سارعت باريس إلى رفض المقترح الإيراني الأخير الذي قدمه رئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، والداعي إلى مبادلة كامل كميات اليورانيوم ضعيف التخصيب (1200 كلم) بيورانيوم عالي التخصيب لكن على أراضيها.
وقالت الخارجية الفرنسي، أمس، إن تصريحات صالحي «تؤكد مرة أخرى» رفض إيران للمقترحات التي قدمتها لها الوكالة الدولية للطاقة النووية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي نصت على إخراج كمية 1200 كلغم من اليورانيوم ضعيف التخصيب ليتم تخصيبها أولا في روسيا، على أن تنقل لاحقا إلى فرنسا من أجل تصنيعها لتكون صالحة للاستخدام في المفاعل الإيراني المذكور.
وفيما ترى مصادر فرنسية أن مقترحات إيران الأخيرة تشكل «تغيرا» قياسا لما كانت تعرضه طهران في السابق من «مبادلة تدريجية» على أراضيها، رأت مصادر أخرى أنها تعكس «عجز» إيران وافتقارها للتكنولوجيا الضرورية لتصنع بنفسها ما تحتاجه من اليورانيوم متوسط التخصيب.
وتلتزم باريس موقفا متشددا من الملف النووي الإيراني، وهي من بين أوائل الدول التي تدعو إلى فرض سلة عقوبات مالية واقتصادية جديدة على طهران بموجب قرار جديد في مجلس الأمن الدولي، مع إبداء الاستعداد للنظر في عقوبات «إضافية» أو «إلى جانب» العقوبات التي يمكن أن يقررها مجلس الأمن الدولي.
وكانت إيران أعلنت أنها ستبادر إلى زيادة تخصيب اليورانيوم لتلبي حاجاتها الخاصة، مع التأكيد أنها مستعدة للتوقف عن ذلك إذا ما قبلت الدول الكبرى شروطها.
وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو، أمس، في إطار المؤتمر الصحافي الإلكتروني، أن العرض الذي قدم لطهران كان غرضه إخراج كميات اليورانيوم من الأراضي الإيرانية «من غير تأخير»، وذلك «لتحسين الثقة» إزاء غاية البرنامج النووي الإيراني الذي «لا يبدو اليوم أن له غرضا مدنيا ذا مصداقية». وتعتبر باريس، على أعلى المستويات، أن للبرنامج النووي الإيراني «غايات عسكرية»، مستندة إلى معلومات استخبارية وإلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة النووية، ومنها ملاحق لم تنشر.
واستضافت باريس الأسبوع الماضي مؤتمرا دوليا حول الاستخدامات المدنية للطاقة النووية لكنها استبعدت منه إيران. وأكثر من مرة، عبرت باريس عن شكوكها إزاء التأكيدات الإيرانية حول بناء عشرة مفاعلات جديدة، وذهب وزير الخارجية برنار كوشنير إلى وصفها بـ«الصبيانية». كذلك تشير تقارير فرنسية إلى أن إيران «تواجه صعوبات تقنية» في عمليات نشر طاردات مركزية جديدة من الجيل الثاني، مما يفسر «تباطؤ» برنامجها النووي. من جهة أخرى، تعتبر باريس أن العرض الإيراني «مناورة جديدة»، حيث برعت طهران في طرح المبادرات «لكسب الوقت»، ولمحاولة شق وحدة موقف الدول الغربية الساعية إلى فرض عقوبات جديدة على إيران. وكان رئيس المنظمة الإيرانية للوكالة الذرية علي أكبر صالحي قد قال أمس «نحن مستعدون لإعطاء 1200 كلغم (من اليورانيوم المخصب بنسبة 3%) مقابل حصولنا بشكل متزامن على 120 كلغم من الوقود المخصب بنسبة 20%»، واللازم لمفاعل الأبحاث في طهران، كما نقلت عنه صحيفة «جوان» أمس. وأكد صالحي «نحن مستعدون لتسليم كل كمية اليورانيوم ولكن بشرط أن يحصل التبادل في إيران وبصورة متزامنة». وهي المرة الأولى التي تشير فيها إيران إلى مبادلة مثل هذه الكمية من اليورانيوم الضعيف التخصيب (1200 كلغم) دفعة واحدة، مقابل الوقود النووي الذي تحتاجه لمفاعل أبحاث طبي في طهران. ولصنع قنبلة نووية لا بد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة.
وقال صالحي إن من «حق» إيران تخصيب اليورانيوم حتى مائة في المائة، غير أنها لن تقوم بذلك لأنها «ليست بحاجة إليه». وبحسب آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران كانت تملك في نهاية يناير (كانون الثاني) 2065 كلغم من اليورانيوم الضعيف التخصيب، وهي تنتج أكثر بقليل من مائة كلغم منه شهريا في مصنعها للتخصيب في ناتانز (وسط).
وتابع صالحي أمس «لقد اقترحت إيران تسليم اليورانيوم الذي تملكه بكميات من 400 كلغم، بيد ان تلك الدول التي عليها تصنيع الوقود قالت لنا إن إنتاج مثل هذه الكمية» ليس مهما بالنسبة إليها من الناحية الاقتصادية. وأضاف أنه بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تضع الأختام على كمية الألف ومائتي كلغم من اليورانيوم الضعيف التخصيب، لإعداد عملية التبادل. وأضاف صالحي «بإمكان الوكالة أن تأخذ الـ1200 كلغم من اليورانيوم، وأن تضع عليها الأختام (في إيران)، وبإمكان ممثليها مراقبة المخزون بشكل مستمر حتى نتلقى الوقود المخصب بنسبة 20 في المائة».