لم يتوقع ائتلاف وحدة العراق الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني النتائج الأولية التي كشفت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي أشارت بشكل واضح إلى تدني نسبة الأصوات التي حصل عليها سواء في محافظات الجنوب أو المحافظات الغربية، فضلا عن النتائج الأولية للتصويت الخاص التي كشفت هي الأخرى عن منح منتسبي وزارة الداخلية أصواتهم لقائمة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعدما كان يعول عليهم البولاني كثيرا في نجاح كتلته في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس (آذار) الحالي.
ويرى محمود المشهداني، الأمين العام لائتلاف وحدة العراق، أن السبب الأول الذي كان وراء النتائج المتدنية لائتلاف وحدة العراق خلال الانتخابات الأخيرة هو «ضعف القيادة التي أشرفت على الائتلاف»، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن القيادة التي أشرفت على ائتلاف وحدة العراق «اتسمت بالضعف، لا سيما أنها انساقت وراء تقارير مزيفة ساقتها إليها بعض الأطراف المشاركة في الائتلاف، التي خذلتنا خذلانا واضحا».
وأشار المشهداني إلى أن «الائتلاف لم ينجح في الحصول على الأصوات المتوقعة، وانحسر الأمر في نجاح الذين ترشحوا عن مناطقهم وصوت لهم أهلهم وأقاربهم»، لافتا إلى أن «أموالا كثيرة صرفت في غير محلها». وأضاف رئيس البرلمان السابق أن «أسبابا ذاتية تنعكس في ضعف إدارة الائتلاف كانت سببا في فشل الائتلاف، فضلا عن الأسباب العامة التي تظهر هشاشة المكون أمام ائتلاف القائمة العراقية الذي لا يختلف برنامجها الانتخابي عن برنامج (وحدة العراق)، إلا بفارق أنهم أوفر حظا وتنضوي تحتها كتل كثيرة»، مضيفا: «كان علينا أن ندخل مع القائمة العراقية في الانتخابات، لكن هذا الأمر لم يحصل بسبب تنافس قادة الكتل على منصب رئاسة الوزراء». ولم يستبعد المشهداني تفتت الائتلاف.
يذكر أن الهيئة السياسية لائتلاف وحدة العراق قد أجمعت في وقت سابق على تسمية المشهداني لتولي أحد المناصب السيادية العليا التي قد تحققها القائمة في حال فوزها في الانتخابات النيابية المقبلة.
من جانبه، قال أحمد أبو ريشة، زعيم «مؤتمر صحوة العراق» وأحد أبرز المرشحين عن ائتلاف وحدة العراق، إنه «ظهرت صعوبات أمامنا كائتلاف، لا سيما في ما يخص مفوضية الانتخابات التي نراها موزعة للأحزاب الحاكمة في البلاد، التي ذهبت إلى تعيين موظفين يعملون وفقا لآلية كياناتها الحاكمة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «كثيرا من المخالفات كانت ظاهرة لدينا، وتحديدا في ما يخص تقديم الرشى والضغوط العسكرية التي مورست على الناخبين لتحول دون وصولهم إلى مراكز الاقتراع»، مبينا أن «الائتلاف على الرغم من كل هذا قائم ومتماسك، وعلى الرغم من تجربته الأولى التي ستخوله الدخول إلى البرلمان».
وأضاف أن «الانتخابات لم تجر لاختيار أعضاء البرلمان، إنما جرت من أجل المناصب السيادية، وهو أمر لمسناه من الائتلافات التي تشكلت وتحاول أن تجد رئيسا للوزراء قبل كل شيء». وتابع: «كنا نأمل من المواطن أن يقيم إنجازاتنا التي تتطابق مع شعاراتنا، لا سيما أننا من قاوم تنظيم القاعدة وحاربه وأنهى وجوده من الساحة»، مشددا: «لم نندم على مشروعنا السياسي التي طرحناه».