هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بترحيل 100 ألف أرمني يعيشون في تركيا بعد أن صادقت لجنة في مجلس النواب الأميركي والبرلمان السويدي أخيرا على قرارين يصفان مقتل الأرمن على أيدي الأتراك العثمانيين في الحرب العالمية الأولى بأنه إبادة جماعية.
وكانت تركيا قد سحبت في وقت سابق من الشهر الحالي سفيرها في كل من واشنطن واستوكهولم بعد أن وافق كل من البرلمان السويدي ولجنة في مجلس النواب الأميركي على قرار وصف قتل ما يصل إلى 1.5 مليون أرمني على أيدي الأتراك العثمانيين بأنه إبادة جماعية، وهو وصف ترفضه تركيا تماما. كما حذرت تركيا من أن هذه الخطوة قد تضر بالتقدم في عملية المصالحة الجارية بينها وبين أرمينيا.
وفي حديث له مع الخدمة التركية بهيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» الليلة قبل الماضية، سئل أردوغان عن رأيه في القرارين فقال: «هناك حاليا 170 ألف أرمني يعيشون في بلادنا، بينهم 70 ألفا فقط مواطنون أتراك، لكننا نتسامح مع المائة ألف الباقين. إذا اقتضت الضرورة، فقد أقول للمائة ألف هذه: اذهبوا إلى بلدكم، لأنهم ليسوا من مواطنيّ. لست مجبرا على أن أبقيهم في بلادي». ويعيش ويعمل غالبية الأرمن في تركيا بمدينة اسطنبول، وجاء الكثير منهم من أرمينيا بعد أن ضرب زلزال بلادهم عام 1988، ويعملون بشكل غير شرعي ويحولون أموالهم إلى بلادهم. واتهم أردوغان مواطني أرمينيا الذين يعيشون في الخارج بأنهم وراء صدور القرارين، وطالب أرمينيا وحكومات أجنبية أخرى بألا ترضخ لجماعات الضغط.
وقال: «على أرمينيا أن تتخذ قرارا مهما. يجب عليها أن تخلص نفسها من ارتباطها بمواطني الشتات. أي دولة تهتم بأرمينيا، وبالتحديد الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، يجب عليها أولا أن تساعد أرمينيا على أن تحرر نفسها من نفوذ مواطني الشتات».
يشار إلى أن قضية الأرمن لها حساسية خاصة في تركيا، التي تقر بمقتل كثير من الأرمن المسيحيين على أيدي الأتراك العثمانيين، لكنها تنفي مقتل 1.5 مليون في إبادة جماعية، وهو تعبير يستخدمه كثير من المؤرخين الغربيين وبعض البرلمانات الأجنبية. ووافقت تركيا وأرمينيا العام الماضي على إقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود بينهما إذا وافق برلمانا البلدين على اتفاقات السلام، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وتبادلت الحكومتان اتهامات بمحاولة إعادة صياغة نصوص الاتفاقات.