بايدن: سنعطي مفاوضات السلام كل ما يلزم لتنجح.. وسندافع عن إسرائيل كأنها حليف

عشية وصوله إلى تل أبيب لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع نتنياهو

جو بايدن نائب الرئيس الأميركي لدى وصوله أمس إلى تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

مع وصول جو بايدن نائب الرئيس الأميركي، إلى تل أبيب، مساء أمس، ذكرت مصادر إسرائيلية عليمة أن هدف الزيارة الحقيقي هو فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس باراك أوباما وحكومة بنيامين نتنياهو، تمحو الانطباع السائد بأن بينهما أجواء توتر، وتعيد العلاقات المميزة، وذلك لخدمة المعركة الانتخابية للكونغرس، التي يخوضها أوباما بقلق.

وقالت المصادر ذاتها أن بايدن سيوضح إن الولايات المتحدة لا تريد لإسرائيل أن تبادر للقيام بضربة عسكرية ضد إيران، ولكنه في الوقت نفسه سوف يؤكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل والدفاع عنها في وجه أي خطر حربي من أي طرف كان.

وكان بايدن استهل زيارته بمأدبة عشاء رسمية في بيت نتنياهو، وسيقوم اليوم بجولة طائرة مع وزير الدفاع إيهود باراك، فوق سماء إسرائيل. ثم يلقي محاضرة في جامعة تل أبيب. ويلتقي بايدن رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني. ثم ينتقل إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان بايدن قد طلب أن يبيت ليلة في رام الله أو بيت لحم، لثقته بالأمن الفلسطيني، لكن المخابرات الأميركية منعته. وعليه، فإنه سيعود من رام الله إلى القدس الغربية.

وعشية وصول بايدن إلى إسرائيل، أجرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» مقابلة صحافية أرسلت فيها الأسئلة خطيا، وجاء الرد عليها خطيا، فقال إنه والرئيس أوباما ملتزمان بالسياسة التي التزم بها الحزبان الأساسيان، الديمقراطي والجمهوري، تجاه أمن إسرائيل. وهذا التزام عملي ولا يقتصر على الكلام. وأوضح ذلك بالقول: «الإدارة الحالية تزود إسرائيل بمساعدات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار، وأعادت إحياء التنسيق الأمني وضاعفت الجهود لضمان بقاء التفوق العسكري الإسرائيلي النوعي في المنطقة، ووسعت التدريبات العسكرية المشتركة والشراكة في بناء شبكات الصواريخ».

ورفض بايدن الرد على سؤال بخصوص التدخل إلى جانب إسرائيل في حالة قيامها بهجوم على المفاعل النووي الإيراني، لكنه أجاب: «أنا أستطيع التعهد للشعب في إسرائيل بأننا سنجابه كل تحدٍّ أمني تتعرضون له كما لو أننا حلفاء. فإيران المتزودة بالسلاح النووي تشكل تهديدا ليس فقط لإسرائيل بل أيضا للولايات المتحدة. إنها تقوض استقرار المجتمع الدولي برمته، ومن شأنها أن تؤدي إلى سباق تسلح نووي في المنطقة، يشكل خطرا على الجميع بما في ذلك على إيران. لذلك فإن إدارتنا ستقوم بتجنيد المجتمع الدولي لإلزام إيران بالتزاماتها الدولية، ونقول إنها إذا لم تفعل، فسيكون عليها مجابهة النتائج الخطيرة لذلك والعزلة الشديدة».

وسُئل بايدن: «متى برأيك ستفرض عقوبات أشد على إيران؟»، فأجاب: «هناك عقوبات مفروضة على إيران حاليا. والولايات المتحدة قامت بتشديدها، مثل قرار نائب وزير المالية، ستيوارت ليفي، شمل المزيد من الشركات الإيرانية التابعة للحرس الثوري. وإذا واصلت إيران تنكرها للالتزامات فإنها ستتعرض لنتائج وخيمة أكثر. ونحن نقيم مشاورات مكثفة مع شركائنا في العالم، لفرض مزيد من العقوبات لمجابهة استمرار الخروقات الإيرانية. أنا لست مستعدا للحديث عن تخمينات بشأن جدول العقوبات ولكن توجهنا جاد ونعمل بوتائر سريعة. وكما قال الرئيس، على الدول التي تخرق العرف الدولي أن تتحمل مسؤولية أفعالها والعقوبات يجب أن تجني ثمنا باهظا».

