كشف وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد أبيليل، مساء أول من أمس، في إحدى نقاط العبور شمال البلاد، عن إجراءات أمنية جديدة من شأنها تعزيز وضبط الأمن في المعابر الحدودية البالغ عددها 35 نقطة مرور على الأراضي الموريتانية.
وأعلن ولد أبيليل وزير داخلية موريتانيا أن بلاده قد تُضطرّ إلى زيادة عدد نقاط العبور الحدودية الإجبارية الحالية مع دول الجوار.
وحددت نواكشوط الشهر الماضي 35 نقطة حدودية إجبارية للدخول إلى البلاد مع كل من مالي والسنغال والجزائر والمغرب إضافة إلى النقاط البحرية المحددة عبر خمسة مواني في إجراء غير مسبوق يروم مواجهة تسلل عناصر تنظيم القاعدة والمهربين والمهاجرين غير الشرعيين.
وأوضح ولد أبيليل أن «جميع المنافذ الحدودية ستكون مربوطة بالإدارة العامة للأمن الوطني، من خلال تزويد شرطة تأمين الحدود بأجهزة إلكترونية متطورة قادرة على تسجيل حركة المسافرين، بعد أقل من ثلاث ثوان على تسجيل المسافر».
وحث الوزير ولد أبيليل أمن الحدود على التحلي باليقظة إزاء الوافدين من الأجانب، وعدم التردد في رجعهم إلى الجهة التي قدموا منها في حالة عدم حصولهم على الإجراءات اللازمة لدخول موريتانيا.
ومن جهته، أشرف حمادي ولد حمادي وزير الدفاع الموريتاني أمس بنواذيبو، على الانطلاقة الفعلية لضمان وتأمين المنافذ البحرية التي صادقت الحكومة على العمل بها.
واتخذت الحكومة الموريتانية إجراءات تهدف إلى تأمين المنافذ والملاحة البحرية تمثلت في إنشاء عدة مناطق بحرية، منها ما يتعلق برسوّ السفن، ومنها ما هو خاص بعبورها، إضافة إلى فصل مناطق وجود السفن التجارية عن سفن وزوارق الصيد، من أجل السيطرة على النشاطات البحرية كافة في المناطق القريبة والمحاذية لهذه المنشآت.
وأضاف أنه «تم تكليف البحرية الوطنية بالتنسيق بشأن تنفيذ هذه الترتيبات عن طريق ضبط عمليات الأمن والسلامة البحرية كافة بالتعاون الوثيق والتشاور الدائم مع المصالح والهيئات المعنية، طبقا للمدونة الدولية لتأمين المواني والسفن».
وعلى صعيد آخر، خلدت موريتانيا أمس اليوم العالمي للمرأة. وأصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بهذه المناسبة عفوا عن أربع سجينات من الحق العام.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن المستفيدات من العفو لم يرتكبن جرائم مرتبطة بالقتل أو الاغتصاب أو المتاجرة بالمخدرات.