قال مسؤول في اللجنة الشعبية لمناهضة الجدار الفاصل إن الفلسطينيين ومعهم متضامنون أجانب وإسرائيليون، لن يرضخوا للأوامر العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، التي أعلنت أن قريتي بلعين ونعلين منطقتين عسكريتين مغلقتين في أيام الجمع لمدة 6 شهور.
وأوضح راتب أبو رحمة، منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين، لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم يريدون وقف المظاهرات الشعبية بأي ثمن، لأنها فضحت وأحرجت إسرائيل ولاقت دعما دوليا كبيرا». ويرى أن القرار الإسرائيلي يهدف كذلك إلى إعطاء ذريعة للاحتلال باعتقال أي ناشطين فلسطينيين أو أجانب أو إسرائيليين، يتظاهرون ضد الجدار». وأضاف: «لقد جربوا وسائل كثيرة وهذا ليس جديدا علينا وكما أفشلناهم سابقا سنفشلهم هذه المرة أيضا». وتابع: «المظاهرات لن تتوقف بل سيزيد زخمها». ولجأت إسرائيل إلى هذه الخطوة بعد أن جربت وسائل مختلفة لمنع هذه المظاهرات السلمية، واختارت يوم الجمعة، بصفته اليوم الذي يشهد مظاهرات شعبية منذ سنين.
وبداية الأسبوع الماضي اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين بلعين ونعلين، ووزعوا وعلقوا أوامر عسكرية وقعها قائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال افي مزراحي، بشأن إغلاق أراضي القريتين اللتين اشتهرتا بالمظاهرات الشعبية، في مواجهة بناء الجدار الفاصل.
وهذا آخر إجراء تتخذه إسرائيل في حربها ضد النضال الشعبي الفلسطيني في الضفة الغربية، ومناصريه من المتضامنين الأجانب والإسرائيليين، بعد أن فشلت إجراءات فرض منع التجول على القرى التي تتظاهر أسبوعيا، وإطلاق الرصاص والغاز، ورشها المتظاهرين بروائح كريهة.
ووزع الجيش الإسرائيلي على أهالي القريتين خرائط للأراضي الواقعة قرب الجدار الفاصل، بصفتها المنطقة العسكرية المغلقة. وقال الجيش إن إصدار الأمر يهدف إلى منع وصول عناصر محرضة إلى المنطقة التي تجري فيها المظاهرة الأسبوعية.
وقال ناطق باسم الجيش: «أسبوعيا يجري تنظيم أعمال شغب عنيفة وغير قانونية في نعلين وبلعين، أدت إلى إصابة أفراد الأمن، ووقوع أضرار للسياج الأمني والأملاك العامة». وتحدت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نعلين القرار الإسرائيلي ووصفته بالسافر، ودعت المتضامنين الدوليين والإسرائيليين وأهالي القرية للرد من خلال المشاركة في الفعاليات الأسبوعية السلمية ضد الجدار. وردا على الزعم الإسرائيلي أنها تشكل خطرا أمنيا، قالت إنه، ومنذ سنوات طويلة، لم يقتل جندي إسرائيلي واحد في هذه المظاهرات، لكن 23 متظاهرا بينهم أطفال قضوا نحبهم على يد الجنود.
واعتبرت صحيفة «هآرتس» قرار الجيش، خطوة مناهضة للديمقراطية بشدة. وقالت: «إن مجرد إصدار أمر بهذا الاتساع على مدى فترة طويلة جدا مسبقا، يدعو إلى توجه فوري إلى محكمة العدل العليا لطلب إلغاء هذا القرار الخطير والضار الذي ليس له أي مبرر»، معتبرة أن حرية التظاهر حق أساسي دستوري ملازم لحرية التعبير.
وفعلا، قدم النائب العربي في الكنيست، محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التماسا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد قرار الجيش. وتقدم بركة بالالتماس بواسطة المحامي جواد بولس، الذي أكد «عدم شرعية القرار الاحتلالي، الذي يشكل اعتداء على الحق في النضال الشرعي ضد الاحتلال وممارساته، كما أنه قرار لا يرتكز إلى أي قانون، وإنما فقط على سياسة كتم الأفواه والاعتداء على الحريات».
وكان النائب بركة قد أكد «أن قرار جيش الاحتلال هو عبارة عن اعتراف بهزيمته أمام مارد المقاومة الشعبية، وخاصة أن بلعين لم تكل في السنوات الخمس الماضية في مقاومتها الأسبوعية لجدار الفصل العنصري، واستقطبت قوى سلام إسرائيلية وعالمية، وباتت نموذجا يحتذى في جميع أنحاء الضفة الغربية». ومن المفترض أن تقرر المحكمة في الأيام القليلة المقبلة موعدا للبحث في الالتماس.