حلبجة تستعيد ذكرى قصفها بالأسلحة الكيماوية

بحضور شعبي ورسمي واسع ومشاركة وفود عربية وأجنبية أحيت حلبجة صباح أمس الذكرى السنوية الثانية والعشرين لقصفها بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام السابق.

وألقى برهم صالح، رئيس حكومة إقليم كردستان، كلمة قال فيها «لا يمكننا نسيان هذه الكارثة الإنسانية، أو محوها من الذاكرة الجمعية لشعبنا، لذلك سنبذل، وبهمة شعبنا، كل ما بوسعنا من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم بحقنا في المستقبل، ورغم أننا نقف اليوم نستعيد هذه الذكرى الأليمة، نود أن نؤكد أنه ليس هناك ما يعوض أرواح الآلاف من أبناء شعبنا». وأضاف أن «مهمتنا الأساسية في المرحلة القادمة تتحدد ببذل أقصى الجهود لحصول الدعم من المحافل الدولية بهدف الاعتراف بالقرار الصادر عن محكمة التمييز العراقية القاضي بتعريف هذه الجريمة كجريمة إبادة شاملة بغية ملاحقة الشركات الأوروبية التي زودت النظام السابق بالمواد والأسلحة الكيماوية». وأضاف «بموازاة ذلك من واجبنا كحكومة الإقليم أن نعمل على تحسين الوضع المعيشي لعوائل الضحايا، وكبداية في هذا الإطار، قررنا زيادة رواتب ورثة الشهداء، وسنعمل على تخصيص الدور السكنية لجميع عوائل الشهداء، لأننا نرى أنهم يستحقون منا كل الرعاية والتقدير. وأود أن أشير إلى أن السيد رئيس الإقليم وعد سكان هذه المدينة المذبوحة أثناء زيارته بافتتاح جامعة في المدينة، وأنا اليوم هنا لأضع حجر الأساس لإنشاء هذه الجامعة، التي نريد من خلال افتتاحها في حلبجة، أن يكون ذلك ردا على جريمة الإبادة الشاملة التي اقترفها النظام السابق».

وفي السياق ذاته التقت «الشرق الأوسط» برئيس هيئة الدفاع عن ضحايا حلبجة، كوران أدهم، الذي عين أخيرا «قائمقام» لمدينة حلبجة، وسألته عن مهام الهيئة في المرحلة المقبلة بعد صدور القرار التمييزي بشأن جريمة حلبجة باعتبارها جريمة إبادة شاملة، فقال «هناك فقرات أخرى في قرار الحكم وهي تتعلق بالتعويضات.. لذلك سنعمل في المرحلة التالية من أجل مطالبتها بتخصيص ميزانية خاصة لتلك التعويضات، فكما تقدم الحكومة العراقية مليارات الدولارات كتعويضات الحرب للكويت، ينبغي بالمقابل أن تقدم التعويضات لأبناء شعبها جراء جرائم النظام السابق، ولذلك سنطالبها بتخصيص جزء من واردات النفط لتعويض عوائل الضحايا». وأضاف «وفي المرحلة الثالثة سنركز على مقاضاة أصحاب الشركات العالمية التي زودت النظام السابق بالمواد والأسلحة الكيماوية، وهناك قائمة تضم 460 شركة قدمناها إلى محكمة الجنايات، وكما وعدتنا الحكومة العراقية قبل سنتين بأن تتابع هذه المسألة، نتمنى أن تفي بوعودها، ونحن مستعدون لجميع أشكال التعاون في هذا المجال».

من جهته أشار القاضي محمد العريبي، الذي كان أحد الحاضرين في مراسم الذكرى، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن قضية التعويضات مسألة قانونية، فقرار المحكمة يستتبعه حق إقامة الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات، فكل دعوة فيها شقان، حق جزائي وحق مدني، وحق الجزاء حكمت به المحكمة ويبقى الحق المدني محفوظا للمشتكين، فمن حقهم قانونيا أن يراجعوا المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم».