تسابقت الائتلافات والأحزاب المشاركة في الانتخابات النيابية، التي جرت الأحد، في إعلان فوزها بناء على النتائج الأولية، التي أطلقتها منظمات المراقبة والمكاتب الفرعية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويأتي ذلك على الرغم من تأكيد المراقبين أن الكتل الفائزة لن تتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة من دون التحالف مع آخرين.
وقال خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ائتلاف دولة القانون هو من سيشكل الحكومة المقبلة، وذلك بفعل النتائج التي حققها الائتلاف، حيث تؤكد المعلومات أن هناك تقدما للقائمة في محافظات البلاد جميعها». وفيما إذا سيسعى ائتلاف دولة القانون إلى التحالف مع كتل أخرى من أجل تحقيق الأغلبية في البرلمان، سيما بعد ما تردد عن حصول القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، على نتائج جيدة في الانتخابات الأخيرة، قال: «في المرحلة الأولى، يجب أن نعرف من هي الكتلة الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة، وفقا لما نص عليه الدستور العراقي، الذي يؤكد أن الكتلة الأكبر هي التي تقرر الحكومة، وتختار رئيسا للوزراء أيضا، والذي سيطرح في البرلمان لمنح الثقة، لأن الدستور بالأساس أعطى الكتلة الكبرى حق تشكيل الحكومة»، مضيفا أن «الكتلة الكبرى هي التي ستبحث عن التفاوض لتعزيز صوتها في البرلمان، وإذا كانت تملك الأغلبية بالأساس، فإنها لن تحتاج إلى التفاوض من أجل التحالف مع أي من الكتل، الأمر الذي يخولها تشكيل الحكومة لوحدها التي ستعرضها للبرلمان من أجل منح الثقة».
وعما إذا سيكون هناك نصيب للكتل الأخرى في المشاركة ضمن الحكومة المقبلة، قال: «لا نريد أن نعود إلى مبدأ المحاصصة أو الطائفية في تشكيل الحكومة، سيما أننا نتجه نحو تشكيل حكومة أغلبية»، وأضاف أن «الكتلة التي تحصل على الأغلبية يحق لها إشراك الآخرين أو العكس». وكان المالكي قد أكد في مرات عدة أن يرفض تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأنه يرغب أن تكون الحكومة المقبلة حكومة الأغلبية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصادر مقربة من المالكي، أن «ائتلاف دولة القانون قد يحصل على مائة مقعد، ففي بغداد وحدها سيحصل على ما بين أربعين إلى خمسين مقعدا»، وأكدت أن «قضية التنافس بين الائتلاف الوطني (بزعامة عمار الحكيم) والكتلة العراقية غير محسومة، لكنه توقع أن يكون علاوي في المركز الثاني، لكن بفارق شاسع عن ائتلاف دولة القانون».
من جانبه، قال حميد المعلة، القيادي في الائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراق، الذي يتزعمه عمار الحكيم: «علينا أن ننتظر النتائج النهائية للانتخابات، لكي نرى أحجام القوى السياسية في الساحة العراقية». وحول إمكان تشكيل الحكومة المقبلة من قبل كتلة واحدة، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يبدو لنا أن هناك كتلة قادرة وحدها على تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك لأن طبيعة الدستور العراقي تشير بشكل واضح إلى ضرورة وجود كتلة كبرى، التي يجب أن تنطوي على (نصف+1)»، مضيفا: «أما من الناحية الأخرى، فإن العراق بتنوعه الإثني والطائفي والسياسي، يجب معه اعتماد قاعدة الشراكة الحقيقية والواقعية والمؤثرة للمكونات».
وشدد المعلة على أن «التحالفات القادمة ستبنى إضافة إلى قاعدة الشراكة والأكثرية، فإنها ستستند أيضا على قاعدة تقارب البرامج السياسية»، لافتا إلى أن «البلاد على أعتاب أن ترى نتائج الكتل السياسية، التي شاركت في الانتخابات، والتي ستظهر طبيعة الخريطة السياسية المقبلة في العراق».
يذكر أن هادي العامري، رئيس منظمة بدر، والقيادي في ائتلاف الحكيم، كان قد أكد في تصريحات سابقة لوكالة «رويترز»، أن «المنظمة تعارض تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات مارس (آذار) تمثل المصالح المتضاربة للشيعة والسنة والأكراد». وقال العامري، وهو نائب في البرلمان: «إن أفضل ما يخدم الديمقراطية في العراق هو حكومة تضم فصائل سياسية لها التوجه الفكري نفسه، في مواجهة معارضة قوية قادرة على تقييد سلطاتها».
وكانت القائمة العراقية قد أعلنت عن تقدمها في المحافظات الشمالية ذات الأغلبية السنية، وصرح بعض قيادييها بأن علاوي سيترشح لرئاسة الحكومة القادمة. ويعد المراقبون القائمة العراقية أنها الوحيدة التي ستتنافس مع كتلة المالكي، بعد تراجع الائتلاف الوطني العراقي.
وتبدو الخريطة السياسية في العراق، بعد ظهور مؤشرات أولية، متغيرة بعض الشيء عن تلك التي تكونت في أعقاب انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 2005، وإن كانت أعمدتها التي شكلت الحكومة آنذاك هي ذاتها، فبعد أن كان الائتلاف العراقي الموحد، الذي تحول لاحقا إلى الائتلاف الوطني العراقي، قد شكل الحكومة إلى جانب حزب الدعوة الإسلامي بعد انتخابات عام 2005 بموافقة التحالف الكردستاني، يبدو اليوم وبعد خوض حزب الدعوة، بزعامة المالكي، الانتخابات منفردا، قد أصبح «بيضة القبان» أو «الورقة الرابحة»، التي تريد الكتل الأخرى القوية المتنافسة ككتلة المالكي أو علاوي، إسنادها فقط لتحقيق الأغلبية، وبالتالي تشكيل الحكومة القادمة.
وكانت كتلة التحالف الكردستاني قد لعبت هذا الدور في أعقاب انتخابات 2005، عندما فضلت التحالف مع الائتلاف العراقي الموحد لتشكيل الحكومة بدلا من التحالف مع علاوي، أو جبهة التوافق العراقي السنية. لكن حظوظ التحالف الكردستاني تراجعت هذه المرة، بعد الانشقاق الذي طرأ فيه من خلال خوض المعارضة الكردية، التي تقودها كتلة تغيير الانتخابات بشكل منفرد، مما أضعف الصوت الكردي في البرلمان العراقي.