تبنى مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، ما تضمنه خطاب خادم الحرمين في مجلس الشورى من رؤى وتوجيهات، كبرنامج عمل متكامل، وذلك لما تناوله من مرتكزات أساسية تقوم عليها سياسة البلاد الداخلية والخارجية، ومواقفها الثابتة من القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة.
وخلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر اليمامة، في العاصمة الرياض بعد ظهر أمس، أطلع الملك عبد الله المجلس على المباحثات التي أجراها مع الرئيس العماد ميشال سليمان، رئيس الجمهورية اللبنانية، خلال زيارته إلى السعودية، منوها بعمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على تنميتها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة ومبعوثيهم، ومنها الرسالة التي بعث بها إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، واستقباله الممثل الشخصي لملك الأردن، الأمير محمد بن طلال.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، عقب الجلسة، أن المجلس قدر عاليا المضامين السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة التي شملها خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى، أول من أمس، بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس.
وأضاف خوجه أن المجلس أكد أن خطاب خادم الحرمين الشريفين لخص رؤية السعودية لما يواجه العالمين العربي والإسلامي من تحديات، تتطلب جهودا مخلصة لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع، مبينا أن المجلس عد ما تضمنه الخطاب، من رؤى وتوجيهات سامية، برنامج عمل متكاملا لما تناوله من مرتكزات أساسية، تقوم عليها سياسة السعودية الداخلية والخارجية، ومواقفها الثابتة من القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء نوه بما حققه مجلس الشورى خلال سنوات انعقاده السابقة، من إسهامات في البناء والتنمية، من خلال مبادرات بناءة وآراء سديدة وتوصيات موفقة، جعلت منه شريكا مهما في عملية التنمية التي تعيشها السعودية.
وبيّن خوجه أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقارير عن تطورات الأحداث إقليميا ودوليا، منوها بما صدر عن الدورة 133 لمجلس جامعة الدول العربية من قرارات، عبرت عن مواقف الدول العربية تجاه مختلف القضايا.
وفي الشأن المحلي للبلاد، أوضح وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تطرق إلى جملة من النشاطات الثقافية والعلمية التي شهدتها السعودية خلال الأسبوع، ومن بينها رعاية خادم الحرمين الشريفين معرض الرياض الدولي للكتاب، بمشاركة أكثر من 650 دار نشر، من أكثر من ثلاثين دولة عربية وعالمية، شاركت بأكثر من 250 ألف عنوان، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
وأفاد الدكتور خوجه بأن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (87/62) وتاريخ 4/1/1431هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة مادة إلى القسم (الرابع) من الفصل (الخامس) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ، لتكون المادة الثامنة والخمسون مكرر بالصيغة الآتية: «يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الإدارة - زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته، واستحداث تعويضات إضافية لهم في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة».
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل لجنتي الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة ومدينة الدمام، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 21/3/1428هـ، لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ 21/3/1431هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- لجنة الفصل في محافظة جدة، وتتكون من:
أ- الدكتور محمد بن إبراهيم العثمان، رئيسا.
ب- الدكتور عبد اللطيف بن محمد باشيخ، عضوا.
ج - محمد بن عتيق بن سليم الحربي، عضوا.
2- لجنة الفصل في مدينة الدمام، وتتكون من:
أ- الدكتور عبد الله بن دغيم الحربي، رئيسا.
ب- صالح بن أحمد الغامدي، عضوا.
ج- علوي بن حسين الهاشم، عضوا.
ثالثا: وافق مجلس الوزراء على تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي بالصيغة المرفقة بالقرار.
ويهدف هذا الصندوق إلى العمل للإنماء الاجتماعي، وبخاصة ما يتعلق بتحسين معيشة المستهدفين، من خلال أساليب غير تقليدية تقوم على تهيئة المناخ الملائم، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر.
رابعا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الخامسة عشرة، ووظيفة وزير مفوض وذلك على النحو التالي:
1- تعيين أحمد بن علي بن أحمد الزهراني على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل.
2- تعيين عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الوهاب أبو ملحة على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل.
3- تعيين حسين بن محمد بن عبد الفتاح عسيري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.