أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، عن أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، التي جرت أول من أمس، بلغت 62.4%. وجاء ذلك بينما قال مسؤولون محليون إن رئيس الوزراء نوري المالكي جاء في الطليعة في المحافظات الشيعية بالإضافة إلى بغداد، وحل الائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، المرتبة الثانية في 6 محافظات عراقية جنوبية. بينما حل تحالف إياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق، أولا في المحافظات السنية. وقالت المسؤولة في مفوضية الانتخابات حمدية حسيني خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن «نسبة المشاركة بلغت 4.62%». وهذه النسبة هي أقل من النسبة التي سجلت في الانتخابات التشريعية الأولى بعد الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2005، التي بلغت 76%. وسجلت المحافظات الكردية الثلاث النسب الأعلى للمشاركة مع ثمانين في المائة في دهوك، و76 في المائة في أربيل، و73 في المائة في السليمانية.
أما في كركوك المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، فقد سجلت نسبة 73 في المائة.
وفي محافظات العرب السنة، كانت النسبة الأعلى في صلاح الدين مع 73 في المائة، تلتها نينوى مع 66 في المائة، وديالى 62 في المائة، ومن ثم الأنبار حيث بلغت 61 في المائة. أما في بغداد فلم تتجاوز النسبة 53 في المائة.
وفي محافظات الجنوب، سجلت بابل النسبة الأعلى مع 63 في المائة تلتها كربلاء والديوانية مع 62 في المائة لكل منهما، في حين بلغت 61 في المائة في المثنى والنجف. وبلغت النسبة ستين في المائة في كل من ذي قار وواسط، و57 في المائة في البصرة بينما سجلت محافظة ميسان النسبة الأدنى في البلاد مع خمسين في المائة.
إلى ذلك، أضاف الحسيني: «سيتم إعلان النتائج كلما تم احتساب ما نسبته ثلاثون في المائة من الأصوات».
وأفادت أرقام حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية من مسؤولين محليين بأن المالكي جاء في الطليعة في المحافظات الشيعية. ويفترض أن تحدد نتائج الاقتراع في بغداد، (68 مقعدا في مجلس النواب الذي يضم 325 مقعدا)، الفائز في هذه الانتخابات، لكنها لم تظهر بعد. غير أن مقربين من المالكي أشاروا إلى تقدمه في بغداد وإلى احتمالية حصوله على 40 مقعدا فيها.
وستصدر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الجزئية الخميس المقبل، بينما يفترض أن تُعلن النتائج النهائية في 18 مارس (آذار) الحالي والرسمية أواخر الشهر الحالي.
وحل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أولا في المحافظات الجنوبية التسع (النجف وواسط وذي قار والديوانية والبصرة وكربلاء والمثنى وميسان وبابل). وتشغل المحافظات الجنوبية 119 مقعدا في المجلس.
أما في محافظات السنة الأربع (الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى)، فقد حلت قائمة العراقية بزعامة علاوي أولا. وتتمثل محافظات العرب السنة بسبعين مقعدا.
وحلت قائمة العراقية في المرتبة الثانية في ثلاث محافظات شيعية (بابل والمثنى والبصرة)، لكنها جاءت في المرتبة الثالثة في المحافظات الشيعية الست الأخرى بعد الائتلاف الوطني، بزعامة الحكيم، الذي يضم الأحزاب الشيعية الرئيسية باستثناء حزب الدعوة.
أما في محافظة كركوك، التي يتنازعها الأكراد والعرب والتركمان (12 مقعدا)، فقد حل التحالف الكردستاني، الذي يضم الحزبين الرئيسيين، أولا يليه العراقية، ثم دولة القانون. وجرت الانتخابات وفق النظام النسبي الذي يجعل كلا من المحافظات الـ18 دائرة واحدة.
ولن تتمكن أي قائمة من الحصول على غالبية تمكنها من تشكيل الحكومة بمفردها، لذلك ستكون هناك تحالفات قد تؤخر تشكيلها إلى عدة أشهر.