تنعقد طاولة الحوار الوطني اللبناني اليوم، في قاعة «الاستقلال» في القصر الجمهوري، وعلى جدول أعمالها بند واحد فقط، هو «الاستراتيجية الدفاعية». لكن وجهات نظر الفرقاء السياسيين تباينت حول تفسير معنى هذا البند قبل الوصول إلى الطاولة، كما طالت التباينات اختيار المشاركين على الطاولة. وشارك في الانتقاد ممثلون للأكثرية البرلمانية وكذلك للأقلية.
حزب الله أوضح على لسان وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، أن «نزع سلاحه ليس موضوع طاولة الحوار»، و«أن هناك فرقا بين أن نتحدث عن استراتيجية دفاعية لمعرفة كيف نستفيد من الإمكانات (إمكانات حزب الله) التي أثبتت التجربة أنها قادرة على أن تحمي الوطن وتحرر الأرض وتصد العدوان، وبين ما يريد البعض إيحاءه بأن المشكلة في سلاح المقاومة». أما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب عن حزب الله نواف الموسوي، فقد اعتبر أن الحوار دعوة لنتوافق حول كيفية مواجهة إسرائيل، مضيفا: «إننا سنقول وجهة نظرنا على طاولة الحوار، لأن عنوان الدعوة للحوار كان واضحا وهو الاستراتيجية الدفاعية، أي كيف ندافع عن لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية». ورأى الموسوي «أن الحملة على حزب الله لا نفهمها سوى على أنها حملة أميركية».
لكن القوات اللبنانية لا تنظر إلى بند الاستراتيجية الدفاعية المطروح على الطاولة من هذه الزاوية، ويوضح عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية جو سركيس لـ«الشرق الأوسط»، أن «سلاح حزب الله» و«الاستراتيجية الدفاعية» هما تسميتان مختلفتان لشيء واحد. ويضيف: «نحن ذاهبون إلى طاولة الحوار لمناقشة هذا البند الوحيد المتبقي، بعد أن توصلت الاجتماعات السابقة على طاولة الحوار الأولى والثانية إلى تفاهمات مشتركة على بنود عدة». ويضيف سركيس أيضا: «نرى أن سلاح حزب الله غير شرعي، ويجب أن يسلم للدولة ويكون في عهدة مؤسساتها. نحن واعون للخطر الإسرائيلي والتهديدات الإسرائيلية للبنان، لكننا نعتقد أن الدفاع عن الوطن والمواطنين مهمة الدولة. هي التي تقرر نوع السلاح الذي تحتاجه والاستراتيجية التي تنتهجها، ومتى تقرر الحرب وفي أي وقت تختار السلم».
وعن موقف القوات في حال ما إذا شنت إسرائيل حربا على لبنان، قال سركيس: «في هذه الحال، ستكون القوات اللبنانية من ضمن المدافعين عن لبنان، سواء من خلال فرق تتشكل في الداخل أو مجموعات مساندة للجيش، لكن كل هذا نريده أن يتم بإمرة الدولة، وليس بإمرة أي أطراف أخرى. الدولة هي التي توزع السلاح في هذه الحال، وهي التي تقرر كيفية الدفاع». وأضاف سركيس: «المقاومة حق مشروع، ونحن نعترف بذلك، لكن لا يحق لأي طرف كان أن يقرر جمع الناس حوله ويسلحهم، ويفعل ما يشاء من دون العودة للدولة. إن كانت هذه حالنا، فلن تخشانا إسرائيل، ولن تحترمنا الدول الأخرى».
وحول ما إذا كانت القوات اللبنانية ستصر على نزع سلاح حزب الله وتسليمه للدولة، أم أنها تقبل بحلول أخرى، كجعل المقاومة جزءا من الجيش اللبناني، قال: «هذه تفاصيل يتم الاتفاق عليها على طاولة الحوار، وكما تم الاتفاق على تسليم سلاح الميليشيات عام 1990، واستيعاب أفرادها في الجيش، قد يمكننا التوصل اليوم إلى حلول ترضي مختلف الأطراف».
موقف حزب الكتائب ليس بعيدا عن موقف القوات، لكن نائب الحزب سامي الجميل، يصر على أن الكلام يجب أن يكون عن سلاح حزب الله من دون غيره، حيث قال: «نحن لا نريد أن نتحدث عن استراتيجية دفاعية على طاولة الحوار، بل عن سلاح حزب الله، وهناك فرق، لأن الاستراتيجية الدفاعية تقررها مؤسسة نجلها ونعزها ونؤدي لها التحية، هي مؤسسة الجيش اللبناني، وهي المخولة بوضع استراتيجية دفاعية للبنان، لأن جنرالاته الذين نفتخر بهم في هذه المؤسسة يستأهلون ويستحقون إعطاء رأيهم في هذا الموضوع».
حزب الكتائب ليس الجهة الأكثر تشددا من طاولة الحوار أو سلاح حزب الله، فقد عبر رئيس حزب الوطنيين الأحرار، النائب دوري شمعون، عن معارضته لطاولة الحوار، معتبرا «أن هناك مؤسسات دستورية، وكل المواضيع يجب أن تناقش أمامها»، وقال: «لا أعرف لماذا تألفت طاولة الحوار، بالشكل الذي تألفت به؟! وسيكون على الطاولة أحزاب لا تعترف بالكيان اللبناني، فحزب الله سيضع مسدسه على الطاولة، ويقول: أريد أن أحاورك. وعليه، فأنا لا أرى أي نتيجة من طاولة الحوار هذه».
وسأل شمعون إن كان حزب الله ينوي التخلي عن مشروعه في إقامة الجمهورية الإسلامية، وأضاف: «في رأيي أنه إذا انحشرت إيران مع الدول الكبرى ستقول لحزب الله (ولعها في لبنان)، وهو سيفعل ذلك».
وتناقلت الصحف، أمس، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، يرى أن الأمن الاقتصادي ضمن الاستراتيجية الدفاعية، وهو أمر سيطرح على طاولة الحوار، كما أنه يعتبر إلغاء الطائفية السياسية جزءا من هذه الاستراتيجية، لتقوية صمود الجبهة الداخلية اللبنانية في وجه أي عدوان إسرائيلي.
اجتهادات الأطراف السياسية اللبنانية في تفسير عنوان طاولة الحوار، قبل انعقادها، تشير إلى أن النقاش لن يكون سهلا، وأن التباينات كبيرة، وسيحاول البعض تشعيب المواضيع، فيما تصر قوى من «14 آذار»، وخاصة القوات والكتائب، على حصر الموضوع في بند «سلاح حزب الله».
وخصصت على طاولة الحوار سبعة مقاعد للأكثرية وسبعة للمعارضة وخمسة للوسطيين. ولم ترض هذه التشكيلة الأكثريين، وكذلك الأقليين، وكان أبرز المعترضين رئيس الوزراء السابق عمر كرامي، وكذلك النائب سليمان فرنجية.
وهذه هي المرة الثالثة التي يلجأ فيها اللبنانيون لحل مشكلاتهم العالقة على طاولة الحوار، فقد كانت المرة الأولى عام 2006 والثانية عام 2008 برئاسة ميشال سليمان. ويشارك على طاولة الحوار هذه المرة 19 شخصية سياسية، على رأسهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان.