قادة المعارضة الإيرانية يوجهون انتقادات إلى النظام.. وقوات الأمن تنتشر في طهران

كروبي: النظام أصابه «سم الاستبداد».. وموسوي لنجاد: تجعلون بلادنا من دون أصدقاء

TT

وجه زعيما المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي ومهدي كروبي، أمس، انتقادات حادة إلى النظام الإيراني وإلى الرئيس محمود أحمدي نجاد. وجاءت الانتقادات قبل أيام من احتفال الإيرانيين برأس السنة الإيرانية الجديدة. وانتشرت قوات الأمن في العاصمة الإيرانية، طهران، تحسبا لاستغلال الاحتفالات من قبل المعارضة للتظاهر ضد النظام الإيراني.

واتهم موسوي نجاد بالتسبب في جعل إيران من دون أصدقاء بسبب سياسته الخارجية المتشددة، حسبما ذكرت مواقع المعارضة.

وقال موسوي لأعضاء جبهة المشاركة الإصلاحية في إيران: «نريد انتهاج سياسة خارجية تتفق مع مصالحنا الوطنية ولا نجعل لأنفسنا... مزيدا من الأعداء، ونترك أنفسنا في نهاية الأمر من دون أصدقاء»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وكان موسوي، رئيس الحركة الخضراء، يشير إلى الخطب التي ألقاها أحمدي نجاد، التي تسببت في غضب دولي بسبب محتواها التحريضي. وقال موسوي: «هناك حد لمثل هذه المغامرة السياسية». كما أشار زعيم الحركة الخضراء إلى القضايا الداخلية، حيث أعرب عن أسفه للحظر الذي فرض مؤخرا على جبهة المشاركة الإصلاحية، وهو أكبر حزب مؤيد للإصلاح في إيران، وله صلات بالرئيس السابق محمد خاتمي.

وقال موسوي الذي شغل منصب رئيس الوزراء في البلاد في الفترة من 1981 وحتى 1989 «لو كانوا (حكومة أحمدي نجاد) يتحلون بالحكمة، لأدركوا أن الحل يكمن في الحرية وأنشطة الأحزاب السياسية، لا نشر قوات الأمن والشرطة».

ودعا موسوي كل جماعات المعارضة إلى الاستفادة من العام الفارسي الجديد الذي يبدأ في 20 مارس (آذار) «لمواصلة الصبر والتحمل»، وعدم اتخاذ تدابير جذرية يمكن أن تفسرها الحكومة على أنها أعمال عنف. ومن جانبه، أكد رجل الدين المعارض البارز مهدي كروبي في بيان بث على موقعه الإلكتروني أن الانتخابات في بلاده فقدت مغزاها. وقال كروبي، الذي كان يوما أحد أقطاب الحكومة، وشارك في تأسيس الجمهورية الإسلامية، وشغل لسنوات منصب رئيس البرلمان، إن الانتخابات «أصبحت بلا معنى.. والبلد أصابه سم الاستبداد». وشن المعارض الإيراني البارز هجوما على حكومة الرئيس أحمدي نجاد، وقال: «لا تملك هذه الحكومة أصوات الشعب وهذا هو السبب الرئيسي للاحتجاجات السياسية والاضطرابات الأخيرة»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المشكوك في صحتها، التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي وفاز خلالها أحمدي نجاد بولاية ثانية. واتهم كروبي الرئيس نجاد بالتزوير في انتخابات الرئاسة ولم يعترف بعد بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد. وكروبي هو زعيم حزب اعتماد مللي المعارض، ومن أشد المعارضين للرئيس أحمدي نجاد.

وتجمع، أول من أمس، عشرات الأشخاص، يعتقد أنهم من أنصار الحكومة، أمام منزل كروبي وقاموا بأعمال تخريبية وهم يرددون شعارات مناوئة له. ويشكل كل من كروبي وموسوي والرئيسان السابقان، محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني، القيادة الرباعية للمعارضة ضد الرئيس نجاد. وأغلقت صحيفة كروبي وموقعه الإلكتروني لأشهر وسحبت هيئة للرقابة على الصحف تابعة لوزارة الثقافة تصريح النشر لمجلة «إيران دوخت» الأسبوعية المملوكة لزوجة كروبي، فاطمة كروبي.

وكانت السلطات منعت نجل كروبي، ويدعى محمد تقي كروبي، من مغادرة إيران هذا الشهر. وكانت تقارير أشارت إلى أن الأستاذ الجامعي محمد تقي كروبي كان متجها إلى لندن لأغراض أكاديمية حينما صادرت الشرطة في مطار الإمام الخميني الدولي جواز سفره دون تقديم أسباب. وأفادت مواقع إلكترونية مقربة من المعارضة أن علي، النجل الآخر لكروبي، تعرض للضرب على أيدي عملاء تابعين للحكومة خلال احتجاجات العام الماضي.

وعلى صعيد ذي صلة، شهدت العاصمة الإيرانية انتشارا واسعا للقوى الأمنية للحيلولة دون وقوع حوادث بمناسبة الاحتفال بـ«عيد النار» المستمر منذ ما قبل الإسلام، ويصادف عشية يوم الأربعاء الأخير في السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 مارس. وأفاد شهود أن المئات من عناصر الشرطة والميليشيات الإسلامية انتشروا بعد الظهر في الساحات والجادات الرئيسية في العاصمة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

إلى ذلك، حصل مسؤولا المعارضة الإيرانيان الإصلاحيان، ازار منصوري، وبهزاد نبوي، على إذن بالخروج من السجن بمناسبة رأس السنة الإيرانية.

وأوقفت ازار منصوري، وهي من قادة جبهة المشاركة في إيران، في سبتمبر (أيلول) عقب حركات الاحتجاج على إعادة انتخاب نجاد. وحكم على منصوري قبل أيام بالسجن 3 أعوام لتنفيذ نشاطات تطال الأمن القومي، وأفرج عنها لمدة 20 يوما.

من جهة أخرى، عمدت السلطات إلى «حظر نشاطات جبهة المشاركة، وهي الحزب الإصلاحي الرئيسي في إيران الذي شكله مقربون من الرئيس السابق محمد خاتمي»، بحسب ما نقلت الصحافة المحلية. أما بهزاد نبوي، فهو أحد قادة منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية (إصلاحية)، وحصل على إذن بالخروج من السجن حتى نهاية عطلة رأس السنة أي حتى 2 أبريل (نيسان). وحكم على نائب رئيس مجلس الشورى السابق بالسجن 5 سنوات للمشاركة في مظاهرة للمعارضة.