بدت حمدية الحسيني، عضو مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات، هادئة جدا على الرغم من سيل الاتهامات الأخيرة التي وجهت إليها من قبل جهات متعددة بأنها وراء عمليات تزوير لصالح إحدى القوائم ووراء إلغاء أصوات حصلت عليها قوائم أخرى، وبذلك أصبحت مع الانتخابات التي جرت في 7 مارس (آذار) الحالي أشهر شخصية انتخابية.
قالت حمدية الحسيني، التي جلست خلف مكتبها المتواضع بثيابها السود وهي تبتسم، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتهامات التي وجهت إليها «غير قانونية وغير مدروسة، ومن وجهها إلينا لا يعرف أن الإدارة الانتخابية لا علاقة لها بمركز العد والفرز، وهو منفصل عن الإدارة الانتخابية ماليا وإداريا، ويشرف عليه 3 مفوضين هم قاسم العبودي وسعد الراي وسردار عبد الكريم، وهذه اللجنة هي المشرفة على هذا المركز ولا علاقة للإدارة الانتخابية التي أديرها بهذا العمل».
وتشير حمدية الحسيني إلى أن «أهدافا سياسية جعلت من البعض يكيلون التهم جزافا من دون الاستناد إلى الأدلة والإثباتات، ومنها اتهام النائب البريطاني في البرلمان الأوروبي، ستاون ستيفنسون، الذي ادعى في تقريره حدوث عمليات تزوير في الانتخابات، وهو لم يكن ضمن فريق المراقبة الدولي التابع للاتحاد الأوروبي ولم يحضر إلى العراق لمراقبة الانتخابات، ولم يقدم أي دليل على كلامه»، مؤكدة أن مجلس المفوضين «على استعداد كامل للتعامل مع أي أدلة تقدم بهذا الخصوص للتعامل معها حسب القانون والأنظمة الانتخابية».
وعلى الرغم من هدوء حمدية الحسيني، فإن حزنها بدا واضحا على ملامحها لأن مسيرتها خلال السنوات السبع الماضية تكللت بالنجاح من خلال عملها الدءوب للحصول على أعلى المراتب بين زملائها الـ1787 من الذين تقدموا للعمل في مجلس المفوضين عام 2005 وهي القادمة من مدينة الحلة بعد أن عملت مستشارة لرئيس جامعة في بابل لسنوات، وبعد حصولها على شهادة الماجستير في تخصص الانتخابات أيضا، حيث تقدمت بتشجيع عائلتها المعروفة والميسورة الحال في مدينة الحلة جنوب بغداد. وتقول حمدية الحسيني إن فريق الأمم المتحدة، الذي تكفل باختيار مجموعة لمجلس المفوضين، اختارها بعد اختبارات عدة قالت إنها اجتازتها بتفوق، وهي الوحيدة أيضا التي اختارها فريق الأمم المتحدة لتكون مع مجلس المفوضين الجديد، ولتدير انتخابات الخارج وانتخابات إقليم كردستان.
وفي مكتب حمدية الحسيني، كان هناك الكثير من العاملين الذين سخروا أيضا من الاتهامات الموجهة إليها، ويقول أحدهم ويدعى أبو زينب: «إن 6 من أشقاء حمدية الحسيني أعدموا في زمن النظام السابق، وهي تكره الظلم بأنواعه كلها، فكيف لها أن تظلم عراقيا واحدا أدلى بصوته لصالح قائمة معينة لتغيرها نحو قائمة أخرى؟». وتقول حمدية الحسيني عن هذا الأمر: «هذا ظلم بعينه ربما أكثر قساوة من إعدام أشقائي الستة، الذين منعتنا الحكومة في وقتها من إقامة مراسم العزاء لهم، وما زلنا لا نعرف لهم قبورا نزورها، وأعتقد أن من يقدم على أي نوع من التزوير كأنما يعدم صوت العراقيين كلهم».
وكان من ضمن الاتهامات للحسيني أيضا أنها سلمت مجلس المفوضين مبلغ 500 مليون دولار للبقاء على مكانها، بعد أن طالبها المجلس بالاستقالة، وهنا ابتسمت وقالت: «أنا اعمل دون راتب، ولدي درجة وزير متقاعد، ومن عائلة ميسورة جدا، ولدينا أملاك في مدينة الحلة، وليس من المعقول أن أقوم بهذا الفعل الشنيع. وأقام مجلس المفوضين دعوى على كل من تهجم علينا بهذا الخصوص، وسنكسب الدعوى لأننا على حق».
وتؤكد حمدية الحسيني، الحاصلة على شهادة الماجستير في القانون الانتخابي، ولها بحوث ودراسات عدة منشورة بهذا الخصوص، وعملت أستاذة جامعية في جامعة بابل، وتقول إنها عملت في انتخابات مجلس النواب الأول وانتخابات إقليم كردستان وانتخابات الخارج، ووفرت في هذه الانتخابات نحو 55 مليون دولار، ولم تكن مرشحة عن أي جهة سياسية ولم تنتم إلى أي حزب كان، ولن تكون محسوبة على أي جهة سياسية، همها أن يحظى العراقيون بالعدل، وأن تكون أصواتهم في يد أمينة.