تكشفت في بيروت حملة على رئيس الجمهورية ميشال سليمان لإزاحته، إذ صدرت أصوات تطالبه بالاستقالة بعد أن اتهمته بأنه يميل أكثر إلى فريق «14 آذار». وجاءت «الهجمة الأقوى» على سليمان على لسان الوزير السابق وئام وهاب، المعروف بعلاقته الوطيدة بالنظام السوري، والذي اعتبر في تصريح له، أول من أمس، من منزل الحليف المسيحي لحزب الله، النائب ميشال عون في الرابية، أن سليمان الذي انتخب قبل عامين لفترة رئاسية مدتها 6 سنوات، «يتصرف وكأنه في الأيام الأخيرة من عهده»، وذهب إلى حد مطالبته بالاستقالة. وقال إن «ثمة عطلا أساسيا في رئاسة الجمهورية، وهذا الأمر أساسي في الشلل الحاصل على صعيد كل الدولة». واعتبر أن «نظرية الرئيس التوافقي سقطت ولم توصل إلى مكان، ربما حلت مشكلة خلال السنتين الأخيرتين، لكنها من الآن فصاعدا تعطل الأمور أكثر مما تسهلها». وانتقد زيارات سليمان الخارجية كما انتقد دعوته إلى طاولة الحوار. وكان سليمان انتخب قبل عامين على أساس رئيس توافقي، غير محسوب على فريق معين، عندما تنازلت الأغلبية الممثلة بقوى «14 آذار» عن انتخاب رئيس من صلبها، بعد أن أصابت البلاد أزمة شلته بسبب رفض حزب الله وحلفائه انتخاب رئيس محسوب على الأكثرية.
وحاول وهاب أمس أن يخفف من وطأة أقواله بعد أن هبت القوى الوطنية تدافع عن الرئيس، فقال إنه «يكن له كل الاحترام والتقدير والمحبة». ولفت إلى أنه «أيده في مواقفه وخصوصا طرح قانون الانتخاب على أساس النسبية وشفافية التعيينات والمقاومة». وأوضح أن الدعوة إلى الاستقالة ليست إلا لأننا حريصون على صورته وعلى موقعه، لأنه تحدث مرات عن تعديل الدستور ولم يتجاوب معه أحد، وتحدث عن شفافية التعيينات فرأينا تعيينات ولا أبشع تحدث أمام عينيه. وأضاف: «طالبناه بالاستقالة إذا كان غير قادر على فرض التصحيح والإصلاح، فعندها يضع استقالته في وجه الجميع لإحراجهم حتى لا يستمروا في ابتزاز الجمهورية وشعبها ونهب مالها وتعيين الفاسدين على حساب الأوادم».
وأعرب البطريرك الماروني نصر الله صفير، عن استغرابه ورفضه «الهجوم» على سليمان. وأكد، بحسب ما نقل عنه زواره، «تأييده له وللمؤسسات الشرعية في هذا البلد، وأنه ضد أي شيء يمس بموقع الرئاسة والمؤسسات الدستورية». وينص الدستور اللبناني على انتخاب رئيس للبلاد ينتمي إلى الطائفة المارونية، بينما تحفظ رئاسة الحكومة للطائفة السنية ورئاسة المجلس النيابي للطائفة الشيعية.
كذلك أكد مروان حمادة، النائب في اللقاء الديمقراطي الذي يرأسه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، أن «الدفاع عن سليمان هو جزء من الدفاع عن كل مؤسسات لبنان، وإذا كان هناك من ملاحظة هنا أو هناك على أي من المؤسسات، فعلى الحكومة ملاحظات كثيرة، وربما على أداء المجلس ملاحظات كثيرة لا تساق بهذه الطريقة بحيث تأتي على هيبة المؤسسات أو تخفف من تلك الهيبة».
وكانت سرت تأويلات أن الحملة قد تكون منسقة من قبل ميشال عون البالغ من العمر 72 عاما، الذي لطالما طمح في تسلم الموقع الأول في الدولة، بهدف إزاحة سليمان والحلول مكانه، خصوصا بعد أن انفصل جنبلاط عن تكتل «14 آذار»، ويستعد لزيارة سورية، مما قد يقلب المعادلات في البرلمان. إلا أن النائب نبيل نقولا في تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه عون، قال إن الرابية (مقر إقامة عون) غير معنية بالحملة على سليمان. وأشار إلى أن «وهاب قال إن كلامه موقف شخصي ولا يلزم». وأضاف: «رئيس الجمهورية توافقي، وهو ما زال رئيسا توافقيا أتى بتوافق كل اللبنانيين، ورئاسة الجمهورية خط أحمر». وأعرب عن اعتقاده بأنه «لم يكن ضروريا لأن ينطلق كلام وهاب من الرابية بالذات». ورأى نقولا أن «هناك عملية استغلال لأن الكلام أطلق من الرابية، فمن يدافع اليوم عن رئيس الجمهورية لا أعتقد أنه يريد المحافظة على موقع الرئاسة». واعتبر أن «الحملة للدفاع عن سليمان ليست بريئة، هناك تجييش إعلامي للتصويب على فئة من اللبنانيين». ولفت إلى أن «الوزير وهاب ليس الناطق الرسمي باسم سورية فهناك سفير سوري في لبنان».
وكانت ردود الفعل قد تواصلت منذ أول من أمس، فاعتبر وزير الدولة عدنان السيد حسين (من فريق عمل الرئيس) أن «تكون مهاجمة سليمان من أي جهة أتت ليست مبنية على أي أمر موضوعي، وقد تكون نتيجة اعتبارات شخصية أو ذاتية متسرعة». واتهم وهاب بأن «كلامه من رأسه».
وأشار النائب هادي حبيش في تكتل لبنان أولا، الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى أن «سليمان لم يظهر إلا بدور الحكم في جميع المواقف التي اتخذها أكان في موضوع الانتخابات النيابية أم في موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أم في الدعوة إلى طاولة الحوار». ورجا من جميع السياسيين «تحييد رئيس الجمهورية عن التجاذبات السياسية لأن التهجم عليه لا يخدم الوحدة الوطنية». وقال: «إذا صفق رئيس الجمهورية في موقف معين لمصلحة فريق (14 آذار)، فذلك لا يعني أنه أصبح ضمن فريقه».
كذلك اعترض رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على موقف وهاب الذي يستهدف المؤسسات في لبنان.