قال الوزير الجزائري المنتدب للشؤون المغاربية والأفريقية، عبد القادر مساهل، إن عدم دعوة المغرب للمشاركة في مؤتمر حول الأمن في منطقة الساحل والصحراء، جرى أول من أمس بالعاصمة الجزائرية، سببه «أن هذا البلد غير معني بهذا اللقاء».
وجاءت تصريحات مساهل في أعقاب احتجاج وزارة الخارجية المغربية على عدم إشراك الرباط في التنسيق الأمني الجاري بين سبع دول أفريقية، ثلاثة منها تنتمي إلى المغرب العربي.
وفي ختام اللقاء، الليلة قبل الماضية، الذي ضم الجزائر وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو، وبحث محاربة «القاعدة» في الساحل، أجرى الوزير مساهل مؤتمرا صحافيا كشف فيه عن عقد اجتماعين لوزراء داخلية دول الساحل وقادة أركان جيوشها في شهر أبريل (نيسان) المقبل بالجزائر. وسيبحث اللقاءان، بحسب قول مساهل، تفاصيل خطة أمنية وعسكرية لمواجهة نشاط المسلحين الذين ينتمون إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. يشار إلى أن استفحال أعمال خطف الرعايا الغربيين بالساحل كان الدافع إلى تنظيم اللقاء الأمني التشاوري الذي دام يوما واحدا.
وقال مساهل إن اللقاء «جرى في ظل الصراحة، وكان فرصة لتبادل الآراء، ليس فقط حول الانشغالات المشتركة، بل أيضا بخصوص مواطن ضعفنا وقوتنا لمواجهة التهديدات التي تحدق بالأمن في منطقتنا».
وأضاف: «لقد تميّز اجتماعنا بالمسؤولية لأننا مطالبون بتحمل مسؤولياتنا كدول في محاربة آفة الإرهاب وارتباطاته بالجريمة العابرة للحدود، وبظاهرة التهريب. إننا مطالبون بمحاربة هذه الآفات في بلداننا أولا ثم على المستوى الثنائي، وبعدها على المستوى الجهوي». وأوضح مساهل أن وزراء خارجية البلدان السبعة «اتفقوا على مجموعة من الأعمال الميدانية المشتركة»، في إشارة إلى تدابير تتضمنها خطة عسكرية ضد الإرهاب، لكن من دون تقديم تفاصيلها.
وسئل الوزير مساهل عن تأييد الولايات المتحدة وفرنسا المبادرة بالاجتماع الذي جرى أول من أمس، فقال: «لقد سجلنا هذا الموقف، وكل ما يصدر عن البلدان العظمى في هذا الاتجاه مرحب به (..) والمجموعة الدولية مدعوة إلى مكافحة هذه الآفة على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
وحول سؤال يتعلق باحتجاج المغرب على عدم الموافقة على طلبه المشاركة في اللقاء، قال مساهل: «أطلب منكم الرجوع إلى الخارطة الجغرافية ليتبين لكم أن هذا البلد غير معني بهذا اللقاء». وتابع: «بلدان أخرى مثل غينيا بيساو ونيجيريا أعربت عن رغبتها في المشاركة في الاجتماع، لكن شكل اللقاء تقرر من طرف البلدان السبعة»، مشيرا إلى أن وزراء الخارجية «أدانوا بكل وضوح دفع الفدية للإرهابيين»، في إشارة إلى تفاوض حكومات غربية مع التنظيم المسلح في وقت سابق، أفضت إلى دفع أموال مقابل الإفراج عن رعاياها المختطفين.
وعبر الوزراء في بيانهم الختامي عن «ارتياحهم» لمصادقة مجلس الأمن على القرار 1904 الصادر في نهاية 2009، الذي يجرّم دفع الفدية إلى الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات الإرهابية.
ونقل البيان عن الوزراء اتفاقهم على عقد اجتماع فني لمسؤولي محاربة الإرهاب في الدول السبع «في أقرب الآجال»، لتحديد طرق تبادل المعلومات بخصوص مخاطر الإرهاب.