأس ما يعرف بـ«الأسرة الثورية»، السعيد عبادو، إنه يدعم مقترح أعضاء البرلمان المتعلق بإصدار قانون يجرم الاستعمار، ويتيح متابعة مسؤولين فرنسيين ممن لا يزالون أحياء، بتهمة ارتكاب جرائم، وطلب تعويضات مادية عن فترة الاستعمار.
وصرح عبادو، وهو أمين عام منظمة المجاهدين، التي تملك نفوذا قويا في منظومة الحكم الجزائري، بالقول: «أفراد (العائلة الثورية) تدعم مقترح القانون وتدافع عنه، حتى يتم تطبيقه». وأضاف: «تجريم الاستعمار تعبير صادق عما يشعر به الشعب الجزائري بكامله، الذي ينظر إلى ما خضع له من احتلال على أنه جريمة ضد الإنسانية».
ويسعى 125 برلمانيا، ينتمي أغلبهم إلى أحزاب التحالف الرئاسي، منذ مطلع العام الحالي إلى إقناع مكتب البرلمان للموافقة على برمجة مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في أقرب وقت. إلى ذلك أفاد، مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة بوتفليقة إلى باريس التي كانت منتظرة الصيف الماضي، وتم تأجيلها إلى وقت لاحق بسبب عدم إحراز تقدم في محادثات الطرفين حول ملفات مهمة، ألغيت نهائيا. وقال إن استياء الفرنسيين من مقترح قانون تجريم الاستعمار «جعلنا نعيد النظر في موضوع الزيارة من أساسه، لأننا نعتقد أن تطبيع العلاقات الثنائية لن يتم إلا بعد فترة من الزمن».