ألقت الأزمة الموريتانية - المالية بظلالها، بقوة، على مؤتمر دول الساحل والصحراء الملتئم مؤخرا في الجزائر، لبحث السلم والأمن في المنطقة، جراء عدم توقع موريتانيا على البيان الختامي الصادر عن الاجتماع.
وقال بيان لوزارة الخارجية الموريتانية، مساء أول من أمس، إن موريتانيا تحفظت على نقطتين من بين 16 نقطة وردت في البيان الختامي الصادر في أعقاب اجتماع دول الساحل في الجزائر، ووافقت عليها البلدان الأخرى كافة، المشاركة في اللقاء، وهي الجزائر، وبوركينافاسو، وليبيا، ومالي، والنيجر، وتشاد.
وأوضح البيان أن موريتانيا اعترضت على النقطتين 11 و16 من البيان الختامي. وتتعلق النقطة الأولى بنتائج الاجتماع الوزاري التحضيري، الذي انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 في العاصمة المالية باماكو، «وهو اجتماع لم تُدع إليه موريتانيا، وبالتالي فإن نتائجه غير ملزمة لها على الإطلاق».
وأما النقطة الثانية، فتتضمن دعوة وزراء خارجية البلدان المشاركة إلى عقد قمة لرؤساء دول منطقة الساحل والصحراء، حول السلم والأمن والتنمية، في باماكو، في أقرب الآجال، وهو ما تحفظت عليه وزارة الخارجية الموريتانية بالقول: «ولئن كانت موريتانيا توافق على عقد هذه القمة من حيث المبدأ، فإنها تعتبر أن تحديد مكان انعقادها سابق لأوانه». وبرر البيان مشاركة موريتانيا في الاجتماع الوزاري المنعقد في الجزائر، من خلال حضور الناها بنت حمد ولد مكناس، وزيرة الخارجية، أن ذلك لا يعدو كونه «وعيا منها بأهمية التنسيق الإقليمي لرفع تحديات الأمن والتنمية في منطقة الساحل والصحراء».
وجاء بيان وزارة الخارجية الموريتانية، بعد أقل من أسبوع من زيارة مختار وان، وزير خارجية مالي لنواكشوط، من أجل إنهاء التوتر القائم بين البلدين، إثر إفراج باماكو عن متشدد إسلامي موريتاني مقابل إنقاذ رهينة فرنسي محتجز لدى تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي، وهو إجراء لم يرق الحكومة الموريتانية، ووصفته حينها بأنه «إساءة إلى العلاقات التاريخية بين البلدين»، وقامت باستدعاء سفيرها للتشاور، ولم يستطع المسؤول المالي في زيارته احتواء الأزمة. وقال بعض المراقبين إن المؤشرات كلها تدل على أنه رجع إلى بلده «خالي الوفاض».
ويضيف بعض المحللين أن الجزائر تركت موريتانيا وحدها في دائرة المواجهة مع مالي، على الرغم من أن سبب الأزمة مشترك، ويتمثل في إفراج مالي عن مطلوبين للدولتين، بيد أن الجزائر على ما يبدو تجاوزت أزمتها مع باماكو، وتجلى ذلك في استضافتها اجتماع المجلس الوزاري حول السلم، بحضور وزير خارجية مالي، وموافقتها على التوصية المتعلقة بعقد قمة لرؤساء دول الساحل في باماكو.