وسُئل بايدن أيضا: «في إسرائيل يسود الانطباع أن إدارة أوباما تحاول إرضاء العرب بأي ثمن. ويتضح أن العرب لا يكترثون لهذه المحاولات، بل أن مكانة الولايات المتحدة في المنطقة تنخفض. سورية على سبيل المثال ردت على إرسالكم سفيرا إلى دمشق، باستقبال الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في زيارة مبهرجة وبتعزيز العلاقات مع طهران. ألا يكون من الأفضل في هذه الظروف أن تؤجلوا من جديد تفعيل السفارة؟»، فأجاب بايدن: «الرئيس استهل دورته في الحكم بالالتزام بتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي واستخدام لغة الحوار للدفاع عن مصالحنا. نحن لا نرى الحوار هدفا في حد ذاته، كما أننا لا نرى فيه دواء يعالج كل شيء. ولكننا نؤمن بأننا عندما نبني جسورا بيننا وبين العالم الإسلامي، نقدم مصالحنا. وذلك يفيد المصالح الإسرائيلية أيضا. أن محادثاتنا مع سورية تتيح لنا أن نحاول إيجاد مجالات للمصلحة المشتركة بيننا، مثل تقدم مفاوضات السلام الإسرائيلية - السورية، والحوار المباشر مع سورية في القضايا العالقة التي يوجد خلاف شديد عليها بيننا. لنر ماذا يمكن عمله مع سورية. وواضح أنه في حالة تحسن العلاقات بيننا فإن ذلك يجب أن يكون شارعا ذا اتجاهين».

وسئل بايدن كذلك: «هل تنوي إدارتكم عرض خطة سلام في الشرق الأوسط؟ متى وفي أي ظروف تتخذون قرارا كهذا؟»، فأجاب: «نحن نبذل جهودا كبيرة جدا من أجل استئناف المفاوضات بحيث يستطيع الإسرائيليون والفلسطينيون بمساعدة الولايات المتحدة بدء العملية الصعبة لتسوية قضايا التسوية الدائمة والوصول إلى دولتين للشعبين وسلام ثابت. هذه هي مصلحة إسرائيل والفلسطينيين، وهي تخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. علينا أن نضمن كل أسباب النجاح لهذه المفاوضات. والمفتاح هو إدارة مفاوضات بنيات طيبة وجدية. فإذا استؤنفت المفاوضات، نؤمن بأنه بالإمكان سد الهوة وتسوية الصراع. هدف (مبعوث الرئاسة الأميركية جورج) ميتشل زيارة المنطقة عدة مرات لكي يدفع هذا الهدف إلى الأمام والرئيس وأنا نثق به تماما».

وسُئل بايدن: «أين أخطأتم في سياستكم الخارجية؟ الرئيس أوباما وضع قضية تسوية الصراع اليهودي العربي في رأس سلم اهتمامه. ومرت سنة من دون أي تقدم فعلي. هل يوجد مكان لإعادة النظر في سياسة الإدارة تجاه إسرائيل والمنطقة؟»، فأجاب: «لا ندّعي أننا كاملو الأوصاف، ولكن الرئيس صدق عندما وضع أفضلية عليا لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والعربي - الإسرائيلي. وسيستمر في التزامه بذلك. فما البديل؟ إن البديل لتفعيل عملية السلام يكون بنشوء فراغ دبلوماسي والتاريخ يعلم أن المتطرفين هم الذين يفيدون من مثل هذا الفراغ. صحيح أننا أُصبنا بخيبة أمل من عدم إنجاز ما نريد في عام 2009، ولكن كانت هناك إنجازات مهمة في تلك السنة. فيوجد نمو اقتصادي وتطور ملموس في الضفة الغربية، وانخفض عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وقوات الأمن الفلسطينية أصبحت أكثر فاعلية. والسلطة الفلسطينية تتقدم في تثبيت سلطة القانون، وإسرائيل أعلنت عن تجميد غير مسبوق للبناء الاستيطاني. وهذا ترك أثره في الساحة. ونحن نحتاج اليوم إلى استئناف المفاوضات على أساس الخطوات التي تقدمنا بها في الماضي، وكلي ثقة بأن ننجح في ذلك».

وكان السؤال الأخير: «في سبتمبر (أيلول) تنتهي مدة تجميد البناء الاستيطاني، فهل تتوقع إدارتكم أن تواصل حكومة إسرائيل هذا التجميد؟ وما موقفكم من البناء الإسرائيلي في القدس الشرقية؟».

وكان جواب بايدن: «تجميد البناء هو قرار إسرائيلي أحادي الجانب وليس جزءا من اتفاق مع الإدارة الأميركية أو الفلسطينيين. هذا ليس كل ما أردناه، ولكنه كان خطوة مهمة ذات أثر ميداني. سياستنا إزاء الاستيطان باقية كما هي، وبالنسبة إلى القدس، سياسة الولايات المتحدة في العقود الأخيرة تقول إن القدس هي جزء من قضايا التسوية الدائمة التي ينبغي حلها في المفاوضات. ونحن ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية تزعزع الثقة وتخرب على الجهود لاستئناف المفاوضات».