توعدت وزارة الداخلية السعودية أمس، بإيقاع الحجز التحفظي التلقائي على أي حساب بنكي يتم الإعلان عنه لجمع التبرعات قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة، في خطوة احترازية وتنظيمية في ذات الوقت، لمنع وصول الأموال لمجموعات غير مرخص لها القيام بمثل هذه الأعمال الخيرية.
وأوضح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة التي اتخذتها وزارته تهدف إلى تنظيم جمع التبرعات بطرق قانونية، والحيلولة دون تحويل الأموال لحسابات بنكية تجمع التبرعات من دون غطاء رسمي.
وأكد اللواء منصور التركي، أن الإجراء من شأنه درء استغلال العمل الخيري في غير محله، وعدم الإساءة للعمل الخيري وتشويهه، وذلك من خلال تنظيم عمل المؤسسات والمنظمات الخيرية في عملية جمع التبرعات في السعودية، سواء تلك التي تنظم الأنشطة الخيرية والاجتماعية وغيرها.
ويأتي ذلك بعد انتشار ظاهرة إعلان بعض الأشخاص عن أرقام حساباتهم لاستخدامها في جمع التبرعات من دون أخذ موافقة رسمية من الجهات الإشرافية مثل وزارتي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والشؤون الاجتماعية.
وقال التركي إن الجهات المختصة ستقوم بإيقاع الحجز التحفظي التلقائي على أي حساب بنكي يتم الإعلان عنه لجمع التبرعات قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة، وإخضاع المسؤول عن ذلك للأنظمة المعمول بها في السعودية.
وأضاف متحدث وزارة الداخلية السعودية، أن ذلك يأتي بناء على ما لوحظ من انتشار إعلانات عن جمع تبرعات باستخدام تقنية رسائل الهاتف الجوال، أو شبكة الإنترنت، أو عبر وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على موافقة من الجهات الرسمية المختصة.
وأكد اللواء التركي ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات عن جمع التبرعات قبل التحقق من مشروعيتها ونظامية الجهة المعلنة عنها، والمبادرة إلى الإبلاغ عن أي حالة يشتبه بها من خلال الهاتف المجاني 8001222224.
وشدد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، على ضرورة أن لا تقبل الصحف ووسائل الأعلام الأخرى بطلب إعلان لحساب بنكي من أحد، إذا لم يثبت رسميا أنه مرخص لغرض جمع الأموال للأنشطة الخيرية، مضيفا أن هناك بعض الأهداف النبيلة التي من الممكن أن تسعى لها بعض التنظيمات الخيرية، إلا أن العمل بات بحاجة لتنظيم، وهو ما يملي الحاجة للتأكد من مصداقية أي عملية جمع تبرعات من خلال التحقق من ترخيصها.
ويأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» في الـ17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أن السلطات الأمنية في السعودية شرعت، بأمر من الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في إجراء «الحجز التحفظي» بحق الحسابات البنكية التي تستخدم في عملية جمع التبرعات من دون حصولها على ترخيص لهذا الغرض، في خطوة احترازية، لمنع وصول الأموال للمجموعات الإرهابية في الداخل.
وكانت السعودية، قد شهدت مؤخرا، إعلانات في الصحف، لأرقام حسابات كان يروج لها على أساس تلقيها التبرعات الخيرية لصالح نشاطات متعددة، إذ شددت تعليمات رسمية، صادرة من جهات عليا حينها، على أهمية عدم الاستجابة لطلبات التبرع عبر الحسابات البنكية غير المرخصة، خشية من استغلال تنظيم القاعدة لزكوات وصدقات السعوديين والمقيمين لتمويل عملياته الإرهابية.