كشفت الزيارة الأخيرة لمختار وان، وزير خارجية مالي لموريتانيا، عمق الأزمة السياسية بين البلدين الجارين، وهي الأزمة التي انطلقت شرارتها عندما أقدمت باماكو على إطلاق سراح مطلوب للعدالة الموريتانية مقابل إفراج تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عن رهينة فرنسي قبل قرابة شهر، ووصفت موريتانيا الخطوة آنذاك بأنها غير ودية، وتمس علاقات البلدين التاريخية.
وقال مراقبون إن زيارة المسؤول المالي لنواكشوط لم تأت في جو سياسي مناسب يساعد على احتواء الأزمة، وإنهاء التوتر السائد بين البلدين، وبخاصة أن زيارته جاءت بعد يوم واحد من إثارة الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، موضوع استدعاء سفير موريتانيا من باماكو، وخلفياته، أمام مهرجان شعبي في إحدى ضواحي نواكشوط، مما رأى فيه سياسيون رسالة سياسية واضحة إلى مالي، مفادها أن ضيفها «غير مرحب به» في موريتانيا، وبالتالي الأزمة لا زالت تراوح مكانها.
وعلى الرغم من أن المصادر الرسمية لم يصدر عنها أي تعليق حول الزيارة، فإن هناك تسريبات إعلامية أكدت أن المسؤول الدبلوماسي المالي لم يجد الحفاوة الجاري بها العمل في ظروف العلاقات الطبيعية. وقد تمثل ذلك في أن اللقاء الذي جمع الرئيس ولد عبد العزيز ووزير خارجية مالي لم يحظ بتغطية من لدن الإعلام الموريتاني الرسمي، ولم يدل هذا الأخير بأي تصريح يشرح فيه فحوى اللقاء، كما هو متعارف عليه في مثل هذه المناسبات.
وربط بعض المراقبين بين مغادرة الناها بنت حمدي ولد مكناس، زيرة الخارجية الموريتانية نواكشوط، بساعات قليلة، إلى الجزائر، قبل وصول نظيرها المالي إليها، بوجود أزمة حقيقية، وهو ما يعني أن غيوما داكنة تخيم على سماء العلاقات بين البلدين.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن موريتانيا وضعت شرطين لحل الأزمة خلال اللقاء الذي جمع ولد عبد العزيز، ووزير خارجية مالي، أحدهما اعتذار رسمي تقدمه الحكومة المالية إلى موريتانيا، والشرط الآخر هو أن تسلم مالي السجناء المطلوبين جميعهم إلى العدالة الموريتانية.