ناقش البرلمان الكويتي أمس طلب الاستجواب المقدم من النائب المعارض علي الدقباسي بحق وزير الإعلام الشيح أحمد العبد الله، كما حدد الخميس المقبل موعدا للتصويت على طلب حجب الثقة عنه الذي تقدم به عشرة نواب.
وكان النائب الدقباسي تقدم بطلب استجواب في فبراير (شباط) الماضي بحق وزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله الذي يشغل أيضا حقيبة النفط، محملا إياه مسؤولية التراخي والتقاعس عن تطبيق القانون، مما أدى إلى تنامي ظاهرة المساس بالوحدة الوطنية عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى عدم تطبيق الوزير أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث.
ورأى النائب المستجوب في مرافعته خلال جلسة أمس أن استجوابه يأتي من منطلق حرص على تعزيز الوحدة الوطنية والحريات الإعلامية وتطبيق القوانين الإعلامية، ولإطفاء الحريق الإعلامي ووأد النعرات الطائفية والقبلية المثارة في بعض وسائل الإعلام عبر العمل على تطبيق القوانين الإعلامية التي وافق عليها البرلمان، وهو من صميم مسؤوليات الوزير المستجوب. وشدد النائب الدقباسي على أهمية الرقابة المالية وتعيين مراقبين ماليين على الصحف والقنوات الفضائية والوسائل الإعلامية وفقا لما جاء في قانون المطبوعات والنشر، وذلك لمعرفة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية، مشيرا إلى أن بعضها «يعمل على ضرب الكويت والوحدة الوطنية والنظام الدستوري، كما تسهم في ازدراء وتحقير فئة من المجتمع، ولم يتخذ وزير الإعلام أي إجراء بحقها، رغم إثارتها للفتنة ومخالفتها للقانون».
وأشار النائب إلى أن «واجب وزير الإعلام يقتضي التركيز على حماية المكتسبات الوطنية والدستور والوحدة الوطنية وأمن البلاد.