ندد ممثل للمرجع الشيعي آية الله علي السيستاني أمس بتأخير إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في العراق، منتقدا الأسلوب «غير العلمي» للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. من جهته، قال رئيس غرفة العمليات في المفوضية إن ما يعلن عن فوز قوائم بمقاعد برلمانية ليس دقيقا، موضحا أن المفوضية لا تعلم حتى الآن القاسم الانتخابي لكل محافظة.
وقال أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة في مرقد الإمام الحسين أمام مئات المصلين: «ليس من الغريب أن نسمع أن كل كيان سياسي يريد الفوز، لكن كلما تتأخر عملية فرز الأصوات ومعرفة النسب وإعلان النتائج أكثر، تثار المشاكل أكثر». وأضاف: «يفترض وجود وسائل تقنية حديثة وتجنيد مجموعة لتسريع عمليات الفرز (...) والطريقة المتبعة حاليا ليست علمية في ظروف كهذه». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «من حق الكيانات أن تتنافس في حدود القانون لكننا نتساءل لماذا نجد تضاربا في تصريحات المفوضية وهي جهة يفترض بها أن تكون مهنية».
ورأى أن «هذا التضارب يستوجب أن يكون هناك شخص محدد يسمح له بالتصريح نظرا لما يترتب على هذا الأمر من تغييرات سياسية مهمة».
وتصدر المفوضية نتائج جزئية من عمليات الفرز في المحطات الانتخابية بطريقة بطيئة وبنسب مجزأة، مما أدى إلى بلبلة في صفوف القوائم المتقاربة النتائج. ووصلت نسبة الفرز حتى الآن إلى ما يقارب 93% من مجموع التصويت العام، الذي سيجمع بعد أيام بنتائج التصويت الخاص وتصويت الخارج. وحسب آخر تحديث لنتائج التصويت العام فقد أعلنت المفوضية أمس أن مجموع ما حصل عليه ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي من أصوات بلغ مليونين و448 ألف صوت، تليه بفارق بسيط القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي التي حصدت في جميع محافظات العراق مليونين و408 آلاف صوت، فيما حل في المرتبة الثالثة من حيث عدد الأصوات الائتلاف الوطني العراقي الذي تميز بتأييد واسع لأحد مكوناته ألا وهو التيار الصدري، وحصل الائتلاف على مليون و870 ألف صوت، فيما حل رابعا التحالف الكردستاني بمليون و457 ألف صوت، بعدها تأتي تحالفات أخرى بنسب أصوات متفاوتة، لكن أبرزها التوافق وكوران (التغيير) وائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني.
إلى ذلك، أوضح وليد الزيدي، رئيس غرفة العمليات في مفوضية الانتخابات، أن الطريقة التي يتم بها الآن احتساب عدد المقاعد لكل كيان سياسي طريقة خاطئة وبعيدة عن الواقع، مشيرا إلى أن بعض الكيانات أو المنظمات اعتمدت في حساباتها لمعرفة عدد مقاعد الكيانات على أرقام ابتدائية أو أرقام تقريبية، وهذا لا يعطي نتائج قريبة من الواقع خاصة أن المفوضية لم تعلن حتى الآن القاسم الانتخابي لكل دائرة انتخابية حيث يتم عبر هذا الرقم معرفة مقاعد كل كيان وفق ما حصل عليه من أصوات. وعن كيفية توزيع المقاعد في كل محافظة بيّن الزيدي لـ«الشرق الأوسط» أنه «وفق قانون الانتخابات الجديد الذي يختلف عن القانون السابق حيث كان العراق دائرة واحدة والقائمة مغلقة وتوزيع المقاعد يتم وفق التسلسل لكل كيان أي يبدأ من رقم واحد إلى أن تستنفذ الأصوات، أما الآن فعلينا أن نبدأ من الخطوة الأولى وهي الحصول على القاسم الانتخابي أو قيمة كل مقعد برلماني في كل محافظة أو الدائرة الانتخابية ويأتي القاسم من العدد الإجمالي للأصوات الصحيحة ويقسم على العدد المخصص لكل محافظة، بمعنى آخر لو افترضنا أن عدد الأصوات الصحيحة النهائية لمحافظة معينة بلغ 700 ألف صوت فهذا الرقم يقسم على العدد المخصص لها مثلا 10 مقاعد برلمانية فيكون القاسم الانتخابي 70 ألف صوت، ومن يحصل على القاسم الانتخابي يحصل على مقعد وهناك يحصل على أكثر من مقعد ككيان وهكذا». وأضاف «الخطوة الثانية يتم فيها احتساب المقاعد الموزعة وإذا لم يكتمل عددها تحتسب المقاعد الشاغرة أو المتبقية التي لم يصل لها مرشح أو قائمة ضمن القاسم الانتخابي، وضمن القانون رقم 16 فتعطى للقوائم التي حصلت على عدد أصوات أعلى من غيرها مع استبعاد القوائم التي فازت بمقاعد في الجولة أو الخطوة الأولى، وبعد استكمال عدد المقاعد لكل دائرة يتم التقسيم على المرشحين وبحسب أعدادهم وبحسب الأعلى، وتوزع الأصوات الفائضة على الأعلى ضمن القائمة الواحدة وبحسب القاسم الانتخابي أو قيمة المقعد البرلماني، وهنا لا تدخل الأصوات التي أعطيت للأقليات أي يحتسبون الأقليات بعيدا عن القاسم الانتخابي، وأيضا يتم مراعاة احتساب كوتة (النساء)». وأوضح أن المفوضية لم تصدر أي قاسم حتى الآن لأي محافظة ولا يتم ذالك إلا بعد إدخال كافة البيانات ومن ثم احتساب عدد الأصوات الصحيحة لكل محافظة.
إلى ذلك، نفى سردار عبد الكريم، عضو مجلس المفوضين في المفوضية، الأنباء التي تحدثت عن تدخل محافظ الموصل أثيل النجيفي في عملية فرز الأصوات الجارية في المحافظة، مشيرا في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» إلى «أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ولكن ذلك لا يعني عدم وجود مشكلات في بعض المراكز والمحطات الانتخابية بالمحافظة». وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى «أن النجيفي اجتمع بعدد من المسؤولين والموظفين في المفوضية المكلفين بعد وفرز الأصوات في المحافظة ووجه إليهم تهديدات مبطنة، ما أحدث نوعا من الإرباك في عملية العد والفرز بتلك المراكز».
وفي السياق ذاته، أكد عبد الكريم «أن هناك بعض المشكلات في عملية العد والفرز خصوصا في كركوك والموصل وبغداد/ الكرخ والأنبار، حيث هناك أرقام وردت من المحطات والمراكز الانتخابية لا تتطابق مع الاستمارة المرقمة 101 الخاصة بمطابقة النتائج، ولذلك فإن المفوضية حجزت بعض الصناديق في تلك المحافظات بهدف التحقيق فيها وإعادة عمليات العد والفرز في مراكزها».