كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظات إقليم كردستان أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت أول من أمس فاقت 70%، بينما تشير النتائج الأولية إلى حصول قائمة التحالف الكردستاني بقيادة الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، على المرتبة الأولى، تليها قائمة التغيير المعارضة، بقيادة نوشيروان مصطفى، الذي انفرد بالفوز في محافظة السليمانية، معقل الرئيس العراقي.
وقالت المفوضية إن نسبة المشاركة في محافظة أربيل وصلت إلى 76.2%، وفي السليمانية إلى 72% وفي دهوك إلى 81.23%. مشيرة إلى أن مفوضية السليمانية تلقت حتى الآن 35 شكوى انتخابية. وأكد رئيس مفوضية السليمانية، طاهر محمد أمين، أنها سترفع تلك الشكاوى إلى المفوضية العليا في بغداد. كما كانت هناك 75 شكوى انتخابية في محافظة دهوك، بينما أعلنت مفوضية أربيل أنها تلقت عددا من الشكاوى، لم تحددها، مؤكدة: «أن المفوضية ستدقق في الشكاوى ثم ترفعها إلى المقر الرئيسي ببغداد».
وتتركز جميع الشكاوى المقدمة حول حرمان عدد كبير من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في المحطات الانتخابية.
وبحسب النتائج الأولية المعلنة، أمس، فقد احتلت قائمة التحالف الكردستاني المرتبة الأولى في محافظتي أربيل ودهوك والمناطق المتنازع عليها، بينما احتلت حركة التغيير المرتبة الأولى في محافظة السليمانية، معقل الرئيس العراقي. وتتنافس قائمة التغيير، بزعامة نوشيروان مصطفى، النائب السابق لطالباني، في قيادة حزب الاتحاد الوطني قبل أن يستقيل من الحزب ويشكل حركته المعارضة، مع كتلة التحالف الكردستاني.
وفي دهوك حصدت قائمة التحالف الكردستاني الأغلبية المطلقة بحصولها على 9 مقاعد من أصل 10 مقاعد مخصصة للمحافظة، وفي أربيل حصدت القائمة أكثرية الأصوات مقابل 25% لحركة التغيير، وفي السليمانية حصدت التغيير على الأكثرية، تليها قائمة التحالف الكردستاني.
وفي كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها مثل خانقين، ومندلي، ومخمور، والسنجار، والشيخان، وزمار، وغيرها جاءت قائمة التحالف الكردستاني في المرتبة الأولى، تليها كتلة التغيير.
وفي الموصل، التي أشارت مصادر في المفوضية إلى نسبة مشاركة بلغت 60%، جاءت كتلة التحالف في المرتبة الثانية بحصولها على 8 مقاعد من أصل 31 مقعدا مخصصة للمحافظة إلى جانب المقعد المخصص لكوتا الشبك.
وعلى صعيد انتخابات خارج العراق احتلت السويد المرتبة الأولى في تصويت الجالية الكردية، تليها بريطانيا. وفي هولندا حرم الكثير من الناخبين من الوصول إلى المركز الانتخابي هناك، مما حدا بكتلة التحالف الكردستاني إلى إصدار بيان أعلنت فيه أنها «ستتمسك بحقوقها في الشكوى ضد السلطات الهولندية لمنعها الكثير من الناخبين من الوصول إلى المركز الانتخابي».
وقال البيان: «إن مفوضية الانتخابات في الخارج عجزت عن تمكين المواطنين الكرد من الإدلاء بأصواتهم في هولندا، وأن الشرطة الهولندية وضعت بدورها الكثير من العراقيل أمام وصول حافلات محملة بناخبين أكراد إلى المركز الانتخابي».
واتهم البيان العرب العراقيين المعينين من قبل المفوضية العليا للانتخابات بأنهم لعبوا دورا سلبيا في هذا المجال مما أدى إلى حرمان أكثر من 20 ألفا من المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي، ولهذا فإن التحالف الكردستاني لن يسكت عن هذه التجاوزات وستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
إلى ذلك، وجه بارزاني رسالة تهنئة إلى شعبه بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية العراقية، داعيا إلى «وحدة الصف الكردي لتحقيق المطالب القومية في بغداد، وفي مقدمتها تنفيذ المادة 140 من الدستور».
وقال بارزاني في رسالته: «بمناسبة نجاح انتخابات مجلس النواب العراقي يسرني أن أوجه التهنئة إلى جميع أبناء الشعب العراقي، وخصوصا شعب كردستان، وكذلك لإخواننا في قوات البيشمركة والشرطة وقوى الأمن المحلي ومنتسبي الدوائر والأجهزة المسؤولة عن ضمان الوضع الأمني لجهودهم الخيرة في توفير أجواء مستقرة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل حرية، كما أشكر أبناء كردستان في دول المهجر الذين تحدوا جميع العوائق التي وضعها البعض من الأطراف الشوفينية أمامهم وأصروا على الوصول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وأتوجه بالشكر أيضا إلى القوى والكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات لحرصهم المسؤول على عدم وقوع أي حوادث معرقلة للانتخابات، مما ضمن سيرها على الوجه الأفضل، ومن الآن أتقدم بتهنئتي الخالصة إلى الإخوة والأخوات الذين نالوا ثقة الناخبين لدخولهم إلى البرلمان العراقي».
وأشار بارزاني في رسالته إلى أنه «نؤكد لشعبنا في كردستان أن المطلوب من ممثلي الشعب في المرحلة القادمة أن يحافظوا على وحدة صفوفهم تجاه المسائل القومية، وأن يعملوا كفريق واحد لتنفيذ الدستور، وفي المقدمة تنفيذ المادة 140، وعلى الصعيد العراقي آمل من الجميع مراجعة الذات والعمل على تعميق أواصر الأخوة والوفاق من أجل بناء عراق ديمقراطي فيدرالي، والالتزام بالدستور وسيادة القانون، وأن نعمل متحدين من أجل تخليص العراق من شرور الإرهاب، وأن نضع المصالح الوطنية العليا فوق مصالحنا الشخصية».