السعودية تدين قرار بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس

طالبت المجتمع الدولي بالوقوف بحزم في وجه الممارسات الإسرائيلية

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي بحضور الأمير سلطان في الرياض أمس (واس)
TT

جدد مجلس الوزراء السعودي أمس دعوته للمجتمع الدولي، إلى الوقوف بحزم في وجه جميع الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض فرص السلام والتحرك السريع لإيقاف جميع أعمالها وممارساتها الاستفزازية وحصارها للشعب الفلسطيني وتحديها إرادة المجتمع الدولي في إحلال السلام في المنطقة.

وأدان مجلس الوزراء الذي عقد جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قرار السلطات الإسرائيلية الموافقة على بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، إضافة إلى قرارها بناء 112 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، منوها بما عبرت عنه عدد من الدول من إدانات لهذا القرار الذي يجسد إصرار السلطات الإسرائيلية على تكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة وفرض سياسة الأمر الواقع بتغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض أمس.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضامين المباحثات والمشاورات والرسائل واللقاءات التي أجراها خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم وشملت آفاق التعاون الثنائي بين بلاده وتلك الدول، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا.

وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع في هذا الشأن المجلس على مباحثاته مع رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا، والدكتور حارث سيلاجيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وسمير زيد الرفاعي رئيس الوزراء الأردني، وروبرت غيتس وزير الدفاع الأميركي، وألكسندر سلطانوف الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، ومحمد المسند رئيس أمن الدولة القطري، وعلى فحوى الرسالتين اللتين تسلمهما من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر.

وبين خوجه أن المجلس ناقش بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي وما شهدته السعودية خلال الأيام الماضية من حراك ثقافي توج بتشريف خادم الحرمين الشريفين حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية الثانية والثلاثين لعام 1430هـ 2010م، منوها بما حققته الجائزة من تشجيع للباحثين في مختلف العلوم وما نالته من تقدير عالمي لدورها المتميز.

وأضاف خوجه «بعد ذلك استمع المجلس إلى تقارير عن أبرز التطورات الإقليمية والدولية وبما اشتمل عليه البيان الختامي للدورة 114 للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من رؤى ومواقف تتعلق بمسيرة العمل الخليجي المشترك لدول المجلس وجهودها تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية».

وأفاد وزير الثقافة والإعلام بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:

أولا: وافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة جديدة تحمل الرمز (هـ) إلى الفقرة (3) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 29/1/1430هـ وذلك بالنص الآتي: «هـ - تشكيل الفرق واللجان الفنية - كلما دعت الحاجة - من المختصين وذوي الكفاية سواء من الجهات الممثلة في مجلس البيئة أو من غيرها».

ثانيا: وافق مجلس الوزراء على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والتوقيع عليه مع مراعاة الملاحظات المرفقة بالقرار ووفقا لما يتم الاتفاق في شأنه خلال اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب ورفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا: وافق مجلس الوزراء على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتوقيع عليه في ضوء الملاحظات المبداة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الشأن ووفقا لما يتم الاتفاق في شأنه خلال اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب ورفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: وافق مجلس الوزراء على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوقيع عليه مع مراعاة الملاحظات المرفقة بالقرار ووفقا لما يتم الاتفاق في شأنه خلال اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسا: وافق مجلس الوزراء على تعيين الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار: المهندس منير محمود بكر رفيع عضوا، عبد الله بن حسن آل الشيخ عضوا، سالم بن محمد المالك عضوا، خلف بن رباح الشمري عضوا، عبد الرحمن بن سعود البليهد عضوا، الدكتور موفق بن عطا البيوك عضوا، عبد العزيز بن عبد الله أبو بكر عضوا.

سادسا: وافق مجلس الوزراء على ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ورعايتهم، بالصيغة المرفقة بالقرار.

سابعا: وافق مجلس الوزراء على إضافة النص التالي إلى نهاية البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 10/3/1421هـ، وذلك على النحو الآتي: «ويكون إلحاق زوجة الموظف الموفد للعمل خارج المملكة - الحاصلة على قبول في أي مرحلة من مراحل التعليم العالي - بعضوية البعثة فور التحاقها بدراسة اللغة».

ثامنا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث، لإعداد مشروع اتفاقية مقر بين المملكة العربية السعودية ومؤسسة التمويل الدولية على غرار الاتفاقيات المماثلة التي أعدتها المملكة.

تاسعا: وافق مجلس الوزراء على تعيين ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي: تعيين عبد العزيز بن محمد بن صالح الصولي على وظيفة (خبير إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المظالم. تعيين المهندس عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله الزنيدي على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض. نقل إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الموسى من وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام جمرك) بذات المرتبة بمصلحة الجمارك. تعيين منيف بن درويش بن زايد السميري على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.