سلطات جنيف مستعدة لدفع تعويضات لهانيبال القذافي

الاتحاد الأوروبي يطالب سويسرا بإنهاء الخلاف مع طرابلس حول قائمة الممنوعين الـ 188

TT

ذكر تلفزيون سويسري، أمس، أن حكومة جنيف الإقليمية مستعدة لدفع تعويضات لنجل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات الدبلوماسية مع ليبيا.

ورفض كل من المتحدث باسم كانتون جنيف، وتشارلز بونشيت، محامي هانيبال القذافي، التعليق على ما قاله التلفزيون قبل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإقليمية، الأربعاء، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وعرض تلفزيون «إس إف تي في» السويسري العام في وقت متأخر أول من أمس، وثيقة تقدمت بها حكومة جنيف إلى المحكمة في 16 مارس (آذار) الحالي، تعترف فيها بمسؤوليتها عن تسريب صور التقطتها الشرطة لنجل القذافي أثناء اعتقاله لفترة وجيزة في يوليو (تموز) 2008.

وجرى توقيف هانيبال القذافي يومين للاشتباه في أنه أساء معاملة اثنين من خدمه، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين.

وقال دبلوماسيون إن نشر صور هانيبال القذافي في صحيفة محلية في سبتمبر (أيلول) الماضي فاقم غضب عائلة القذافي.

وذكر التلفزيون أن مجلس ولاية جنيف طلب من محكمة محلية الإقرار بأن «جنيف تقبل مسؤوليتها على أساس أن صور هانيبال القذافي كان من غير المفترض أن تصل أبدا إلى صحيفة (تريبون دي جنيف)».

كما طلبت من المحكمة، التي من المقرر أن تنظر في طلب الحكومة اليوم، «تحديد تعويض عادل» للمشتكي.

ودعت حكومة جنيف المحكمة إلى تحديد دور الجريدة وحصتها من التعويضات غير المحددة عن الأضرار، طبقا للوثيقة.

إلا أن حكومة جنيف رفضت بشدة الاعتذار عن اعتقال هانيبال القذافي وزوجته، وتمسكت بقرارات الشرطة والقضاء المحلي.

وفي أغسطس (آب) الماضي أثار الاعتذار الذي تقدم به الرئيس هانز - رودلف ميرز إلى ليبيا عن «الاعتقال غير العادل» لهانيبال، ضجة سياسية داخلية مريرة، ولم يساعد في حل الأزمة التي تصاعدت.

وتأجج الخلاف بين البلدين لدى توقيف رجلي أعمال سويسريين في ليبيا. ولا يزال أحدهما، ماكس غولدي، مسجونا في طرابلس بعد صدور حكم ضده.

وفي سياق ذلك، طالب الاتحاد الأوروبي سويسرا بإنهاء الخلاف مع طرابلس حول منع دخول مواطنين ليبيين منطقة «شنغن».

وقال متحدث باسم مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمشتروم: «يتعين على سويسرا أن تتصرف بسرعة وبشكل فعال بقدر الإمكان لحل هذه القضية الثنائية التي قد تضع التعاون الكامل في منطقة (شنغن) محل شك».

وأكد المتحدث أن مالمشتروم أجرت، أمس، الأربعاء، مكالمة هاتفية مع وزيرة العدل السويسرية، إفيلين فيدمر شلومبف حول هذا الشأن.

وامتنع المتحدث عن التعليق على تقارير إعلامية ذكرت أن ليبيا طالبت باعتذار الاتحاد الأوروبي على حظر سفر أعضاء من القيادة الليبية إلى منطقة «شنغن».

يذكر أن مالطا أعلنت، أول من أمس، أنها بدأت في إصدار تأشيرات سفر لـ«مالطا فقط» للمواطنين الليبيين، ما دام مأزق السفر بين دول منطقة «شنغن» وطرابلس مستمرا.

ودعت حكومة مالطا رسميا 4 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للانضمام إليها في إصدار ما يطلق عليه تأشيرات «صلاحية زيارة محدودة»، في مسعى منها إلى الالتفاف حول قائمة تأشيرات السفر السوداء لمواطنين ليبيين.

وفي تونس، طالبت ليبيا البلدان العربية بمساندتها في نزاعها مع سويسرا التي وصفتها بأنها «دولة تافهة».

وقال اللواء الركن عبد الفتاح يونس العبيدي، أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام (وزير) في كلمة ألقاها أمام مؤتمر وزراء الداخلية العرب: «عندما قامت دولة تافهة اسمها سويسرا بمنع بناء المآذن وقفنا في ليبيا ضد القرار بقوة، لذلك اتخذوا قرارهم العنصري بوضع لائحة ليبيين ممنوعين من الدخول لسويسرا».

وأضاف في المؤتمر الذي افتتح في تونس أول من أمس: «في ليبيا تعرضنا إلى مظالم ويجب أن يساندنا العرب ويأخذوا موقفا موحدا. نطالب بإدانة سويسرا وشجب قرارها العنصري».

وعبر الوزير الليبي عن دهشته من وقوف بعض الدول الأوروبية مثل النمسا وإيطاليا ضد القرار السويسري، بينما لم تبد أغلب الدول العربية رد فعل.

وكانت تونس والجزائر والمغرب قد أعلنت فور نشوب النزاع بين البلدين مساندتهما التامة لطرابلس.