اختتم وزراء الداخلية العرب، أمس، أعمال دورتهم السابعة والعشرين، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة التونسية. وشهدت الجلسة الختامية كلمة للأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري للمجلس، وجه فيها الشكر باسمه وباسم الوزراء إلى رئاسة المؤتمر على حسن إدارة الجلسات وما أنجزته من أعمال، مؤكدا أنها «في خدمة الأمن العربي والمواطن العربي»، كما وجه شكره للقيادة التونسية وشعبها، وكذلك للأمانة العامة للمجلس. وقد تلا رئيس الدورة الحالية نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني نايف القاضي برقية شكر مرفوعة إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي باسم الوزراء.
وأصدر الوزراء بيانا ختاميا صدر عن أعمال هذه الدورة، أكد خلالها أن المجلس درس عددا من القضايا المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وتم اعتماد خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة مرحلية خامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وخطة مرحلية ثانية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية - الدفاع المدني - كما تم اعتماد توصيات المؤتمرات والاجتماعات، التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2009 ونتائج الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب، التي أسفرت عن وضع خمس اتفاقيات هي: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وبين أن المجلس اعتمد التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2009، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس مجلسها الأعلى الأمير نايف بن عبد العزيز في دعم أنشطة الجامعة وبرامجها. واعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات دورة المجلس الماضية.
وتمت إحالة مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول الجامعة العربية الذي تقدمت بها مملكة البحرين، ومشروع استراتيجية الأمن الفكري الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية للأمانة العامة للدراسة، تمهيدا لعرضهما على الدورة المقبلة.
ورحب المجلس بعودة الهدوء للشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، مؤكدا دعمه للسعودية في الإجراءات التي اتخذتها في سبيل الدفاع عن مواطنيها لمواجهة حوادث التسلل التي قامت بها مجموعة من المتسللين إلى أراضيها، ومجددا دعمه أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها.
واستنكر المجلس محاولة الاعتداء الآثمة، التي تعرض لها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية، مهنئا المملكة حكومة وشعبا على سلامته، ومؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المحاولات الآثمة لن تثني القائمين على الأمن في الدول العربية عن السعي المتواصل لتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية لشعوب أمتنا العربية والمقيمين على أراضيها.
وجدد المجلس إدانة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مؤكدا ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال مع الأخذ بعين الاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية وأجمع على رفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف، الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف. وفي هذا السياق دعا المجلس دول العالم كافة، وبالأخص المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إلى عدم التعامل مع المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب وإبعادهم عن أراضيها وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن الدول العربية واستقرارها.
وأشار المجلس إلى التضامن مع الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومطالبة السلطات السويسرية بسحب القائمة التي أصدرتها، باعتبارها مخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفقا لما جاء في البيان الصادر عن الدورة العادية الـ133 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وأجمع المجلس على تجديد الثقة في الدكتور محمد بن علي كومان أمينا عاما للمجلس لولاية أخرى، كما عُيّن العميد راشد شاهين العتيق أمينا عاما مساعدا للمجلس، ومحمد شكري مستشارا للأمين العام، والعميد فلاح شغاتي مشاري مديرا للمكتب العربي لمكافحة الجريمة. وجدد المجلس، أيضا، تعيين اللواء وصفي محمد عامر مديرا للمكتب العربي للإعلام الأمني، والعميد جمال السطم مديرا للمكتب العربي للشرطة الجنائية. حضر الجلسة الختامية الأمير فهد بن نايف بن عبد العزيز، والدكتور عبد الله بن معمر سفير السعودية لدى تونس والوفد الرسمي المرافق للنائب الثاني، وسفراء الدول العربية لدى تونس ورؤساء وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، قد استقبل في القصر الرئاسي بالعاصمة التونسية أمس الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ورحب الرئيس زين العابدين بن علي بالأمير نايف بن عبد العزيز في بلده الثاني تونس، فيما قدم النائب الثاني، بصفته رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إلى الرئيس التونسي مجسما للجامعة كهدية تذكارية له. وأعرب عن تقديره للرئيس بن علي على جهوده في تطوير العمل الأمني العربي، وإسهاماته في دعم هذا الصرح العلمي.
وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب في تصريح صحافي عقب اللقاء، أنه نقل للرئيس التونسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
وأشاد الأمير نايف بن عبد العزيز بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وقال «في هذا اليوم سعدت بلقاء الرئيس زين العابدين بن علي، الذي أكن له كل احترام وتقدير، وقد وجدت منه اهتماما كبيرا ببلده الثاني المملكة العربية السعودية وقدرت هذا كل التقدير، والحمد لله أوضاع المملكة في أفضل ما يكون في جميع الجوانب السياسية والاستقرار والنمو الاقتصادي والعمراني». وبين النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء أنه نقل تحياته وتحيات وزراء الداخلية العرب المشاركين في اجتماعات الدورة الـ27 لمجلس وزراء الداخلية العرب للرئيس التونسي، وشكرهم له على رعايته لهذه الاجتماعات ودعمه لهم، وما وجده الوزراء من حسن استقبال وضيافة.
وقال الأمير نايف بن عبد العزيز «نحن كوزراء داخلية عرب نشكر الرئيس التونسي على رعايته لنا، وتهيئة كل الأجواء التي تساعد على إنجاز مهمتنا، والحقيقة هناك فضل له في تحقيق الشيء الكثير مما يخدم الأمن العربي». إلى ذلك، وقعت السعودية والسودان في تونس أمس على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين «تعزيزا للتعاون الأمني المشترك، وحرصا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للسجين، وتلبية للجوانب الإنسانية».
ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، فيما وقعها عن الجانب السوداني إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية. وبحث الأمير نايف بن عبد العزيز مع وزير الداخلية السوداني تعزيز أوجه التعاون الأمني بين البلدين، وخصوصا في مجالات مكافحة الجريمة، وظاهرة تهريب المخدرات، كما بحثا الأوضاع الأمنية في جنوب السودان، والجهود المبذولة لإحلال السلام في ذلك الإقليم.
وأعرب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء عن ارتياحه للتقارب الذي تحقق بين السودان وتشاد، والذي كان لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الأثر الأكبر لما تحقق في هذا المجال.
ورحب الأمير نايف بن عبد العزيز بالتوقيع أخيرا على الاتفاق الإطاري لحل النزاع في دارفور بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، معربا عن تمنياته أن يكون هذا الاتفاق هو بداية لاستقرار الأوضاع الأمنية في هذا الإقليم، وأن يعم الأمن والاستقرار أرجاء السودان.
من جانبه، قدم وزير الداخلية السوداني شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها للسودان، مشيرا إلى أنها الدولة الأولى من بين دول العالم في هذا المجال. كما قدم شكره وتقديره للأمير نايف بن عبد العزيز على دعمه الخاص لوزارة الداخلية السودانية بجميع أجهزتها الأمنية. وفي سياق متصل، بحث الأمير نايف بن عبد العزيز مع اللواء سعيد محمد سمور وزير الداخلية السوري، ما يهم وزارتي الداخلية في البلدين، وذلك خلال لقائهما في تونس أمس.
إلى ذلك، اختتم الأمير نايف بن عبد العزيز أمس زيارته إلى تونس، والتي رأس خلالها وفد المملكة العربية السعودية إلى اجتماعات الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتقى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وحضر اللقاءات الأمير فهد بن نايف بن عبد العزيز، وكل من الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية، والفريق أول عبد الرحمن بن علي الربيعان المشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن معمر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، والدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والفريق سعيد بن عبد الله القحطاني مدير الأمن العام، واللواء سعود بن صالح الداود مدير مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث، والدكتور عبد الله بن فخري الأنصاري مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي المكلف، واللواء خالد بن علي الحميدان من وزارة الداخلية.