أكد علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ورئيس المركز الوطني للإعلام العراقي، أن الحكومة القادمة ستكون حكومة أغلبية سياسية وأن الكتل الأقرب إلى تشكيل هذه الأغلبية، إضافة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، هي قائمة التحالف الكردستاني وبعض أطراف الائتلاف الوطني العراقي، بزعامة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، وقائمة التوافق العراقية، التي تضم الحزب الإسلامي العراقي، وبعض عناصر القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، فضلا عن كتل أخرى صغيرة.
ويتقدم ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي في سبع محافظات من جملة 18 محافظة عراقية بينما تتقدم قائمة العراقية بقيادة علاوي في خمس محافظات. ويتقدم كل من الائتلاف الوطني العراقي الذي تهيمن عليه فصائل إسلامية شيعية وتحالف كردي في ثلاث محافظات.
وقال الموسوي في تصريح خص به «الشرق الأوسط» إن «الحكومة القادمة ستكون حكومة أغلبية سياسية حسب ما صرح به المرشح الفائز بأكثر الأصوات إلى الآن وهو رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي أعلن مرارا فشل حكومة التوافق التي اعتبرها تعبير آخر عن حكومة المحاصصة، ولهذا فهو عازم على تشكيلة حكومية رشيقة تتبنى مشروعا سياسيا وطنيا بعيدا عن التجاذبات الطائفية والحزبية، ويكون الوزراء فيها مسؤولين أمام رئيس الوزراء وليس أمام أحزابهم وكتلهم».
وأضاف أن «جميع الكتل مرشحة لتشكيل هذه الأغلبية، وقد تكون قائمة التحالف الكردستاني وبعض أطراف الائتلاف الوطني وقائمة التوافق وبعض عناصر القائمة العراقية والكتل الصغيرة هم الأقرب إلى قائمة رئيس الوزراء في جهودها لتشكيل الحكومة».
ومن جانبه، أكد علي الأديب، القيادي في ائتلاف دولة القانون لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية تشكيل الحكومة ستخضع لتوقيتات الدستور، الذي فرض 15 يوما لرئيس الجمهورية ليكلف كبرى الكتل بتشكيل الحكومة ومنحها 30 يوما لهذا التشكيل»، ملمحا إلى أن أي من الكتل لم تطرح على ائتلاف دولة القانون أي مرشح لرئاسة الوزراء. غير أن العرب السنة سيستشيطون غضبا إذا استُبعد علاوي، الرجل الذي صوّت معظمهم له، عن التشكيلة الحكومية. ونقلت وكالة «رويترز» عن ديفيد نيوتن، سفير الولايات المتحدة السابق لدى العراق، قوله: «على الأرجح، إن المالكي ستتاح له فرصة تشكيل حكومة. لم يتضح بعد في أي اتجاه سيسير. إذا اتجه نحو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي فسيستقبل السنة هذا استقبالا سيئا للغاية». وأرجع هذا إلى أن الكثير من السنة ينظرون إلى المجلس الأعلى الإسلامي على أنه وكيل لإيران ويفضلون علاوي.
وقال يحيى الكبيسي، الباحث بالمركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن الحكومة التي تستبعد قائمة العراقية تجازف بإذكاء الاستياء الذي تشعر به الأقلية السنية منذ أنهى الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة، سيطرتها الراسخة على السلطة. وأضاف: «إذا كنا أمام حكومة بهذا الشكل فأنا أعتقد أن العراق مقبل على تحولات كبرى، ربما يكون العامل الرئيسي فيها هو عودة العنف بشكل كبير إلى العراق». ولم يهدأ تمرد سني دموي ضد القوات الأمريكية والعراقية إلا بعد أن انقلبت القبائل المحلية على متشددي القاعدة ووحدت صفوفها مع القوات الأميركية. وبنى المالكي حملة انتخابه لولاية ثانية جزئيا على تحسن الأوضاع الأمنية بعد أعمال العنف الطائفية، التي عصفت بالبلاد عامي 2006 و2007، وعلى خطط لإعادة الإعمار تموَّل من صفقات نفطية وقعتها حكومته مع مؤسسات أجنبية للاستفادة من ثروة العراق النفطية الهائلة. ومست رسالته وترا حساسا عند الكثير من الناخبين في بغداد على الرغم من سلسلة من التفجيرات المميتة التي نفذها متشددون لهم صلات بتنظيم القاعدة والتي ضربت أهدافا حكومية في العاصمة منذ أغسطس (آب).
وقال ريدار فيسر، خبير الشؤون العراقية: «يبلي المالكي بلاء حسنا للغاية في بغداد ومعظم المناطق الواقعة إلى الجنوب منها لكن أداءه سيئ (بالمناطق التي يغلب عليها السنة) إلى الشمال من العاصمة العراقية». وأردف قائلا إنه قد ينتهي المطاف بالعراق بوضع لا يحصل فيه حزب رئيس الوزراء إلا على ما بين واحد واثنين في المائة من الأصوات في الأنبار، معقل السنة ومحافظة الموصل المضطربة بشمال البلاد».
وقال فيسر: «أداء علاوي في المناطق الشيعية أفضل من أداء المالكي بالمناطق السنية، لكن المشكلة هي أنه ربما يحصل على إجمالي عدد أقل من النواب، وبالتالي سيحتاج إلى المزيد من الشركاء لتشكيل حكومة ائتلافية». وأضاف أن دعم المالكي لخطوة اتخذت قبل الانتخابات لمنع مئات المرشحين من خوضها لصلاتهم المزعومة بحزب البعث المحظور، الذي كان مهيمنا في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين نفرت الكثير من السنة. وقال: «من الواضح أن حملة اجتثاث البعث قللت من قدرته على السمو فوق الطائفية والتصرف كزعيم وطني».