أفرج المتمردون الحوثيون في اليمن أمس عن قرابة 180 أسيرا من الضباط والجنود المحتجزين لديهم منذ اندلاع الحرب السادسة، في الوقت الذي شددت فيه أجهزة الأمن اليمنية من إجراءاتها حول المصالح الحيوية في البلاد، خشية وقوع هجمات انتقامية تشنها عناصر من تنظيم القاعدة.
وأعلن محمد عبد السلام، المتحدث باسم عبد الملك الحوثي، القائد الميداني للجماعة، أنه تم الإفراج عن 178 أسيرا من الضباط والجنود والصف، وجرى تسليمهم إلى إحدى اللجان الرئاسية التي تشرف على تنفيذ قرار وقف الحرب في صعدة، والتزام الحوثيين بالبنود الستة للحكومة اليمنية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن إطلاق الأسرى جرى بعد «تفاهمات» مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي، وبحسب تلك المصادر، التزم للحوثيين بإطلاق سراح معتقليهم الذين يعدون بالمئات، والعشرات منهم يحاكمون أمام محاكم أمن الدولة.
وفي هذه الأثناء أعادت السلطات اليمنية تشغيل خدمة الاتصالات في محافظة صعدة وأجزاء من محافظة عمران، وذلك بعد أن جرى قطعها منذ اندلاع النسخة السادسة من الحرب بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين في أغسطس (آب) الماضي. وتشمل الخطوط التي أعيد تشغيلها الهواتف الأرضية وشبكات الهاتف الجوال، غير أن الكثير من محطات الإرسال في محافظة صعدة تعرضت للتدمير جراء القصف في أثناء الحرب. وتقوم فرق فنية متخصصة حاليا بإصلاحها، بحسب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
من جانبه أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي أن اليمن بحاجة إلى مساعدات عاجلة لإغاثة النازحين وتلبية احتياجاتهم، تقدر بـ177 مليون دولار أميركي، وأن عدم الحصول على هذه الأموال سيؤدي إلى «تعثر أعمال الإغاثة وتقديم الخدمات الإنسانية للنازحين». جاء ذلك خلال ترؤس القربي أمس للقاء جمع سفراء الدول المانحة والمنسق الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية العاملة في صنعاء، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الحكومة اليمنية. ويقدر عدد اللاجئين الذين هجرتهم الحرب عن ديارهم في محافظتي صعدة وعمران بنحو 200 ألف لاجئ يتوزعون على عدة مخيمات في المحافظات المجاورة.
على صعيد آخر أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الأمن نفذت خلال الفترة الماضية أكثر من 40 ضربة، وصفت بـ«النوعية»، ضد «العناصر الإرهابية» من أعضاء تنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن آخرها كانت الضربة الجوية التي استهدفت مساء الأحد الماضي خلية إرهابية في منطقة جيزة آل قنان بمديرة مودية في محافظة أبين بجنوب البلاد، وهي الضربة التي أسفرت عن مقتل 3 من قيادات التنظيم بينهم الرجل الأول جميل العنبري.
ونقل مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة عن مصدر أمني قوله إن «الضربات القاسية التي وجهتها أجهزة الأمن إلى التنظيم الإرهابي وقياداته أجبرت العناصر الإرهابية على الاختباء في الجحور، واللجوء إلى مناطق نائية وعرة شبه خالية من السكان». وأشارت إلى أنها تمكنت من «عزل العناصر الإرهابية في أبين وشبوة ومأرب ومحافظات أخرى، بحيث لم تعد هذه العناصر قادرة على مغادرة مخابئها، والظهور في أي مكان عام»، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية «ستكون لها بالمرصاد».
وقالت الوزارة إن عمليات «ملاحقة العناصر الإرهابية متواصلة ومستمرة على مدار الساعة ولن تتوقف أبدا، وستبقى هذه العناصر ملاحقة ومطاردة في عموم محافظات الجمهورية». وأشارت إلى أنها «ستضرب بقوة في كل مكان تظهر فيه هذه العناصر الإرهابية، فاليمن لن يكون ملاذا آمنا للإرهاب والعناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة التي أصبحت تعاني من شلل تام وعزلة كاملة، فيما يضيق طوق الحصار الأمني المفروض عليها، وتتقلص مساحته يوما عن يوم».
وقال مصدر في الوزارة إن أجهزة الأمن شددت من إجراءاتها الأمنية حول المنشآت النفطية والمصالح الحيوية، وذلك خشية عمليات انتقامية لـ«القاعدة» بعد مقتل عدد من قياداتها، وإن قيادة وزارة الداخلية وجهت مصلحة خفر السواحل وإدارات الأمن في المحافظات بالقيام بـ«تشديد إجراءاتها الأمنية حول المنشآت النفطية، والمرافق البحرية، بالإضافة إلى تأمين الخطوط الملاحية لناقلات النفط وحمايتها». وشددت التعليمات على أهمية «رفع الجاهزية الأمنية والتحلي باليقظة لمواجهة الأعمال الإرهابية المحتملة، التي قد تقوم بها العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة انتقاما من الضربات النوعية القاسية التي وجهتها الأجهزة الأمنية إلى أوكار الإرهاب في أكثر من محافظة».
وقال بيان صادر عن الوزارة إن تعليمات قيادتها طالبت الأجهزة الأمنية في محافظات: شبوة، أبين، عدن، حضرموت، تعز، الحديدة، بـ«مضاعفة مراقبتها للشريط الساحلي لضبط القوارب المشبوهة التي قد تستخدم من قبل العناصر الإرهابية في تنفيذ أعمالها الانتقامية اليائسة»، معربة عن «ثقتها في قدرة الأجهزة الأمنية في المحافظات الساحلية على إحباط ومواجهة أي أعمال إجرامية وإرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالمصالح العليا لليمن».
وبدأت في اليمن ومنذ أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عمليات أمنية «نوعية» وضربات «اسبتاقية» ضد مواقع يعتقد أنها تستخدم من قبل عناصر من تنظيم القاعدة لأعمال التدريب.