عبرت أحزاب المعارضة التونسية عن عدم قدرتها على تغطية مختلف الدوائر الانتخابية خلال الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها يوم 9 مايو (أيار) المقبل.
وأظهرت مختلف التصريحات التي أدلى بها قادة تلك الأحزاب، البالغ عددها ثمانية، أن حجم المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة سيتراوح بين 20 و30 قائمة على أقصى تقدير، في حين أن عدد البلديات في تونس لا يقل عن 264 بلدية. وتعرف الأحزاب المعارضة التونسية صعوبات في الوصول إلى ناخبي البلديات باعتبارها «معاقل تقليدية» لوجود الحزب الحاكم منذ الاستقلال سنة 1956.
وعبرت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، عن تلك الصعوبات، خلال مؤتمر صحافي عقدته أخيرا، حيث قالت إن الظروف التي ستجرى فيها الانتخابات قد لا تكون ملائمة تماما لتكريس حرية الاختيار، وتأكيد الطابع التعددي للترشيحات. هذا على الرغم من أن تلك الانتخابات هي أفضل تعبير عن اقتناع الناخب التونسي بالاختلاف في الرأي واللون السياسي.
وينتظر أن يغلق باب الترشح للانتخابات البلدية يوم 17 أبريل (نيسان) المقبل. وستتنافس الأحزاب التونسية التسعة المعترف بها قانونيا فيما بينها للحصول على أكبر نصيب من 4500 مقعد بلدي. وأعاد التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم استعمال الصيغة نفسها التي عمل بها خلال الانتخابات البلدية لعام 2005، وذلك باعتماد طريقة الانتخاب المباشر لثلثي المرشحين، مقابل خضوع الثلث المتبقي للاستشارة من قبل هياكل الحزب.
وسيتقدم الحزب الحاكم في كل الدوائر البلدية. ويعيش الحزب حالة من التنافس الواسع بالنظر للكم الهائل من الترشيحات التي قدمتها قواعد الحزب الحاكم.
ومن المنتظر أن يحصل التجمع على نسبة 75 في المائة من المقاعد البلدية، وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي التونسي، الذي يسند تلك النسبة للحزب الحاصل على أغلبية الأصوات، في حين ستوزع بقية النسبة المئوية أي 25 في المائة على أحزاب المعارضة الثمانية التي عبرت كلها عن نية المشاركة في الانتخابات. وتجد أحزاب المعارضة صعوبات مختلفة سواء على مستوى الإمكانيات البشرية أو المادية الضرورية للمشاركة في انتخابات موزعة على أكثر من 264 بلدية. وتعمل تلك الأحزاب على تجاوز حجم مشاركتها في انتخابات 2005، رافعة شعار «لا للتراجع»، وهذا يهم أساسا بعض أحزاب المعارضة، التي لها تجربة في المشاركة في الانتخابات، ومن بينها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحزب الوحدة الشعبية.
إلى ذلك، أعلنت حركة التجديد عن تحالفها مع التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وذلك تحت شعار «المواطنية». ومن المنتظر أن تتقدم أحزاب المعارضة التونسية مجتمعة بقوائم تتراوح بين 180 و220 قائمة بلدية، وهو ما يمثل ضعف ما قدمته في انتخابات 2005. وقال العروسي النالوتي، عضو المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، إن الحركة سعت إلى المشاركة في كل الدوائر الانتخابية، إلا أنها لم تتمكن من ذلك مثل بقية أحزاب المعارضة. ومن المنتظر أن يكون عدد قوائمها متراوحا بين 60 و80 قائمة (32 قائمة عام 2005)، في حين ذكر هشام الحاجي، عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، أن حجم مشاركة الحزب سيتراوح بين 50 و70 قائمة (30 قائمة عام 2005)، وتتوقع مصادر من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن يصل عدد قوائم الحزب الانتخابية إلى حدود 20 قائمة (20 قائمة عام 2005)، وهو العدد نفسه بالنسبة للحزب الاجتماعي التحرري (7 قوائم في 2005). وستكون مشاركة بقية الأحزاب المعارضة متراوحة بين 10 و20 قائمة.