تأزمت المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المسلحة في إقليم دارفور في العاصمة القطرية الدوحة، لإنهاء الاضطرابات الممتدة في الإقليم، بسبب تباعد المواقف بينهما بشأن الانتخابات، حيث تتمسك حركة العدل والمساواة بتأجيل الانتخابات، إلى حين إنهاء الأزمة، فيما ترفض الحكومة بشدة الخطوة وتقول: «لن نقبل بالتأجيل». وكشف أن العدل والمساواة انسحبت من اجتماع بين الطرفين بحضور الوساطة حول حلحلة عقبات المفاوضات. ونقل شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة بين الحكومة والعدل المساواة شبه متوقفة، إلا من اتصالات يجريها الوسطاء لتجاوز الأزمة، فيما أعلن مسؤول حكومي أن حكومته ستوقع غدا الخميس اتفاقا إطاريا مع حركة التحرير والعدالة، الدارفورية التي تشكلت مؤخرا من مجموعة من الحركات المسلحة في الإقليم. وتوقعت مصادر أن يشارك في احتفال التوقيع في الدوحة نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه. وكلفت الأزمة المتصاعدة في الدوحة مسؤول ملف دارفور في الحكومة الدكتور غازي صلاح الدين زيارة «استثنائية» إلى دولة تشاد المجاورة، دخل خلالها في مفاوضات مع زعيم العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم، ركزت حول القضايا الخلافية في الدوحة وفي مقدمتها مقترح تأجيل الانتخابات، كما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط » إن لقاء صلاح الدين إبراهيم يبحث ترتيبات وقف إطلاق النار، إلى جانب الأزمة التي تواجه مفاوضات الدوحة. ويمارس الرئيس التشادي إدريس ديبي ضغوطا مكثفة على حركة العدل والمساواة للتوقيع على اتفاق السلام بين الطرفين. وكان ديبي تعهد خلال زيارة نادرة قام بها للخرطوم بالعمل من أجل سلام دارفور عبر منبر الدوحة. ونقل عن مصادر في الخرطوم أن صلاح الدين بدأ مشاورات مطولة مع مسؤولين في الحكومة التشادية التي تسلمت رؤية حركة العدل والمساواة لتنفيذ اتفاق الدوحة الإطاري فيما يخص اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية. وكانت الحكومة السودانية وقعت في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي اتفاقا إطاريا مع العدل والمساواة، أقر وقف العدائيات بين الطرفين ومهد السبيل لمفاوضات بينهما حول الأزمة في الإقليم، والقضايا المطروحة كسبب للأزمة. وقال الناطق باسم الحركة أحمد حسين إن موضوع الانتخابات أساس لأي نقاش مع الحكومة، ونقل عن رئيس وفد حركة العدل والمساواة في مفاوضات الدوحة أحمد تقد لسان عدم توقعه التوصل إلى اتفاق نهائي قريب مع الخرطوم، وجدد تقد إصرار حركته على تأجيل الانتخابات، وقال: لم تحصل مفاوضات مباشرة مع الحكومة السودانية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، وأضاف أن الاتصالات والمشاورات مع الوساطة لم تتطرق بعد إلى مناقشة القضايا الأساسية. ونفى الدكتور أمين حسن عمر وجود أي اتجاه من قبل حكومته لتأجيل الانتخابات بسبب مفاوضات الدوحة، وقال: «هذا حديث لا أساس له من الصحة مطلقا، وقد سجلنا موقفا واضحا لدى الوساطة بأننا لن نتفاوض مطلقا حول الانتخابات وتأجيلها، ولن نقبل أبدا بدخول هذا البند في المفاوضات، وهو بند غير موجود في الاتفاق الإطاري، الذي وقعناه بالدوحة مع العدل والمساواة». واعتبر تسريبات في الخرطوم بعروض لمناصب حكومية من الحكومة للعدل والمساواة من بينها أن يشغل رئيس الحركة إبراهيم منصب مساعد الرئيس «هي تكهنات متوهمة». غير أن عمر فتح باب الأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي مع العدل والمساواة، فيما استدرك بأنه «لا يوجد حتى الآن شيء ملموس حول التوقيع على الاتفاق النهائي، وهناك ملاحظات منهم ومنا». وكان سليمان جاموس القيادي بالحركة، في تصريحات قال: «إنهم لمسوا إشارات من الحكومة تفيد بموافقتها على تأجيل الانتخابات»، مبديا تمسك حركته بضرورة التأجيل حتى تقود الانتخابات لاستقرار حقيقي. وفي لقاء مع القوى السياسية في مدينة نيالا بجنوب دارفور، رهن ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية للرئاسة موافقة حركته على تأجيل الانتخابات بموافقة شريكها في الحكم، وأضاف أن رؤية الحركة تتفق تماما مع رؤية الأحزاب الأخرى، التي طالبت بتأجيل الانتخابات لحين حل قضية دارفور. وقال: «إنهم لن يؤجلوا الانتخابات إلا إذا أجلها الوطني»، ومضى أن الحركة ليس لديها خيار سوى خوض الانتخابات، لأنها ملتزمة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.