كشف محافظ النجف عن تشكيل لجنة للتحقيق في تعثر عمل كاميرات المراقبة الأمنية المنتشرة في ساحات وتقاطعات المدينة، مؤكدا إحالة أي جهة كانت مقصرة في عمل الكاميرات إلى القضاء. فيما أشار رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة إلى أن أكثر من 200 كاميرا لا تعمل حاليا.
وقد تم تشغيل منظومة كاميرات المراقبة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي يبلغ عددها 300 كاميرا موزعة على الرقعة الجغرافية للمدينة القديمة والشوارع الرئيسية والفرعية ونقاط التفتيش والمداخل العامة والخاصة في المحافظة دعما للخطة الأمنية. ويفترض أن تعمل الكاميرات على مدار الساعة، ولها طاقة خزن عالية تستمر لمدة شهر، ويمكن طبع ما تسجله على أقراص ليزرية وحسب الحاجة.
وقال عدنان الزرفي، محافظ النجف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحافظة باشرت بفتح تحقيق في قضية كاميرات المراقبة من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض»، مؤكدا أن «من يوجد لديه تقصير بما في ذلك الشركة المنفذة وغيرها من الجهات، سوف يحال إلى التحقيق». وحول صاحب المشروع وما إذا كان مجلس المحافظة الحالي أم السابق، أكد الزرفي «المشروع وضع في زمن مجلس المحافظة السابق وبكلفة عالية».
إلى ذلك، أكد لؤي الياسري، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف، أن «المشروع كبير، لكن للأسف لم يفعل بصورة صحيحة». وأضاف وصلت كلفة المشروع إلى أكثر من 6 مليارات دينار، وهو عبارة عن غرفة أبعادها 4×6م»، مضيفا «لا توجد قاعة كبيرة للعرض وغرف للمنتسبين وأجهزة تبريد لكابينة الكاميرات، إضافة إلى وجود خلل في ربط المشروع بدائرة الكهرباء». وأكد أن «أكثر من 200 كاميرا مراقبة حاليا خارج الخدمة، وقد رصد مبلغ مالي إضافي لمعالجة بعض القضايا المتعلقة بالمشروع».
وكانت ضجة أخرى قد أثيرت قبل أشهر حول أجهزة كشف المتفجرات، وتم فتح تحقيق بالأمر حول ماهية عمل وصلاحية هذه الأجهزة بعدما تم إلقاء القبض على رئيس الشركة المصدرة لهذه الأجهزة من قبل السلطات البريطانية، حيث أكدت التحقيقات العراقية أن بعض هذه الأجهزة صالحة وبعضها يعد من الأجهزة المقلدة غير الأصلية، وأوصت اللجنة بمتابعة مستوردي الأجهزة غير الصالحة.