اعتبر حزب الإصلاح اليمني، أكبر أحزاب المعارضة في اليمن، أن اتفاق فبراير (شباط) بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك، هو «بوابة للخروج ولعبور الأزمات السياسية التي تمر بها البلاد». وجاء ذلك في بيان صدر عن مجلس الشورى لحزب الإصلاح في دورته الاعتيادية السابعة التي انعقدت على مدى يومين، وركزت على التطورات الجارية في اليمن.
وقال حزب الإصلاح إن إعلان الرئيس علي عبد الله صالح أن توقيع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام على هذا الاتفاق «كان خطأ فادحا وغلطة لن تتكرر»، يأتي في سياق «تراجع السلطة وتنصلها الدائم عن كل الاتفاقات المبرمة مع أحزاب اللقاء المشترك». وحمل السلطة المسؤولية في ما قد ينجم عن هذا الأمر من تداعيات تدفع البلاد نحو مزيد من الأزمات والاحتقانات. وجدد البيان تمسك حزب الإصلاح بهذا الاتفاق، الذي بمقتضاه تم تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين، وتمديد فترة البرلمان الحالي للفترة نفسها، على أن تجري خلال هذه المدة حوارات يتم بموجبها إحداث إصلاحات سياسية ودستورية وانتخابية.
وقال إن هذا «الاتفاق يعتبر مصدر الشرعية الدستورية لمجلس النواب الحالي ومؤسسات الدولة التنفيذية، وأي انتقاص من هذا لاتفاق يعد إخلالا بالشرعية الدستورية». وعبر هذا الحزب المعارض عبر مجلس الشورى، وهو بمثابة اللجنة المركزية، عن قلقه من اتساع رقعة ومساحة العنف وزيادة حالة التدهور الأمني في المحافظات الجنوبية. ورأى أن ما تشهده هذه المحافظات انفلات أمني ممتزج بحالة غير مسبوقة من نشر لثقافة سوداء تقوم على بث لثقافة الكراهية بين أبناء الوطن اليمني الواحد، وتسعى هذه الثقافة إلى تقويض دعائم الوحدة الوطنية وضرب مرتكزاتها وأسس الهوية الوطنية الواحدة.
وطالب البيان السلطة، إزاء هذه الأمور، بالتوقف الفوري عن عسكرة المدن وقمع الفعاليات السلمية، وبسرعة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ودعا الجميع إلى الكف عن كل ما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية، وأكد على أن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد لمعالجة القضية الجنوبية بصورة عادلة وشاملة. وأدان الإصلاح أشكال العنف أيا كان مصدرها، محذرا السلطة من استمرار اعتمادها على نهج القوة في التعامل مع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية «الذي لن يكون له من نتيجة سوى توفير المبرر لبعض المغامرين من أصحاب المشاريع الصغيرة للقيام بأعمال مجرمة قانونا، وتسيء في الوقت نفسه إلى وحدة الشعب اليمني».
وحذر قيادة وبسطاء الحراك السلمي من «مغبة السير نحو مزيد من منزلقات العنف، الذي لن يؤدي إلا إلى توفير المبرر والغطاء الأخلاقي والقانوني للسلطة في ممارسة نهج العنف وكل وسائل وأساليب القمع والتدمير». وحول التطورات الراهنة في محافظة صعدة بعد وقف الحرب السادسة، عبر حزب الإصلاح عن ارتياحه لوقف القتال والحرب في صعدة وعودة المتقاتلين إلى الموقف الذي نادى به تكتل أحزاب اللقاء المشترك، الذي يتكون من 6 أحزاب يتصدرها حزبا الإصلاح والاشتراكي اليمني، وذلك منذ بداية الأزمة مع الحوثيين. وجدد تأكيده رفض العنف المسلح كوسيلة للتغيير السياسي ورفض الزج بالقوات المسلحة وقوات الأمن في حروب لخدمة أهداف السلطة. ودعا إلى اتخاذ كل التدابير الكفيلة بسد ذرائع الحرب في صعدة، وطالب السلطة بسرعة معالجة الآثار التي خلفتها الحروب في صعدة وتعويض المتضررين وإعادة الأعمار. ودعا شورى الإصلاح في بيانه، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، الأشقاء والأصدقاء من الدول العربية والأجنبية إلى مد يد العون والمساعدة في الإسهام المباشر في إعادة إيواء النازحين وفي إعمار هذه المحافظة المنكوبة من خلال آلية أمينة وشفافة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها من دون تلاعب أو ابتزاز.