يُنتظر أن يعاد انتخاب عبد العزيز بلخادم لولاية ثانية متتالية، كأمين عام لحزب الغالبية بالجزائر «جبهة التحرير الوطني»، الذي يرأسه «شرفيا» الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وافتتحت الجبهة أمس أشغال مؤتمرها التاسع بالجزائر، حيث يرتقب أن يخلف الأمين العام للحزب، بلخادم، نفسه لعدم وجود أي منافس.
وتقول مصادر من حزب الغالبية البرلمانية إن الرئيس بوتفليقة أراد أن يستمر بلخادم في المنصب الذي يوجد به منذ المؤتمر الثامن (مطلع 2005)، الذي أنهى صراعا محموما بين تيارين داخل الحزب، أحدهما تخندق لصالح بوتفليقة والثاني ساند الأمين العام السابق علي بن فليس في انتخابات الرئاسة التي جرت في ربيع 2004. والرجلان ترشحا للاستحقاق السياسي الذي فاز بوتفليقة بأغلبية الأصوات فيه. وتجدر الإشارة إلى أن بلخادم من أبرز المقربين إلى بوتفليقة.
وقال بوتفليقة في رسالة بعثها إلى المشاركين في المؤتمر، إن الحزب «مطالَب بالإيفاء بالعهد، واقتفاء أثر الحوار النزيه والفعال، والتفتح على الأجيال الصاعدة، حتى يبقى إحدى القوى الفاعلة في الساحة الوطنية».
وأضاف بوتفليقة أن «مبادئ جبهة التحرير هي نفسها مبادئ ثورة (1954 - 1962) الظافرة، بكل ما يعتور في مداها من تراكمات نضال شعبنا في الحفاظ على الهوية الوطنية والدفاع عن الحرية والعدالة الاجتماعية والتأسِّي بديننا السمح في العقيدة والمعاملات، وهي الأسس التي استمسكنا بها فكانت لنا خير المعين والموجّه».
وتُعرف مؤتمرات «الجبهة» بأنها محطات تحدد توجهات الحكم في المراحل التي تعقبها، كون غالبية أفراد النخبة الحاكمة، وأبرز المسؤولين في أهم المواقع، تتحدر منها.
ودعا بوتفليقة قيادات الحزب إلى «التفتح على الأجيال الصاعدة ومكونات المجتمع المدني كافة المؤهل للاهتمام بانشغالات المواطن، ومقتضيات حاجاته المادية والمعنوية الروحية والثقافية وتشبيب كوادر النضال، والعمل على ترقية المرأة في الريف والمدينة، وتمكينها من التدرج إلى المواقع العليا في سُلّم التنظيم». كما دعا الحزب إلى «بث روح التسامح بين الجميع والتصدي للآفات المدمرة، التي تتهدد النسق الخلقي لأمتنا وذلك بفضل نشر القيم الأصيلة».
ويشارك في المؤتمر الذي يدوم ثلاثة أيام 3500 مندوب يمثلون محافظات الحزب في كل البلاد، وحضر حفل الافتتاح وفود من الأحزاب الشيوعية والاشتراكية التي تتقاسم مع «الجبهة» التوجه الآيديولوجي، من الصين وكوريا الشمالية ومن فرنسا وإسبانيا. وحضر أيضا وفد من حزب البعث السوري و«الحزب الدستوري» التونسي، والأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز.
وقررت قيادة الحزب العودة إلى الهيكلة القديمة حيث سيستبدل بـ«المجلس الوطني» (500 عضو) «اللجنة المركزية» (250 عضوا). ويحل «المكتب السياسي» (11 عضوا) محل «الأمانة التنفيذية» (7 أعضاء)، فيما ستختفي «الهيئة التنفيذية» التي تضم أكثر من 100 عضو.