غيتس يتهم إيران بتمويل حركة «طالبان» بالعتاد والمال ونجاد يؤجل زيارته لأفغانستان

طهران تؤكد أن واشنطن ولندن تشجعان «الإرهاب».. وتفرج عن 3 صحافيين ومسؤولين

TT

اتهم وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، أمس، إيران بتمويل حركة «طالبان» بالعتاد والمال، مشيرا إلى أنها تلعب لعبة مزدوجة بدعم الحكومة الأفغانية من جهة وطالبان من جهة أخرى.

وكان غيتس، الذي وصل إلى كابل في زيارة مفاجئة أمس، حذر من أن القوات الدولية ستواجه «معارك ضارية» ضد طالبان رغم المؤشرات على إحراز تقدم في الحرب المستمرة منذ 8 سنوات.

وقال غيتس للصحافيين الذين يرافقونه في رحلته قبيل وصوله إلى كابل «لا شك أن ثمة تطورات إيجابية تجري، لكنني أعتبر أن الوقت ما زال مبكرا جدا»، وأضاف أن القوات الدولية والأفغانية يجب أن تتوقع «معارك ضارية جدا وأياما أكثر صعوبة»، معتبرا أنه يجب «بذل مزيد من الجهود».

وكان جو بايدن نائب الرئيس الأميركي قال أمس قبل زيارة لإسرائيل، إن إدارة الرئيس باراك أوباما عززت الدفاعات الأميركية مع إسرائيل وستوحد الصفوف مع حليفتها في مواجهة أي تهديد من إيران مسلحة نوويا.

ومن المتوقع أن يحذر بايدن، الذي سيكون أرفع مسؤول أميركي يزور إسرائيل منذ تولي أوباما السلطة في يناير (كانون الثاني) 2009، إسرائيل من توجيه أي ضربة وقائية ضد إيران بينما تسعى القوى العالمية لفرض مزيد من العقوبات على طهران.

وفي حديث مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أكد بايدن أن واشنطن تبذل جهودا مكثفة لحشد الضغوط الدبلوماسية الدولية ضد إيران وأيضا الإجراءات التي تتخذها من جانب واحد وزارة الخزانة الأميركية.

وحين سئل نائب الرئيس الأميركي عن احتمالات هجوم إسرائيلي رد قائلا «رغم أنني لا أستطيع الإجابة عن أسئلة افتراضية طرحتموها بشأن إيران يمكنني أن أعد شعب إسرائيل بأننا سنتصدى كحلفاء لأي تهديد أمني ستواجهه. إيران المسلحة نوويا ستشكل تهديدا لا على إسرائيل وحدها بل ستشكل تهديدا على الولايات المتحدة».

وقال بايدن إن إدارة أوباما «تقدم لإسرائيل مساعدات عسكرية سنوية قدرها 3 مليارات دولار. لقد أنعشنا المشاورات الدفاعية بين البلدين وضاعفنا جهودنا لضمان احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري النوعي في المنطقة ووسعنا من مناوراتنا المشتركة وتعاوننا في أنظمة الدفاع الصاروخية».

ومن جهته اتهم وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أمس الولايات المتحدة وبريطانيا بتشجيع الإرهاب في المنطقة، وفق ما نقلت عنه وكالة «مهر» للأنباء. وقال متقي خلال مؤتمر عن التعاون الإقليمي في آسيا الوسطى «أتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وقواتهما في أفغانستان وباكستان بتشجيع الإرهاب في المنطقة». وأضاف متقي أن «القواعد الأجنبية في المنطقة لا تهدف إلى توفير الاستقرار والأمن بل أقيمت لغرض توسعي وللتدخل في شؤون بلدان المنطقة»، في إشارة إلى انتشار القوات الغربية وخصوصا الأميركية في أفغانستان والعراق ودول الخليج. ويأتي موقف متقي فيما بدأ وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أمس زيارة مفاجئة لأفغانستان، محذرا من أن القوات الدولية ستخوض المزيد من «المعارك الضارية» في مواجهة حركة طالبان. وتطالب إيران، باستمرار، بانسحاب القوات الغربية من المنطقة.

وذكر مسؤول في مكتب الرئاسة الإيرانية أن الرئيس الإيراني لن يزور أفغانستان، وذلك بعد أن ذكرت وكالة «مهر» للأنباء أنه من المقرر أن يقوم بزيارة ليوم واحد إلى كابل. وكان أن قال أحمدي نجاد إنه بدلا من شن حرب كان ينبغي على الغرب أن يستثمر قدرا ولو ضئيلا للغاية من ميزانياته العسكرية في توفير وظائف لسكان أفغانستان البالغ تعدادهم 25 مليون نسمة.

ومن جهة أخرى، أفرجت السلطات الإيرانية عن 3 صحافيين ومسؤولين سياسيين اثنين مقربين من قادة المعارضة كما أفاد موقع «راهسبز» الإلكتروني المعارض.

واستفاد الزعيم الطلابي عبد الله مؤمني المعتقل منذ 8 أشهر من إذن بالخروج 5 أيام بكفالة قدرها 8 مليارات ريال (800 ألف دولار).

وقد شارك مؤمني في حملة المرشح الإصلاحي مهدي كروبي خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها رسميا الرئيس محمود أحمدي نجاد وطعنت المعارضة في نتائجها. وقال محاميه إن مؤمني استأنف حكم السجن ست سنوات الصادر بحقه. كذلك أفرج بكفالة عن مهدي فروزندبور المسؤول السابق في مكتب المعارض مير حسين موسوي، بعد قضائه شهرين في السجن.

وأفاد الموقع الإلكتروني أن السلطات أفرجت أيضا عن 3 صحافيين يعملون في وسائل إعلام إصلاحية، وهم إحسان محرابي وأكبر منتجبي ووحيد بوروستاد، أوقفوا في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط). وفي الوقت نفسه حكمت محكمة الاستئناف في طهران على الصحافي الإصلاحي بهمان أحمدي أموي بالسجن خمسة أعوام مع التنفيذ. وكان هذا الصحافي اعتقل غداة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو (حزيران). وأفرج عن عدد من الصحافيين وشخصيات من المعارضة بكفالة خلال الأسابيع الأخيرة لا سيما الذين استأنفوا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.

واعتقل آلاف الأشخاص لمشاركتهم في حركة الاحتجاج على إعادة انتخاب أحمدي نجاد. وأفرج عن أغلبهم لكن المئات ما زالوا في السجون وبينهم العشرات من المسؤولين الإصلاحيين والصحافيين وناشطي حقوق الإنسان.