أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس أنه قد آن أوان فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب أنشطتها النووية.
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري «لقد أوضحت أننا ندخل مرحلة ينبغي فيها فرض عقوبات على إيران».
وأضافت أن إيران رفضت كل العروض البناءة التي طرحتها حكومات أجنبية لتسوية النزاع المتعلق بأنشطتها لتخصيب اليورانيوم.
في الوقت ذاته صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، أمس، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي متفقة على اتباع استراتيجية مزدوجة حيال الملف النووي الإيراني.
وأكد ميليباند، الذي يزور الصين، للصحافيين أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن «متفقة على اتباع استراتيجية مزدوجة هي الحوار مع إيران من جهة والضغط عليها من جهة ثانية».
وقال ميليباند وفقا لـ«رويترز» إن بلاده تتفق مع بكين على ضرورة الضغط على إيران فيما يتعلق بأنشطتها النووية مع السعي في الوقت ذاته للتواصل معها.
وأضاف أن «بريطانيا والصين لا تتفقان فحسب على الهدف المتمثل في ضرورة أن تحترم إيران معاهدة حظر الانتشار النووي بل وأن تحترم أيضا حاجتنا إلى الحفاظ على مزيج من التواصل والضغط».
وقال إنه يريد أن يبحث حتى الأربعاء مع محادثيه، وخصوصا رئيس الوزراء ون جيا باو، ونظيره يانغ جيشي «الطريقة التي سندير فيها التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني على الاستقرار والأمن الدولي».
وأضاف خلال زيارة إلى معسكر للتدريب لجنود صينيين لحفظ السلام قرب بكين قبل أن يبدأ محادثات رسمية، أن «العالم يحتاج إلى أن تقوم الصين بدور مسؤول لكن الصين أيضا تحتاج إلى العالم».
وتشهد العلاقات بين بكين ولندن فتورا في الأشهر الأخيرة. فقد اتهم وزير بريطاني الصين في ديسمبر (كانون الأول) «بخطف» قمة كوبنهاغن حول التغيرات المناخية. في الشهر نفسه، أدانت لندن إعدام بريطاني أدين بتهريب المخدرات في الصين لكن أقرباءه أكدوا أنه مختل عقليا.
كما اعترضت بريطانيا على الحكم بالسجن أحد عشر عاما على أحد زعماء حركة الانشقاق ليو تشياوبو.
يذكر أن الصين تعد حاليا، الشريك الاقتصادي الأول لإيران حيث توظف استثمارات ضخمة في القطاع النفطي، مغتنمة انسحاب الغربيين بعد فرض العقوبات الدولية على طهران.
وتصدرت الصين خلال عام 2009 الشركاء التجاريين لإيران مع ارتفاع حجم المبادلات بين البلدين إلى 21.2 مليار دولار بالمقارنة مع 14.4 مليار دولار قبل ثلاث سنوات، مما يؤكد تنامي العلاقات بينهما باطراد بعدما كانت شبه معدومة قبل 15 عاما، حيث لم تكن تتجاوز 400 مليون دولار عام 1994.
ومما شجع هذا التطور في العلاقات التجارية بين بكين وطهران الحظر الغربي الذي فرض على إيران، وقد أمنت الشركات الصينية العام الماضي 13% من واردات إيران المباشرة بما يمثل نحو ثمانية مليارات دولار، والحصة نفسها على الأرجح من واردات إيران غير المباشرة عبر الإمارات العربية المتحدة، بحسب الصحافة.
وبذلك تكون الصين حلت محل ألمانيا المزود الأول لإيران منذ أكثر من عشرين عاما. وتوقع خبير أوروبي أن يتواصل تزايد المبادلات بين البلدين عام 2010 مفيدة من انتعاش الاقتصاد العالمي. ووقعت الشركات الصينية عددا من العقود الضخمة منها عقد لبناء طريق عام يربط طهران ببحر قزوين.
وقال خبير طلب عدم كشف اسمه «وحدها بكين لا تزال تستثمر بكثافة في إيران»، موضحا أن «الضغوط السياسية ومشكلات التمويل الناتجة عن الحظر المصرفي والمردود المالي غير الأكيد، كل ذلك ردع الشركات الغربية الكبرى الناشطة في إيران مثل (توتال) و(شيل) و(إيني) و(ستايت أويل)، عن توظيف استثمارات جديدة في هذا البلد». وتابع أن «الصين حلت محلها منذ 2005، وهي غير ملزمة بهذه القيود وتسعى لضمان إمداداتها بالطاقة على المدى البعيد».
واستثمرت «سي إن بي سي بتروتشاينا»، كبرى الشركات النفطية الصينية، عام 2009 ثمانية إلى تسعة مليارات دولار في مشروعين نفطيين في خوزستان جنوب غربي إيران، وفي مشروع غاز في حقل فارس الجنوبي في الخليج حيث ستحل محل مجموعة «توتال».
وتستمر شركة «سينوبيك»، الشركة الصينية الأولى لتكرير النفط، منذ 2007 في مشروع تقارب قيمته 3 مليارات دولار لاستغلال حقل يادافاران النفطي في خوزستان. كما أشار الخبراء إلى توقيع الشركات الصينية العديد من العقود لتحديث وسائل الإنتاج والتكرير في إيران، وهي تمد إيران بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» بثلث الوقود الذي تستورده لافتقارها إلى وسائل التكرير.
إلى ذلك شدد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عطاء الله صالحي، على أن إجراءات إيران لن تنحصر في الدفاع أمام أي عدوان، وستلحق الندم بكل من تسول له نفسه الاعتداء عليها.
ومن جهة أخرى، نقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن مجلس الشورى وافق على زيادة قيمة ميزانية السنة الإيرانية الجديدة، التي تبدأ في 21 مارس (آذار) إلى 368 مليار دولار. وهذه الموازنة هي التي تقدم بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في الأساس واقتطع منها النواب نحو 20 مليار دولار.
إلى ذلك، تظاهرت مجموعة من الإسلاميين، بعد ظهر الأحد، في طهران أمام منزل مهدي كروبي، أحد قادة المعارضة الإيرانية، وأطلق المتظاهرون هتافات منددة بـ«عميل الموساد»، وطالبوا بإنزال «أشد العقاب بقادة التمرد (المعارضة)»، كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.
ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن المتظاهرين قولهم: «نطالب القضاء .. بأن يحاكم، بأقصى سرعة، قادة التمرد.. وبأن ينزل أشد العقاب بقادة التمرد وأعداء النظام والشعب». وقدم المتظاهرون، الذين ناهز عددهم الأربعين، أنفسهم على أنهم «من ذوي الشهداء»، ورشقوا المبنى بالحجارة مما أدى إلى تحطم عدد من النوافذ، كما رشوا واجهة المبنى بطلاء أحمر، بحسب ما أظهرت صور نشرتها وكالة «بوران نيوز». وكتب المتظاهرون، أيضا، شعارات على جدران مدخل المبنى بينها «الموت لكروبي» و«الموت لـ(محمد) خاتمي» الرئيس الإصلاحي السابق، و«الموت لـ(مير حسين) موسوي» رئيس الوزراء الأسبق. كما رفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها «كروبي عميل للموساد» الإسرائيلي.