ناشدت أسرة محمد الفزازي، أحد شيوخ السلفية الجهادية بالمغرب، المعتقل على خلفية الأحداث الإرهابية بالدار البيضاء ليوم 16 مايو (أيار) 2003، المسؤولين بالإفراج عنه، وتمكينها من الاستفادة من معاشه، الذي حرمت منه منذ اعتقاله. وتظاهر أفراد من أسرة الفزازي مساء أول من أمس، وللمرة الأولى، قبالة مقر البرلمان بالرباط، للفت الانتباه إلى مطالبهم.
وكان الفزازي، وهو مدرس سابق للرياضيات، واللغة الفرنسية، وأحد الدعاة المشهورين بمدينة طنجة (شمال المغرب)، قد حُكِم عليه بالسجن مدة 30 سنة، بعد إدانته بتهمة التحريض، والتنظير للتيار السلفي الجهادي. وقالت آسية الجباري، زوجة الفزازي لـ«الشرق الأوسط» إنها لم تستفد من معاش زوجها المتقاعد من التعليم منذ اعتقاله، وبعد أن راسلت مختلف الجهات المعنية، خصص لها مبلغ 550 درهما (أقل من 50 دولارا) كمعاش، مما دفعها إلى توكيل محام لمتابعة القضية. وأضافت أنها كانت تعيش هي وأبناؤها على المساعدات التي يقدمها لهم والد زوجها القاطن بمدينة فاس. وأضافت الجباري أنها تناشد المسؤولين المغاربة وعلى رأسهم العاهل المغربي الملك محمد السادس للإفراج عن زوجها، الذي لم يكن متورطا في الأحداث الإرهابية.
إلى ذلك، قال مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يدعو إلى المصالحة بين الدولة والتيار المعتدل للسلفية الجهادية، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك من يريد الإبقاء على هذا الملف من دون حل، لأنه من خلال الحوار مع شيوخ السلفية سيتبين أن هؤلاء لا علاقة لهم بالأحداث الإجرامية التي وقعت في الدار البيضاء عام 2003، إذ نسبت إليهم «ظلما وعدوانا»، على حد تعبيره. وأضاف الرميد أن هؤلاء الشيوخ يدافعون الآن عن أفكار معتدلة من منظور التيار السلفي الجهادي، إلا أن هناك من يريد إظهارهم على أنهم يحملون أفكارا متطرفة. وزاد قائلا: «عندما يصدر حسن الكتاني، ومحمد عبد الوهاب رفيقي، الملقب بـ(أبو حفص)، ومحمد الفزازي، بيانات يعبرون فيها عن شجبهم للأحداث الإجرامية التي وقعت، فهذا كاف - حسب رأيه - لتأكيد اعتدالهم».
وأضاف متسائلا: «عندما يؤصل هؤلاء الشيوخ للممارسة السلمية، ورفض التكفير والتفجير، فماذا يراد أكثر من هذا؟».. وأوضح الرميد أنه بصفته محاميا لأبي حفص والكتاني يمكنه القول إنهم «أبرياء براءة تامة»، مشيرا إلى أنه كانت لديهم أفكار متطرفة ضد الأحزاب، ويعتبرون الدولة من دون شرعية، لكن لم تكن لديهم مسؤولية عما جرى يوم 16 مايو.
وقال الرميد إن هؤلاء الشيوخ عاشوا مرحلة تأمل راجعوا فيها أنفسهم، وعلى الدولة أن تستفيد من ذلك، وتشجع التيار السلفي لكي يعتدل، ليس بغرض الإفراج عنهم فحسب، بل لمحاربة النزعات الإرهابية داخل المجتمع: «فنحن لا ندري ماذا يحدث الآن، وهل نضمن أنه لا يوجد من يخطط لعمل إرهابي»، وأضاف أنه بقدر ما ينبغي أن تكون للسلطات الأمنية اليقظة التامة لحماية البلاد، لا بد في المقابل من أن نهزم الفكر الإرهابي من خلال محاربة التكفير، الذي يعد مدخلا للإرهاب، وإبراز هؤلاء لموقفهم من مؤسسات الدولة والنظام الملكي، والموقف من التفجيرات، ثم تشجيعهم على مخاطبة الناس بهذا الخطاب المعتدل.
وكان شيوخ السلفية الجهادية قد أطلقوا أخيرا مبادرة للمصالحة أعلنوا من خلالها، «انتسابهم إلى المذهب المالكي، والتمسك بالدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة، والدفاع عن قيم الإسلام وأخلاقه وآدابه، وإدانة واستنكار التفجيرات الانتحارية في المغرب وغيره من البلدان الإسلامية، والبراءة من تكفير المجتمع».
بيد أن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية سبق له أن قال إن الدولة ليست لديها أي نية للمصالحة والحوار مع شيوخ السلفية الجهادية المعتقلين في السجون، كمقدمة للإفراج عنهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع، وذلك على غرار بعض التجارب التي أقدمت عليها بلدان عربية عرفت بدورها أحداثا إرهابية.