اتهم صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني والمنضوية تحت ائتلاف مع القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) التي يترأسها أحمد الجلبي، رئيس المؤتمر الوطني العراقي والمرشح عن الائتلاف الوطني العراقي، ومديرها التنفيذي علي اللامي ومكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بـ«تلفيق التهم الكيدية ضده وضد جبهته ومرشحي القائمة العراقية».
جاء ذلك إثر قيام الادعاء العام في بغداد بإحالة المطلك إلى محكمة الجنايات بتهمة «ضلوعه في عمليات إرهابية ودعمه لمنظمات تابعة لحزب البعث».
وفي أول تعليق له بعد قرار إحالته إلى محكمة الجنايات، قال المطلك لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان، أمس: «هذا زمن عجيب يتهم فيه الإرهابيون، أمثال علي اللامي، الشرفاء أمثالنا بالإرهاب»، مشيرا إلى أن «اللامي كان قد أعلن أنه يتشرف بالانتماء إلى عصائب أهل الحق، التي قتلت وخطفت الأبرياء من العراقيين وعاثت الفساد في الأرض، حتى إن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري قد تبرأ منها لكثرة ما ارتكبت من جرائم، وأنها (عصائب أهل الحق) مصنفة دوليا كمنظمة إرهابية».
وأضاف قائلا: «هؤلاء الإرهابيون يتهمونني، وأنا المعروف بيدي البيضاء وصاحب التوجه السلمي الذي لم ولن أقبل أن تخدش أو تنتهك كرامة أي عراقي، بالإرهاب».وتساءل المطلك قائلا: «ما هو موقع هيئة المساءلة والعدالة في أن تتابع هذا الموضوع، الذي تم بدفع من مكتب المالكي نفسه وبعلمه قبل ستة أشهر»، مشيرا إلى أن «مكتب رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية التابعة للمالكي قد أحالت القضية إلى محكمة يشرف عليها اللواء 56 المرتبط مباشرة برئيس الوزراء».
وأشار رئيس جبهة الحوار الوطني إلى أن «الأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة الوزراء قامت قبل فترة باعتقال مجموعة من حمايتنا وأقاربي وأعضاء الجبهة، وأخضعوهم لتعذيب قاسٍ وتهديدات مشينة إذا لم يستجيبوا لهم، حيث أجبروهم على كتابة اعترافات لا علاقة لها بالحقيقة، حتى إن أحد أفراد حمايتنا فقد حياته جراء التعذيب الوحشي، الذي تعرض له»، مشددا على أن «أبو علي البصري الذي يعمل في مكتب المالكي وهو أحد ضباط اطلاعات الإيرانية هو من يشرف على التعذيب».
وأوضح المطلك قائلا: «حتى الآن لم نتسلم أي أوراق رسمية توجه لنا الاتهام، أو تطالبنا بالمثول أمام أي محكمة عراقية، وإذا حدث ذلك فسوف أذهب إلى بغداد شرط أن أمثل أمام محكمة عادلة، وأن تكون هذه المحاكمة علنية وتعرض وقائعها مباشرة على شاشات التلفزيون، حيث سأطالب بمحاكمة من اتهموني، وأكشف عن كل ما عندنا من معلومات تؤكد تورطهم في الإرهاب وفي الجرائم التي ارتكبتها الحكومة في حق أبناء شعبنا»، منوها بأن «الاتهامات التي وجهتها هيئة المساءلة والعدالة كانت قد عرضت على محكمة عراقية ولم تهتم بها، ثم قامت الهيئة بسحب الأوراق وعرضها على الادعاء العام الذي أحالني إلى محكمة الجنايات، ولا أعرف ما هي صلاحيات هيئة المساءلة لتقوم بسحب الأوراق وتقديمها ثانية إلى الادعاء العام».
وقال: «كنت أعرف أنهم يفبركون قضية ضدي، واليوم يتفاجأ المواطن العراقي بهذه التهم الكيدية ضدي، ولنا أن نتصور ماذا يحدث من قبل هؤلاء في حق المواطن العادي، فهناك أعداد هائلة من المعتقلين بسبب التهم الكيدية ووشايات ما يسمى بالمخبر السري»، مطالبا «بنقل قضايا هؤلاء المعتقلين إلى أي محكمة أخرى في منطقة ثانية من مناطق العراق بدلا من إخضاعهم إلى محكمة تابعة لهم».
وعبر المطلك عن أسفه «لعدم وجود مقاييس شرف في العملية السياسية»، وعن استغرابه «لصمت الكتل السياسية إزاء كل ما يحدث لرمز وطني عراقي، ولتعرضي لكل هذه التهم الظالمة، من غير أن يتكلم أي أحد، ويتحتم علينا نحن وحدنا التصدي لكل هذه الاتهامات، على الرغم من أنني قررت أن لا أهبط إلى مستوى هذه المهاترات التي أثرت على العراقيين. وفي اعتقادي أن صمت الكتل السياسية سببه أنهم مثقلون بالأخطاء، وهناك وثائق تدينهم، لهذا يصمتون أمام مثل هذه الإجراءات التعسفية، ويبدو أننا الوحيدون الذين لا توجد وثائق تديننا». وأكد المطلق قائلا: «أنا ما زلت موجودا في العملية السياسية من خلال جبهة الحوار الوطني، وأبحث اليوم عن تدخل دولي بشأن ما نتعرض له من إقصاء وتهميش واتهامات، وعن محكمة دولية تقاضيني معهم لأكشف للعراقيين عمن قتل أبناءهم وهجرهم».
من جهته، قال علي اللامي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «إن هيئة المساءلة والعدالة هي التي اشتكت المطلك لوجود وثائق تدينه لدعمه الإرهاب وتنظيمات حزب البعث، وقد حولنا اللائحة التمييزية إلى الادعاء العام الذي أحال بدوره المطلك إلى محكمة الجنايات لتوفر الأدلة ضده»، مشيرا إلى أن «هذه الأدلة هي عبارة عن اعترافات تؤكد تورط المطلك في جرائم إرهابية، وأن هذه الاعترافات لم تؤخذ بالإكراه أو القوة، وهي مصدقة من قبل قاضي التحقيق».
ونفى المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة أن يكون متورطا في قضايا إرهابية، وقال: «أنا لم أقل: أتشرف بكوني أنتمي إلى عصائب أهل الحق، وإنما قلت: أنا لا أدعي شرف الانتماء إلى جهة مقاومة أو إلى المجاميع الخاصة التي تقاوم وتقاتل الاحتلال الأميركي»، مشيرا إلى أن «على المطلك أن يبرز الوثائق التي تدينني بتورطي في أعمال إرهابية» وأن «قضية المطلك الآن قيد القضاء العراقي ولا دخل لنا فيها».
واعتبر حيدر الملا، المتحدث باسم الكتلة العراقية الوطنية «الإفادات التي أخذت من بعض الأشخاص بقوة التعذيب والإكراه غير قانونية، وأن القانون الدولي أو في الدول المتقدمة التي تحترم القضاء تطلب الأدلة ولا تأخذ بإفادات تدين الآخرين»، مشددا على نبذ «ثقافة الانتقام والثأر والتصفيات السياسية والجسدية».
وقال إن موقف العراقية التي تحمل مشروع التغيير «هو العمل على تأمين تشكيل حكومة وطنية تحترم القضاء».