واشنطن: بن لادن لن يعتقل حيا ولن يحاكم أمام محكمة أميركية

وزير العدل الأميركي دافع عن محاكمة مدبري هجمات سبتمبر أمام محاكم مدنية

وزير العدل الأميركي إريك هولدر (أ.ف.ب)
TT

أعلن وزير العدل الأميركي إريك هولدر، أول من أمس، أمام لجنة في مجلس النواب أن أسامة بن لادن «لن يمثل يوما أمام محكمة أميركية» لأنه لن يقبض عليه حيا.

ورد هولدر على سؤال جون كالبرسون النائب الجمهوري عن ولاية تكساس حول احتمال مثول زعيم تنظيم القاعدة أمام محكمة مدنية في الولايات المتحدة كما هو مقرر بالنسبة إلى المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر (أيلول)، فقال إن هذا «أمر افتراضي لن يحصل إطلاقا». وتابع: «الواقع أننا سنتلو على أسامة بن لادن حقوقه جثة هامدة»، مضيفا: «لنكن واقعيين، فهو لن يمثل يوما أمام محكمة أميركية». ويجد هولدر، المقرب من الرئيس باراك أوباما، نفسه في وضع حرج بعدما اتخذ في نوفمبر (تشرين الثاني) وبموافقة الرئيس قرارا بتنظيم محاكمة المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر أمام محكمة للحق العام، وهو قرار من المتوقع أن يعارضه البيت الأبيض قريبا ليعلن مجددا إحالة المتهمين إلى محكمة عسكرية استثنائية. وقال هولدر بهذا الصدد إنه يعتبر من الأنسب محاكمتهم أمام محكمة مدنية، ولو أن هذا الاحتمال لم يعد مرجحا. ودافع هولدر بشكل مفصل عن محاكم الحق العام، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن «خلال أسابيع وليس خلال أشهر». وقال: «لننظر إلى تاريخ (هذه المحاكم): فقد أثبتت جدارتها.. وهي موثوقة.. وتسمح بالحفاظ على سرية بعض المعلومات» مضيفا: «إننا نحظى بدعم حلفائنا الدوليين إن أحلنا هؤلاء الرجال إلى محكمة فيدرالية». وأضاف أن محاكمة المتهمين أمام محاكم مدنية «تتيح لنا أيضا إمكانية الحصول على تعاون متهمين لا يرغبون في أن تصدر بحقهم عقوبات طويلة في سجوننا الخاضعة لإجراءات أمنية مشددة». وذكر بصورة خاصة الأفغاني الشاب نجيب الله زازي، الذي اعترف أمام محكمة فيدرالية بالتخطيط لتنفيذ اعتداء في مترو نيويورك في سبتمبر 2009. وتابع: «أخيرا، من الأمور التي يمكننا القيام بها أمام محاكم الحق العام ولا يمكننا ذلك أمام محكمة عسكرية استثنائية، هو القبول بأن يترافع المتهم على أساس الاعتراف بذنبه إن كان يواجه عقوبة الإعدام»، وهو حال المتهمين الخمسة بتدبير اعتداءات 11 سبتمبر. غير أنه دافع على الرغم من ذلك عن استخدام المحاكم العسكرية الاستثنائية، ولكن في قضايا أخرى. لكنه نفى أن تكون محاكم الحق العام تتيح للمتهمين استغلالها للترويج لأفكارهم، مذكرا بمثل الباكستانية عافية صديقي التي استبعدها القاضي في أثناء محاكمتها أمام محكمة مدنية في نيويورك بتهمة فتح النار على ضباط أميركيين، إذ كانت تبلبل سير المحاكمة.