يشهد الموقع الإلكتروني «إسلام أون لاين» اضطرابا غير مسبوق بعد قرار إدارته في قطر وقف بث موضوعاته من القاهرة، وسط أنباء عن إغلاق الموقع أو نقله بالكامل إلى قطر وإدارته من هناك. لكن محمد عبد الكريم محامي شركة «ميديا قطر إنترناشيونال»، وهي الشركة المسؤولة عن محتوى الموقع، تحدث عن «شبهات فساد وقعت في الشركة»، الأمر الذي نفاه العاملون، متهمين عبد الكريم بـ«المراوغة في التفاوض معهم».
وكان العاملون في الموقع في القاهرة (338 من الصحافيين والفنيين والإداريين والعمال)، نظموا اعتصاما شاملا في مقر المكتب بمدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة)، ورفضوا مغادرة المقر حفاظا على حقوقهم المالية وأوضاعهم الوظيفية، تحسبا لقيام إدارة الموقع بإغلاقه ومغادرة مصر دون تصفية الوضع على الوجه القانوني السليم وفقا لقوانين العمل المصرية.
وقال محمد عبد الكريم المحامي لـ«الشرق الأوسط»: «رفض البعض السماح لي بالتحقيق في وقائع معينة، وانقلبت الدنيا رأسا على عقب عندما تحدثنا عن إطلاق المواد التحريرية من قطر لا من القاهرة».
وأوضح: «في السابق كانت المواد تطلق على الموقع من القاهرة، لكن إدارة الموقع ارتأت أنه من الأفضل إرسالها إلى قطر وإطلاقها من هناك.
ويرى العاملون في الموقع أن الأزمة اشتعلت مع تغير مجلس إدارة الجمعية وتولي المهندس علي العمادي منصب المدير العام لجمعية البلاغ القطرية مالكة الموقع.
ويقول عاملون إنه قبل أيام أُغلق موقعا «إسلاميون» و«عشرينات» وهما من روافد موقع «إسلام أون لاين» الذي أنشئ قبل أكثر من 10 سنوات واستطاع أن يحتل مكانة متقدمة بين المواقع الإلكترونية الدينية والتي تقدم الصورة الوسطية للإسلام، على حد تعبيرهم.
وبعث أكثر من 250 من العاملين برسالة إلى الدكتور يوسف القرضاوي يطالبونه بالتدخل لحل مشكلاتهم، لكن إدارة الجمعية في قطر قررت إحالتهم جميعا إلى التحقيق. وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالدكتور يوسف القرضاوي، لكنه لم يجب على هاتفه.
وقال مصادر من العاملين إن الشركة طلبت من مستشارها القانوني عصام سلطان التحقيق مع العاملين الذين ناشدوا القرضاوي ووقتها رفض سلطان التحقيق مع العمال بدعوى أنهم لم يفعلوا شيئا مخالفا للوائح، وكلفت الشركة محاميا آخر للتفاوض مع العاملين.
وطالب عادل القاضي نائب رئيس تحرير الموقع، المسؤولين القطريين بالتدخل لحل المشكلة.
ويطالب العاملون بتعويضات عادلة إذا ما قررت إدارة الجمعية إغلاق الموقع، وحدد العاملون مطالبهم بصرف رواتب ستة أشهر فضلا عن التعويضات التي ينص عليها القانون.
في المقابل قال محامي الشركة: «من يرغب في الرحيل فسيحصل على مستحقاته ومن قرر البقاء فأهلا به».